آيا سوخت اتمی برای ايران ضروری است؟

بخش نخست. سوخت اتمی برای تامين سوخت ايران ضروری نيست!

جمشيد اسدی، مجيد محقق، مهران مصطفوی، کورش زعیم

يک شنبه 27 فروردين ماه 1391، 15 آوريل 2012

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

زمامداران جمهوری اسلامی ادعا می کنند که سوخت اتمی برای توسعه کشور ضروری است. نويسندگان اين نوشته اما، بر اين باورند که سوخت اتمی برای ايران، در بهترين حالت يک گزینش سیاسی و نه يک نياز ضروری است. گزینه تولید سوخت اتمی، در شرایط سیاسی کنونی ایران، اين گمان را نيز تقویت می کند که اصرار برای تولید سوخت اتمی، در حالیکه توجیه اقتصادی نیز ندارد، کوششی باشد برای دستيابی به توانش سلاح اتمی.

آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال 2003 ميلادی تا به امروز، سالی چهار گزارش درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی منتشر می کند. اين گزارش ها هرگز خالی از نگرانی درباره استفاده نظامی از انرژی هسته ای توسط جمهوری اسلامی نبوده اند، اما گزارشی که آژانس در ماه نوامبر 2011 منتشر کرد به احتمال کاربردهای غیر متعارف برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره روشنی داشت. البته گزارش به طور مستقيم به وجود سلاح اتمی اشاره نکرده است، اما از فعاليت هايی خبر داده است که همه می توانند به کار ساختن سلاح اتمی بيايند.

لازم به یادآوری است که ما از زاویه حقوق ایران و منافع ملی به مسئله اتمی ایران می پردازیم و تلاش می کنیم نشان دهیم که انرژی اتمی برای تامين سوخت ايران ضروری نيست، چون با بهره گیری بهينه از منابع بزرگ گاز طبیعی، کاستن از اتلاف گسترده انرژی در کشور همراه با سرمایه گذاری در منابع انرژی پاک، مانند خورشید و باد و آب، که در آینده می تواند و باید حتا سوخت گاز طبیعی را جایگزین کند، نه تنها نیازهای  خانه و کارخانه را تامین خواهد کرد که بخش عمده ای از آن هم قابل صادرات خواهد بود.  افزون بر اين، هشدار می دهیم که در شرايطی که تنش افروزی های بی مورد سران جمهوری اسلامی باعت تنهايی کشور در جهان و تحريم های سخت بين الملی عليه ايران شده اند، و در شرایطی که برخی دول خارجی از این بحران سازی ها سود سرشار می برند، ادامه سیاست های کنونی هسته ای ایران به ويژه غنی سازی اورانيوم، هزينه های غير قابل جبرانی برای کشور در پی خواهد داشت.

اين نوشته، همخوان با برنهاده ای که شرحش رفت، دربرگيرنده دو بخش اصلی است، يکی در مورد بی نيازی کشور به سوخت اتمی و ديگری هزينه های زيانمند سوخت در کل و در شرايط خاص برای ايران. هر بخش در برگيرنده چند قسمت است.

برنهاده نوشته ما در بخش نخست اين است که اگر: 1) سوخت فسيلی در کشور مديريت بهينه شود، يعنی گاز ميدان های نفت که سوزانده می شوند بازيابی شوند و ميدان های گازی دست نخورده به راه افتند؛ 2) از هدر رفتن بیش از یک سوم انرژی موجود در کشور جلوگيری شود، و سرانجام 3) سوخت پاک که کشور ما توان بالايی برای آن دارد به راه افتد، آنگاه نيازهای سوختی کشور تا سده ها تامين خواهند شد و ايران ديگر نيازی به سوخت اتمی نخواهد داشت.

نکته پايانی. اين مقاله مدت ها پيش از آغاز محاکمه مهندس کورش زعيم آماده انتشار بود و من (جمشيد اسدی) از سوی ديگر نويسندگان اجازه چاپ آن داشتم. اما من باز هم در ساختمان و زبان (و پيام نوشته که جز با اجازه همکاران نمی توانست بود) دست بردم و همين کار را به عقب انداخت. منتظر شديم تا انتشار آن موردی داشته باشد و در ارتباط به خبر روز باشد. در اين انتظار خبر دادگاه و محاکمه مهندس زعيم در کشور پيش آمد و ما باز هم در انتشار آن ترديد کرديم. تصور کنيد که بر اتهام های زعيم، همکاری با ضدانقلابی فراری خارج نشين هم افزوده شود. اما حالا که به هرحال برای وی حکم زندان تغزيری سه ساله بريده اند و فرستاده های جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵  هم در استانبول در مورد پرونده هسته ای به گفتگو نشسته اند، تصميم به انتشار نوشته مشترک گرفتيم. اين شما و اين هم کار پژوهشی ما در مورد انرژی هسته ای در کشور.

بخش نخست. بی نيازی ايران به سوخت اتمی

در اين بخش نشان خواهيم داد که چگونه با مديريت بهينه صنعت ديرپای نفت و گاز، جلوگيری از هدر شدن انرژی و به راه اندازی انرژی های پاک متناسب با زيست پيرامون ايران، کشور هيچ نيازی به سوخت اتمی نخواهد داشت.

1.    افت صنايع نفت و گاز در دوران جمهوری اسلامی. منابع بزرگ نفت ـ 139 تريليون بشکه، و گاز ـ 27 تريلياد متر مکعب، در ايران به آسانی پاسخگوی نياز سوخت کشورند. هر چند که بر این باوريم که مصرف نفت برای سوخت صنعتی و تولید انرژی برق، اتلاف یک ماده بسیار مهم صنعتی است و باید بیشتر برای تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سوخت خودرو و هواپیما بکار روند. با وجود اين، توليد نفت در ايران امروز کمتر از دوران پيش از انقلاب است، چرا که در پی تنش افروزی های بی سرانجام حاکمان جمهوری اسلامی، به ويژه دولت کنونی، با جهانيان، سرمايه گذاران خارجی و حتی ايرانی رغبتی برای کار در ايران ندارند. در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، شورای امنيت سازمان ملل، تفريبا هر سال يک بار، قطعنامه ای مبنی بر تحریم های کمرشکن عليه جمهوری اسلامی تصويب کرده است.

در شرايطی که جمهوری اسلامی بوجود آورده، صنايع نفت و گاز ما با مشکل جذب سرمايه و فنآوری برای به راه اندازی و بازسازی روبرو شده اند و تولید صنایع نفت بسرعت در حال کاهش است. اين در حالی است که تقاضا برای نفت و گاز در بازار جهانی بالاست. تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، نه تنها باعث کاهش توليد نفت به سطحی کمتر از پيش از انقلاب شده، که اين خطر را نيز به وجود آورده که امکان صادرات نفت از دست ايران به در رود. با اين روند کاهش سالانه توليد در پی فرسودگی چاه های فعال و عدم سرمايه گذاری برای تعمیر و بازسازی تاسیسات سرچاهی، تلمبه خانه ها و لوله کشی های انتقال، و همچنین عدم سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج چاه های نو همراه با افزايش بی رویه مصرف داخلی، در طی 6 تا 8 سال آينده، ايران نه تنها نفتی برای  صادرات نخواهد داشت بلکه مجبور خواهد شد که نفت مورد نياز مصرف داخلی را هم از خارج وارد  کند. بنابر بسياری از برآوردهای کارشناسان مستقل و حتی خود نظام جمهوری اسلامی، کشور ما با وجود ميدان های بزرگ نفت، بين سال های 2015 تا 2020 ميلادی مجبور به واردات نفت خواهد بود[1]. پس از صد سال که از فعاليت صنعت نفت در کشور می گذرد، به جای آن که بنزين با کیفیت مطلوب در برون مرز توليد و صادر شود از خارج وارد می شود، زیرا جمهوری اسلامی در طی عمر سی و چند ساله خود احداث پالایشگاه را ممنوع کرده است. به جای باز کردن گره هایی که خود بسته، جمهوری اسلامی در فکر تهیه سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر است که به سختی آغاز به کار کرده است.

در زمينه استفاده از ميدان های مشترک نفت و گاز ميان ايران و همسايگان، نيز ندانم کاری های جمهوری اسلامی آسيب های فراوانی به کشور زده است: اميرنشين قطر که فقط یک هفتم از سهم میدان مشترک را مالک است، يازده سال زودتر از ايران بهره برداری از ميدان پارس جنوبی را آغازيد و تا سال 1389، بيش از 50 ميليارد دلار بيشتر از ايران از اين ميدان مشترک بهره برده و اکنون هم در حال بهره برداری از سهم ایران است. ميدان سلمان، ميدان مشترک امارات و ايران است. بر اساس موقعیت جغرافيايی، سهم ايران 70 درصد و سهم امارات 30 درصد است. در اين ميدان هم برداشت امارات بيشتر از ايران بوده است و همان داستان قطر در اینجا هم تکرار شده است. شوربختانه جمهوری اسلامی نه تنها در بهره برداری بهينه از اين ميدان ها ناموفق بوده است، بلکه با سياست های اشتباه در مورد قرارداد با شرکت کرسنت، ممکن است مجبور به پرداخت 10 ميليارد دلار غرامت هم بشود.

بر پایه برآوردهای خود نظام جمهوری اسلامی، برای توليد برق در کشور، سهم برنامه ریخته شده نیروگاه های هسته ای 10 و سهم گاز 75 درصد است. اما با ادامۀ تنش با جامعه جهانی، امکان سرمایه گذاری کلان در بخش گاز از ميان رفته است. يعنی نظام، برای دستيابی به منبعی که در بهترين حالت و در دراز مدت قرار است ده درصد برق را توليد کند، منبع 75 درصدی را قربانی کرده است. برای نيازهای سوختی کشور، گاز طبیعی بسيار آسان تر و مفيدتر از سوخت اتمی است. اگر واقعا جمهوری اسلامی در پی تامين انرژی برای کشور بود، به منابع نفت و گاز اولويت می بخشيد، توان توليد نفت را به سطح پيشین آن می رساند و در میدان های گازی فعالیت بیشتری می کرد. اين رويه توجیه ناپذیر و غیر اقتصادی و ضد منافع ملی نشان می دهد که انتظار جمهوری اسلامی از صنعت اتمی، فراتر از تولید انرژی است.

نمودار 1 -  توان مورد نیاز در طول سال 1387

2. امکان بازيافت انرژی های از دست رفته. مقدار قابل ملاحظه ای از سوخت های فسيلی در کشور به هدر می روند. بر پایه گزارش های رسمی در جمهوری اسلامی، حجم گازسوزی های بيهوده در ايران 75 برابر عربستان سعودی است[2]. به ديگر سخن، در استخراج، پالايش، جابجايی و تبديل گاز، معادل توليد پنج فاز ميدان پارس جنوبی گاز طبیعی به هدر می رود.

در ايران اما، بزرگ ترين حجم اتلاف انرژی را می بايستی در صنعت برق جست. بر پایه برآوردهای نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، در تمامی چرخه های فرايند توليد برق در ايران، ورودی سوخت، توزيع و مصرف، مقدار انرژی تلف شده بسيار بالاست. با برآورد سرانگشتی بر پایه گزارش های پراکنده، حدود 30 تا 40 درصد انرژی برق تولید شده در ایران به علت سوء مدیریت در تولید، توزیع، مصرف، تعمیر و نگهداری و برق دزدی هدر می رود.

از سوی دیگر، بر پایه نقشه انرژی سال 1386 از مجموع 321 میلیون بشکه نفت ورودی به نیروگاه های گرمایشی تولید برق، معادل 66 درصد آن، يعنی در حدود 211 میلیون بشکه نفت به هدر می رود[3]. با اين حساب، در ازای هر بشکه نفت 70 دلار، سالانه 15 میلیارد دلار تنها در اين حلقه از فرايند توليد نفت به هدر می رود.

همچنین کارآيی پايين 34 درصدی نیروگاه های گرمایشی موجود در ايران که به علت فرسودگی، عدم سرمایه گذاری در بازسازی و تعمیر و نگهداری و سوء مدیریت نیز یکی از مهم ترين دلايل به هدر رفتن انرژی در روند توليد برق است. اين در حالی است که دست کم با بکاربست دو گزينه می توان کارآيی نيروگاه توليد برق را به آسانی افزايش داد: يکی سيکل ترکيبی با  کارایی 55 درصد و ديگری نیروگاه گرمایشی CHP با کارايی در حدود 85 درصد.

با يک مقايسه ساده به راحتی می توان به اهميت جلوگيری از اتلاف انرژی در تامين سوخت مورد نياز کشور پی برد. برای توليد 7000 گیگاوات ساعت برق، یک نیروگاه با کارایی 34 درصد ـ از همان نوع که هم اکنون در کشور مشغول به کار است ـ به 13 میلیون بشکه نفت نياز دارد، در حالی که اين ورودی برای توليد همان مقدار برق در نیروگاهی با سيستم سیکل ترکیبی و کارآيی 55 درصدی، تنها در حدود 8 میلیون بشکه نفت است. به ديگر سخن 5 ميليون بشکه کمتر و به ازای هر بشکه 70 دلار، 350 میلیون دلار صرفه جویی! بنابر برآوردهای رسمی در جمهوری اسلامی، هزینه ساخت يک نیروگاه 1000 مگاوواتی بر پایه سيستم سيکل ترکيبی در حدود 1100 میلیون دلار است[4].  پس چنين نيروگاهی با توجه به کارايی بيشتر هزينه ساخت خود را سه ساله جبران می کند!

نمودار 2 -  سهم تولید برق در نیروگاه های مختلف

همين مقايسه را می توان با نیروگاه گرمایشی CHP (روش تولید برق با گرما و سرما) انجام داد. گويا تا کنون در حدود 10 میلیارد دلار هزینه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شده است. نيروگاهی که  سرانجام با ديرکردی پر هزينه بطور نسبی به راه افتاد. با چنين هزينه ای می شد دست کم 9 نیروگاه توليد برق به روش سیکل ترکیبی ساخت که هر کدام ظرفیتی معادل یک راکتور اتمی داشته باشد. در عين حال، با این 9 نیروگاه می شد حدود یک چهارم از نیروگاه های با کارآيی 34 درصدی ـ که تازه به علت فرسودگی کارايی کمتر از 30 درصد دارند ـ را نو کرد و کارايی آن ها را دست کم به 55 رسانيد و از هدر رفتن انرژی جلوگيری کرد.

افزون بر اتلاف انرژی در توليد برق که شرحش رفت، در شبکه های توزيع کشور نيز بيش از 20 درصد برق به هدر می رود[5]. این میزان در کشورهای صنعتی بین 6 تا 8 درصد است. به دیگر سخن از 1960077 گیگاوات برقی که در اختیار شبکه برق رسانی قرار می گیرد بيش از 39215  گیگاوات آن به هدر می رود. حالا اگر میزان اتلاف برق در شبکه های توزيع کشور به 10 درصد کاهش يابد، حتی با همين نیروگاه های با کارايی 34 در صدی کشور، معادل 35 ميليون بشکه نفت از سوخت مصرفی کاسته خواهد شد.

از توليد و توزيع برق گذشته، در مصرف برق هم ميزان اتلاف بالاست. در ايران سهم بخش خانگی از کل مصرف برق، 34 درصد، 10 تا 12 درصد بيشتر از ترکيه و سهم بخش توليدی چون صنعت و کشاورزی، 45 درصد، 20 درصد کمتر از کشورهای توسعه يافته است. به ديگر سخن، برق در ايران بيشتر به کار مصرف می آيد تا توليد و ثروت افزايی. شاخص شدت انرژی، ميزان مصرف انرژی برای توليد يک ميليون دلار ارزش افزوده، نيز به روشنی نشانگر همين مصرف بی رويه و نامناسب سوخت در کشور است. ميانگين "شدت انرژی" در جهان 122 و در ايران 240 تن نفت خام است. بر پایه برآورد نهاد رسمی توانير در جمهوری اسلامی ميانگين تلفات برق در کشور در حدود 19 درصد است، هر چند که گويا در برخی استان ها اين رقم به حدود 30 درصد می رسد[6].

اگر با مديريت بهينه حتی تنها 10 درصد از مصرف بیهوده برق بکاهيم در این صورت معادل ١۴٠٠٠ گیگاوات در مصرف برق صرفه جويی خواهد شد. حال با در نظر داشت اتلاف انرژی تولید و توزیع برای این مقدار مصرف به رقمی معادل 52000 گیگاوات در سال می رسيم که برابر 32 میلیون بشکه نفت در سال است.

بنا بر داده های تاريخی، بیشترین مصرف برق در تابستان است. اما تولید سرما در تابستان، میزان اتلاف برق در شبکه را بصورت تصاعدی بالا می برد. از آن گذشته، برای تولید سرما که اکسرژی (مرغوبیت) بسیار پائینی دارد، ازانرژی برقی با اکسرژی بسیار بالا استفاده می شود که این هم نوع ديگری از اتلاف انرژی است. بنابر منحنی مصرف در سال 1387، ميانگين مصرف در 8 ماه سرد سال 25 هزار مگاووات و در 4 ماه گرم 30 هزار مگاووات است. پس در چهار ماه گرم تابستان میزان افزایش توان مورد نیاز در حدود 5000 مگاووات است.

انرژی اضافی در فصل تابستان بالغ بر ١۴۴٠٠ گیگاوات ساعت می شود. حال اگر فرض را بر این بگیریم که ۶٠% از این افزایش که معادل ۸۶۴٠ گیگاوات ساعت است، مربوط به خنک کردن اماکن باشد. و بنا به احتساب ۷٣ درصد اتلاف در تولید و توزیع برق (بدون در نظرداشت سهم اتلاف در سوخت) ، میزان انرژی لازم برای تولید برق بالغ بر ٣٢٠٠٠ گیگاوات است. حتی اگر فرض کنیم که در یک برنامه زمان بندی شده به مدت ١٠ سال بتوان نیمی از سرمای تولید شده توسط راهکارهای که نياز به برق شبکه برای تولید سرما ندارند را به اجرا در آورد، در آن صورت، سالی ١۶٠٠٠ گیگاوات از اتلاف انرژی کاسته خواهد شد. و یا بار برق شبکه به میزان ۴٣٢٠ گیگاوات کاسته خواهد شود.

ساختار کنونی تولید و مصرف انرژی قابلیت جذب منابع انرژی با اکسرژی پائین (بخوانید با مرغوبیت پایین) را ندارد و این منابع به هدر می روند. برا ی مثال پالایشگاه ها در فرایند تولید معمولا تولید کننده اکسرژی پایین (انرژی با مرغوبیت پایین) هستند که امروزه قابل جذب در ساختار انرژی ایران نیست و به هدر می رود.

3. توان بالای ايران برای تولید انرژی های پاک. نگرانی های زيست محيطی و ضرورت پرهيختن از گازهای زيانمند کربنی، بسياری از کشورها را بيش از پيش متوجه انرژی های نوشونده (تجديد پذير) و به ويژه باد و خورشيد کرده است. سرچشمه های سوخت پاک، چون آب و باد و خورشيد، در ايران سرشارند و بهره برداری از آن ها بخش بزرگی از نیاز های سوختی کشور را برآورده می سازد.

مثالی بزنيم. بر اساس آمار سال 1386، 155299 حلقه چاه در ايران با تلمبه و نيروی برق کار می کنند. در سال 1387، برای استخراج آب از اين چاه ها معادل 20200   گیگاوات ساعت برق مصرف شد، يعنی برای هر چاه 39 کیلووات. البته اين يک میانگین است و طبیعی است که برای استخراج آب از ژرفای چاه های مناطق خشک  برق بيشتری به کار می رود. حالا اگر حتی دست کم 10 درصد از برق مورد استفاده اين چاه ها با گونه های ديگری از سوخت، مثلا نیروی باد یا خورشید، تامين شود می توان معادل 2020 گیگاوات از بار شبکه برق کاست. بدين ترتيب با در نظر داشت اتلاف 73 درصدی در تولید و توزیع برق حدود ۷۵٠٠ گیگاوات، يعنی بيش از5 میلیون بشکه نفت از میزان سوخت لازم کاسته خواهد شد. تازه با افزودن بر کارایی تلمبه ها بيش از اين ها می توان در مصرف سوخت نفت صرفه جويی کرد.

توانايی های ايران را برای انرژی های نوشونده (تجديد پذير)، به ويژه باد و خورشيد و زمين گرمايش بسنجيم.

ايران در مسير چهار جريان مهم هوايی قرار دارد و ميانگين سرعت باد در آن در حدود 6 متر در ثانيه است. از همين رو توانش طبيعی کشور برای توليد انرژی بادی بسيار بالاست. با وجود اين، از آن استفاده بهينه نمی شود. تا آن جا که بر پایه گزارش انجمن انرژی بادی جهانی، جايگاه ايران در توليد انرژی باد سی و پنجم در ميان سی و شش کشور تولید کننده انرژی بادی است[7]. کل قدرت 130 نيروگاه بادی که توسط جمهوری اسلامی نصب شده اند، معادل 160 ميليون کيلووات ساعت در سال است.

ايران در زمينه انرژی خورشيدی هم از توانش بالايی برخوردار است: بيش از 280 روز آفتابی در سال – 80 درصد زمان درسال و بر اين اساس تابش خورشيد بين 1800 تا 2200 کيلووات ساعت بر هر متر مربع خاک کشور تخمين زده می شود. اين به روشنی بالاتر از ميانگين جهانی است[8].

ايران برای استفاده از منابع سوخت پاک از توانش بالايی برخوردار است، اما شوربختانه ناشی از ندانم کاری و تنش افروزی در اين زمينه حتی از کشورهای کوچک منطقه هم عقب افتاده است. گفتنی است که امارات متحده عربی، هم اکنون ميزبان و جايگاه آژانس انرژی های نوشونده (IRENA) در ابوظبی و مصدر است و نيز در پی آن است که شهری بسازد که در آن هيچ سوخت آلاينده کربنی به کار نرود.

اين درست که هزينه بالا يکی از بازدارنده های رشد و توسعه انرژی های نوشونده است. اما تشويق و کمک به بخش خصوصی از سوی دولت در بسياری از کشورهای جهان اين مشکل را به نسبت زيادی حل کرده است. اين در حالی است که در ايران، فضای کسب و کار در کشور ما، به ويژه ناشی از تنش افروزی های پیاپی جمهوری اسلامی درباره پرونده اتمی، روز به روز تيره تر و ريسک کار بيشتر می شود.

با توجه به هزينه قابل ملاحظه راه اندازی و نيز شتاب پيشرفت های فنآوری، رشد انرژی های نوشونده در ايران، بدون مشارکت سرمايه گذاری مالی و تکنولوژيک ايرانی و خارجی مشکل به نظر می رسد.

جدول 1- سرمايه گذاری ثابت برای توليد يک کيلووات ساعت انرژی

انرژی باد	1500 دلار
انرژی زمين گرمايی	1150 تا 3000 دلار

 منبع: اقتصاد ايران، شماره 128

فايده سرمايه گذاری نه تنها در تأمين هزينه بلکه در دستيابی به فنآوری نيز هست. مثلا در زمينه باد، در پی تحريم ها، جمهوری اسلامی مجبور شد خود آسياب انرژی بادی توليد کند. اما در شرايط امروز، صنعت داخلی هنوز هم قادر به توليد آسياب يک مگاواتی نيست و اين در حالی است که در جهان اين آسياب، کم کم از رده توليد خارج می شود و جای خود را به آسياب های پرتوان تر می دهد[9].

چرا کشوری مثل ايران با ميدان های بزرگ نفت و گاز و نيز توانش بالای سوخت های نوشونده پاک، به دنبال سوخت هسته ای باشد، آن هم در شرايطی که به دليل تنش افروزی و تحريم، هزينه آن برای کشور چند برابر بهای آن در بازار جهانی است؟

4. به جای سخن پايين

جدول 2- سرمايه گذاری ثابت برای توليد يک کيلووات ساعت انرژی

زيان	سود
زيربنای بسيار پرهزينه، نزديکی به رسيدن حداکثر (پيک) توليد، پخش گاز کربنيک	کاربردهای گوناگون، آسانی نگهداشت، هزينه توليد کم	گاز طبيعی
پخش گاز کربنيک	فراوانی معادن	ذغال
معادن نادر و محدود، خطر پرتوافکنی، عمر بالای زباله های اتمی، هزينه سنگين به راه اندازی	بدون گاز کربنيک	سوخت اتمی
پيآمدهای زيست محيطی و اجتماعی در پيرامون سد	قدرت قوی، هزينه پايين	هيدروليک
قطع و وصل به دنبال وزش نامنظم باد	هزينه پايين، مشکلات ثانوی کم	باد
قطع و وصل به دنبال درخشش نامنظم آفتاب، هزينه بالا	بازدهی بالا، امکان توليد در سطح خانگی	خورشيد
استفاده از محصولات کشاورزی خوراکی برای سوخت	جايگزين نفت	زیست سوخت (Agrocarburant)
خطر جنگل زدايی	انبار و نگهداشت آسان،	زیست توده (Biomasse)
محدويت زمين های قابل استفاده	انرژی پيوسته و قوی	زمين گرمايش

---

[1]  اقتصاد ايران (1388). "افردايی پاک برای نسلی پاک". مهرماه، شماره 128. ص 12ـ11.

[2]  انقلاب اسلامی در هجرت، "رژيم در گرداب بحران: گازسوزی های ايران، 75 برابر عربستان سعودی است." شماره 754، از 28 تير ماه تا 10 مرداد 1389. به نقل از سخنرانی مدير کل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور در پنجمين کنگره ملی انرژی و اقتصاد در تاريخ 31 خرداد ماه 1389: "ضرورت تدوين الگوی بهينه بهره برداری از منابع گاز کشور" (خبرگزاری مهر، 21 تير ماه 1389).

[3]  گزینش سال ۸۶ از اینجهت است که هم نقشه انرژی و هم آمار مربوط به این سال را در موقع نگارش در دسترس بوده است. در نقشه انرژی تمامی واحدها به بشکه نفت تبدیل شده است. این نقشه برای می توان میزان سوخت و تولید نیروگاهها را برآورد کرد.

[4]  بحران کمبود برق حاصل فرسودگی شبکه و وسايل پر مصرف است، گفتگو با سعيد مهذب ترابی، مدير عامل سازمان بهره وری انرژی ايران، اطلاعات بين المللی، شماره 3785، چهارشنبه 23 تير 1389، 14 ژوئيه 2010.

[5]  در نقشه انرژی صادره از وزارت نیرو سهم اتلاف در شبکه برق و مصرف در نیروگاهها را در یکجا منظور کرده است. با تکیه بر آمار داده شده از توانیرو می توان ایندو را از هم تفکیک کرد

[6]  بحران کمبود برق حاصل فرسودگی شبکه و وسايل پر مصرف است، گفتگو با سعيد مهذب ترابی، مدير عامل سازمان بهره وری انرژی ايران، اطلاعات بين المللی، شماره 3785، چهارشنبه 23 تير 1389، 14 ژوئيه 2010.

[7]  اقتصاد ايران (1388)، "برق بادآورده، مهرماه شماره 128، ص 24-23.

[8]  اقتصاد ايران (1388)، "زير پايمان را هم ببينيم." مهرماه، شماره 128، ص 29-28.

[9]  اقتصاد ايران (1388)، "انرژی های نو بسازيم"، مصاحبه اختصاصی با مهندس شهريار جلالی، معاون برنامه ريزی و توسعه سازمان انرژی های نو (سانا)