دخالت خارجی، آری يا نه ؟
دوشنبه 21 فروردين ماه 1391، 9 آوريل 2012
چه بسا روزگارانی که آزادی خواهان و هواداران دموکراسی در برابر بگير و ببند حاکمان مستبد دست تنهايند و هر چند که در بلند آهنگ پيروزند، اما در کوتاه مدت سرنوشتی جز مرگ و زندان و تبعيد ندارند. در اين شرايط آيا به جاست که از برون مرز کمک گيرند؟ اين نوشته کوششی است برای يافتن پاسخی به اين پرسش، يا دست کم انديشه ای درباره آن. به ديگر سخن، پرسش اصلی اين نوشته در مورد به جايی يا نابجايی دريافت کمک از برون مرز است برای کاستن از رنج و زحمت مردم به وقت بيماری و بلای طبيعی و جنگ و به ويژه به روزگار سرکوب و زندان و شکنجه و تبعيد و نيز برای برپاداشت دموکراسی.
روش کارمان اين است که گونه های دخالت خارجی را بکاويم. البته به جز دخالت پیشگیرانه، بدين معنی که هرگاه خطری با نشانه های روشن متوجه کشوری بود، آن کشور می تواند دست به حمله بازدارنده زند. اين مورد بررسی ما نيست. اما، دخالت های خارجی را که شناختيم، بهتر خواهيم دانست که در اين يا آن شرايط کدام يک پذيرفتنی است و کدامين نه. در اين نوشته، ميان دخالت از سوی حکومت يا جامعه مدنی خارجی تميز می گذاريم، اما به هر دو می پردازيم. به دخالت سازمان های بين المللی هم اشاره خواهيم داشت.
دخالت جامعه مدنی خارجی. دخالت هميشه از سوی حکومت ها نيست، جامعه مدنی خارجی نيز ممکن است در امور کشوری دخالت کند، هم چنان که انسان ها بارها فراتر از مرزها به ياری يکديگر شتافته اند. در روزگار ما اما، سرآغاز دخالت خارجی فرامرزی به شکل نمادين و سازمان يافته به جنگ بيافرا در سال های 1967 تا 1970 ميلادی باز می گردد: منطقه نفت خيز و مسيحی نشين بيافرا تصميم به جدايی از نيجريه گرفت و همين برانگيزنده جنگ داخلی شد. دولت مرکزی بيافرا را محاصره کرد و در پی آن منطقه گرفتار قحطی و گرسنگی گسترده شد. دولت ها، به نام اصل حاکميت ملی، دخالت نکردند و حل فاجعه را به حساب مسئله ملی به دولت مرکزی نيجريه واگذاشتند. مبادا که حضور کشوری خارجی، آن هم غربی، در کشوری عقب مانده، آن هم آفريقايی، به حساب استعمار گذاشته شود!
جامعه مدنی اما سازمان غير انتفاعی "پزشکان بدون مرز" را در فرانسه برپا کرد و به نجات مردم بيافرا شتافت. "دخالت انسانی" از آن پس به شدت در جهان گسترش يافت و نه قربانی ها و نه نيکوکاران نوع دوست، منتظر ابتکار عمل دولت ها برای رويارويی با اين يا آن فاجعه نشدند.
يکی ديگر از موارد بارز و تاثيرگذار دخالت جامعه مدنی در ديگر کشورها، اهدای جايزه صلح نوبل است به ويژه به کوشندگان سياسی - اجتماعی. مستبدان راست می گويند که جايزه صلح نوبل بار سياسی دارد. به فهرست برندگان اين جايره نگاه کنيد، همه يا چهره های جهان پسند مقاومت اند و يا سرنوشت ساز سياسی در سرزمين خود:
ايکزاوبو چهره نامور مقاومت ميدان "تيان آن من" در پکن؛ شيرين عبادی کوشنده حقوق زنان در ايران (2003) ؛ نلسن ماندلا در آفريقای جنوبی (1993)؛ اونگ سان سوکی (Aung San Sukyi) اپوزيسيون سرشناس بيرمانی (1991)؛ دالای لاما، پيشوای مذهبی تبت (1989)؛ دزموند توتو روحانی بلند پايه و مبارز عليه نژادپرستی در آفريقای جنوبی (1984)؛ لش والسا رهبر سنديکای همبستگی و مبارز عليه رژيم سوسياليستی وقت لهستان (1983)؛ ادولفو پرز اسکيول (Adolfo Perez Esquival) مجسمه ساز و چهره مقاومت در نظام ديکتاتوری آرژانتين (1980)؛ آندره ساخارف، مخترع بمب ئيدروژنی برای نظام شورويستی و سپس از مخالفين سرسخت همان نظام (1975)؛ مارتين لوترکينگ، مبارز برای حقوق مدنی در ايالات متحده آمريکا (1964)؛ آلبرت جان لوتولی (Albert John Lutuli) آموزگار و رهبر حزب ANC از 1952 تا 1967 در آفريقای جنوبی (1960)؛ کارل ون اوسيتزکی (Carl Von Ossietzky) روزنامه نگار و صلح طلب که پس از آتش سوزی رايشتاگر در آلمان زندانی و شکنجه شد.
دخالت دولت خارجی. اشاره ای به دخالت جامعه مدنی خارجی کرديم، حالا بپردازيم به بررسی دخالت دولت خارجی. دولت خارجی، دو گونه دخالت می تواند کرد: ايستا (Passive) و پويا (Active). دخالت ايستا زمانی است که دولت خارجی، به ويژه دولت دموکراتيک خارجی، حقوق و امتيازهای ويژه شهروندان خود را از شهروندان آسيب ديده ديگر کشورها دريغ نمی دارد، اما بيشتر از اين هم نمی کند. دخالت پويا اما زمانی است که نيروی خارجی ابتکار عمل به دست می گيرد و برای پشتيبانی از شهروندان رژيمی سرکوب گر يا فروپاشيده فعالانه وارد عمل می شود. حالا به اين دو گونه دخالت دولت خارجی می پردازيم.
دخالت ايستای دولت خارجی. آزادی، قانون و پاسداشت حقوق بشر، نه نتها بر پا دارنده فرصت ها و امکانات ارجمندی برای شهروندان کشورهای دموکراتيک اند، بلکه در بسياری موارد شهروندان آزرده و گريخته از کشورهای استبدادی را نيز بهره مند می سازند.
يکی از مهم ترين اين امکانات، حق پناهندگی است که شهروندان آسيب پذير رژيم های سرکوب گر در کشورهای دموکراتيک می يابند. همچنان که پس از کودتای خونين ژنرال پينوشه در شيلی (11 سپتامبر 1973)، کشورهای دموکراتيک هزاران پناهنده شيليايی را به خاک خود پذيرفتند. آيا اين نوعی مداخله در امور داخلی شيلی نبود؟
چرا راه دور برويم؟ از همان آغاز پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، جريان مهاجرت و نيز پناهندگی به سوی ديگر کشورها آغاز شد. گيرم شناسه کوچ کنندگان تحول کرد. نخست وابستگان و دوستداران و يا متهمان به وابستگی و دوستداری نظام پادشاهی مجبور به ترک کشور شدند و سپس به تدريج اقليت های قومی و مذهبی و دگرانديشان و کوشندگان سياسی، از هر باور و مسلکی که بگوييد، به آن ها پيوستند. بسياری از ايشان پناهنده فرنگ شدند. يک نمونه نگارنده همين نوشته است که مدت ها پناهنده بود تا سرانجام گذرنامه فرانسوی گرفت. شمار چنين نمونه هايی بالاست. آيا اين دخالت فرنگی در کار ايران نيست؟ هر چه باشد جمهوری اسلامی در سازمان ملل کرسی و نماينده دارد و لابد در چهار ديواری مرزی خود اختيار دارد هر طور که بخواهد کشور را اداره کند. مردم هم اگر ناراضی باشند، به پا می خيزند و قدرت را به دست می گيرند. چکارش به اين که دولت فرنگی کسانی را که حکومت اسلامی مجرم و مستحقق زندان و مجازات شناخته، پناه و پناهندگی دهد؟ آيا اين گونه ای از دخالت در کار ديگر کشورها نيست؟ اين همه کم بود که حالا ديار فرنگ پذيرای مهاجرين اقتصادی هم می شود!
به گمانم مهاجرت امروزين ايرانيان به بست نشينی ايشان در صدر مشروطيت می ماند که امکان آمد و شد آسان نبود. يک مثال: در پی جنگ روسيه و ژاپن، قند که از روسيه وارد می شد، درايران گران و کمياب شد و بر ناخرسندی مردم و در نتيجه بحران نظام قاجار افزود. عين الدوله نخست وزير به علاء الدوله حاکم تهران دستور تنبيه بازاريان را داد و در پی آن علاء الدوله حاج سيد هاشم قندی از بازرگانان ارجمند قند را به فلک بست. بازاريان واکنش نشان دادند، علما به ميدان آمدند و مردم هر دو را همراهی کردند.
بازرگانان در سفارت انگلستان بست نشستند. گويا چهارده هزار تن بودند و آن گونه که کسروی می نويسد حتی پيشه وران خرد چون پينه دوز و گردو فروش و کاسه بندزن هم در ميان شان بود. حاج محمد بنکدار به همراه چند بازرگان مشروطه خواه ديگر هم، هزينه های شام و ناهار و ديگر را برعهده گرفتند. بست نشينان دبير اول سفارت انگلستان را ميانجی کردند که درخواست هايشان و به ويژه افتتاح عدالتخانه را به آگاهی دولت برساند. دولت نپذيرفت. مردم و سران اما واندادند و بيشتر از پيش خواستار مشروطه و پارلمان شدند. سرانجام مظفرالدين شاه گردن نهاد و فرمان مشروطيت را در روز 13 مرداد 1285 امضاء کرد. بست نشينی هم به آن مناسبت پايان يافت.
اما مشروطه خواهان بازهم در همان سفارت بست نشستند. چند سال بعد و پس از آن که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و بسياری از آزاديخواهان را در باغشاه کشت، باز هم شمار هفتاد نفری از آزادی خواهان به سفارت انگلستان پناهنده شدند. دهخدا و حبل المتين هم در ميان ايشان بودند.
بست نشينی در سفارت بيگانه و ميانجيگری خارجی برای کمک به برآمدن يکی از مهم ترين رويدادهای سياسی ايران، دخالت نبود؟ حتما که بود. به ويژه انگلستان برای چانه زنی با روسيه و کسب امتيازهای بيشتر، مشتاق به دخالت هم بود. صد البته که مشروطه کار انگليسی ها نبود. اما اين بود که ايرانی های آزادی خواه با تدبير از دخالت انگلستان بهره بردند و مشروطه را بر پا داشتند.
از پناه دادن در سفارت و سرزمين گذشته، يکی ديگر از دخالت های مهم خارجی در اختيار گذاردن رسانه است برای کمک به شهروندان کشورهای زير ستم. رسانه های فارسی زبانی که از برون مرز برای ايرانيان درون مرز برنامه پخش می کنند برای خواننده اين نوشته ناآشنا نيستند: صدای آمريکا و راديو فردا (ايالات متحده)، بی بی سی (انگلستان)، دويچله وله (آلمان)، ار اف ای (فرانسه)، راديو زمانه (هلند) و بسياری ديگر.
در اختيار گذاردن رسانه ها به نوعی دخالت در کار ديگر کشورهاست. چه اگر قدرت به دستان در اين کشورها سخن و نقد آزاد را درست می دانستند که خود اجازه هر دو کار را به شهروندان ناراضی می دادند. رسانه همگانی که داشتند! ايشان نه تنها رسانه های آزاد را در خاک خود نمی پسندند، بلکه استفاده از رسانه های آزاد ديگر کشورها را هم توسط شهروندان ناراضی خود بر نمی تابند و هر جا که دست شان برسد، مجازاتشان می کنند. کمااينکه در دوران جنگ سرد و به ويژه در دهه 1980، کشورهای سوسياليستی وقت بسياری از شهروندان کوشنده خود که در رسانه راديو آزاد اروپا (Radio Free Europe) سخن آزادی می پراکندند به قتل رساندند. همچون حکومت بلغارستان که در سال 1978 نويسنده ناراضی مشهور بلغارستان (Georgi Markov) را در لندن با "چتر بلغاری" زهرآلود کشت.
زنده ياد واسلاو هاول نخستين رئيس جمهوری چک و يکی از سرشناس ترين چهره های مقاومت در دوران استبداد سوسياليستی ـ که شوربختانه در دسامبر 2011 چهره در نقاب خاک کشيد ـ هميشه از "راديوی آزاد"ی که کشوری خارجی، ايالات متحده آمريکا، در اختيار مبارزين گذارده بود به نيکی ياد می کرد.
دخالت پويای دولت خارجی. آن چه شرحش رفت گونه ايستا و منفعل دخالت خارجی بود. يعنی اين که کشور فرنگی برای شهروند ديگر کشورها کار ويژه ای نمی کند، اما بنا بر اصول بنيادين خود، آن چه را دارد از شهروند دردمند و بی پناه ديگر کشورها دريغ نمی دارد. اما گاهی دولت خارجی به طور پويا و فعال دخالت می کند، يعنی ابتکار عمل را به دست می گيرد و کار ويژه ای برای شهروندان کشوری زير ستم انجام می دهد.
گويا نخستينی باری که حق "دخالت بشردوستانه" در قوانین بین المللی جلوه گر شد در اساسنامه "دادگاه نظامی بین المللی" برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی در نورنبرگ بود (آرش نراقی در گفتگو با سعيد قاسمی نژاد از سايت چراغ آزادی). بر مبنای این اساسنامه، دادگاه بین المللی از حیث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسیدگی کند: جرائم علیه صلح (که عبارتست از آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری، یا تبعید افراد غیرنظامی یا زندانیان جنگی)، و سرانجام جنایت علیه بشریت (به بردگی گرفتن، سرکوب، تبعید یا کشتن شهروندان غیرنظامی، بر مبنای نژاد، عقاید سیاسی یا مذهبی شان) که در عين حال به حق دخالت بشردوستانه در عرصه حقوق بین الملل رسمیت می بخشد. “پیمان منع شکنجه” هم که در سال 1984 توسط ۱۱۰ کشور عضو سازمان ملل امضاء شد خويشاوند همين بازدارندگی از "جنايت عليه بشريت" است.
اما در حدود دودهه از آغاز نمادين دخالت بشر توسط جامعه مدنی گذشت تا دولت ها هم کم کم دست به کار شدند و دست کم در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل سرانجام قطعنامه " کمک انسانی به قربانيان فاجعه های طبيعی و موقعيت های اضطراری از همين دست" (131\43) را در سال 1988 تصويب کردند. اما همچنان که از نام اين قطعنامه بر می آيد، دخالت انسانی به شرايط فاجعه طبيعی قانونی فروکاهيده می شد و اين در حالی است که استبداد سياسی، دست کم در قرن بيستم، بسيار بيشتر از بلايای طبيعی قربانی به جای گذاشته است. حکومت خمرهای سرخ در کامبوج را بياد آوريد!
به جرات می توان گفت که از ديدگاه اخلاقی جهانی حقوق بشر و باور "بنی آدم اعضای يکديگرند"، حق و بلکه تکليف هر کشوری است که برای نگهداشت بشريت و انسانیت در امور داخلی کشوری ديگر دخالت کند. حقوق بين الملل اما پاسدار حقوق حکومت هاست، نه انسان ها. اما انسان هم حقوقی دارد فرامرزی و فرادولتی. فراموشش نبايد کرد (S. Moyn, « Human rights in history », The Nation, August, 11, 2010).
باوجود تنگناهای حقوق بين الملل، دخالت پويای خارجی، اين جا و آن جا و به گونه های نظامی، سياسی، حقوقی، اجتماعی،فرهنگی يا اقتصادی اتفاق افتاد. يا برای پشتيبانی از شهروندان در رنج يا عليه حکومت سرکوب گر.
گاهی دخالت پويای دولت خارجی به شکل کمک مالی است. در سال های 1980، سفارت کانادا به قربانيان آپارتايد در آفريقای جنوبی کمک مالی می رساند تا ايشان بتوانند هزينه های وکيل و دعوا در دادگاه را تأمين کنند. برخی از ديگر حکومت های دموکراتيک هم اين جا و آن جا به سازمان های آزادی خواه و بشردوست در آفريقای جنوبی کمک مالی می رساندند. البته در اين مورد جامعه مدنی هم دخالت های شايانی کرد. سنديکاهای دانمارکی، نروژی و سوئدی و نيز بسياری از بنيادها به مبارزات ضد نژاد پرستی در آفريقای جنوبی کمک مالی می رساندند.
نيز ممکن است دخالت پويای دولت خارجی بر پايه يک حرکت سياسی نمادين باشد. دو نمونه. در سال 1973، بسياری از ديپلمات های خارجی مقيم شيلی تصميم گرفتند به ورزشگاهی بروند که در آن کودتاچيان نظامی بسياری از شهروندان شيليايی را به بند کشيده و شکنجه کرده بودند. اين دخالت خارجی نبود؟ البته که بود ! دست کم به باور نظاميان حاکم و از همين رو، بسياری از آن ديپلمات ها را اخراج کردند. در سال 2004 هم، نمايندگانی از سفارت فرانسه و نيز از شورای حقوق بشر سازمان ملل به خانه جوانی در شهر کيف (اوکراين) رفتند که پليس به دليل فعاليت های آزادی خواهانه در پی دستگيری اش بود. گويا با همين دخالت خارجی، جوان نجات يافت.
دخالت خارجی پويا گاهی رسمی و ديپلماتيک است، بدين معنی که دولتی به طور رسمی نگرانی و ناخرسندی خود را از طريق گفتگو و به طور مستقيم به آگاهی حکومت گران دولت خاطی می رسانند. مثلا در سال 2004، ايالات متحده آمريکا به روشنی به حاکمان اوکراين اخطار کرد که اگر دست به سرکوب زنند، دارايی های بلند پايگان رژيم در خارج از آن کشور را مسدود خواهد کرد. اين اخطار بر رفتار حاکمان اوکراين تأثير جدی گذارد، همچنان که اخطارهايی از اين دست، بر رفتار حاکمان رژيم های سرکوب گر زيمباوه و برمه هم مؤثر بوده است. مؤسسه غيرانتفاعی IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) چند سالی است که نقش مشاورتی کارآيی را به عهده گرفته است و در زمينه حقوق بشر و آزادی های دموکراتيک، به حکومت های دموکراتيک در گفتگوهايشان با رژيم های مستبدی چون گوآتمالا، موريتانيا و نپال کمک می رساند. در سال 2005، زمانی که رياست نوبه ای اتحاديه اروپا به انگلستان رسيد، ديپلمات های اين کشور، آشکارا با سازمان های غير دولتی روسی ديدار و گفتگو کردند و سپس در نشست های رسمی خود با مقامات روسی، پاسداشت حقوق بشر را به ايشان يادآور شدند.
دخالت پويای دولت خارجی نيز می تواند از کار نمادين و اظهار نگرانی و درخواست نرمش فراتر رود و با اتخاذ تحريم کل نظام مستبد را نشانه رود. مثلا در سال 1976، ايالات متحده آمريکا، تمام کمک های خود را به شيلی ـ به جز کمک های انسانی و بشر دوستانه ـ را قطع کرد. در ايران خودمان هم که از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، تقريبا سالی يک قطعنامه تنبيهی بين المللی عليه کشورمان تصويب شده است. همچون سرنوشتی که پيش از اين بر سر رژيم نژاد پرست آفريقای جنوبی رفته بود. هر چه دخالت خارجی گروهی تر باشد، امکان موفقيت بيشتری است. آخر يکی از ترفندهای حکومت مستبد آن است که با دادن امتيازهای اقتصادی بسيار، اين يا آن کشور را از تحريم بازبدارد. اين باعث می شود که کشورهای رقيب برای پرهيختن از عقب افتادن بنگاه های ملی خود، دست از تحريم بردارند و با کشور خاطی داد و ستد کنند و بدين ترتيب تحريم می شکند.
حمله نظامی اما، بی شک تندترين و شديد ترين گونه دخالت خارجی است. روشن است که چنين دخالتی کمتر از ديگر گونه های دخالت خارجی اتفاق می افتد. البته پس از فروپاشی ديوار برلن در پايان جنگ سرد اما، دست دولت ها و سازمان های بين المللی دولت – بنياد برای اين گونه دخالت ها بازتر شد. چند نمونه: پروازهای نگهبانی نيروهای هوايی آمريکا و انگليس در شمال و جنوب عراق در زمان صدام و حمله نيروهای ناتو در سال 1999 برای جلوگيری از کشتار مردم کوسوو در يوگسلاوی پيشين.
نمونه ديگر حمله نظامی به ليبی است. تصميم حمله به نيروهای نظامی سرهنگ قذافی نخستين مورد اجرای سندی بود که نشست جهانی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2005 به تصويب رسانيده بود در مورد مسئوليت جامعه جهانی برای حفاظت از مردمی که دولت متبوع شان ناتوان يا بی علاقه از حفاظت شان در برابر جنايات بزرگ است. قذافی بارها امکان آن داشت که با هم ميهنان خود به گفتگو و مذاکره بنشيند و به گمان قوی، با اين کار، هم ليبی و مردم را از جنگ و بمباران می رهاند و هم خود در قدرت – حالا به چه شکلی – باقی می ماند. وی، اما جنگ و تهديد و کشتار مردم خويش را انتخاب کرد. در واکنش، فرانسه ابتکار عمل را به دست گرفت و فراتر از مصوبه سازمان ملل، ارتش خويش را به ليبی فرستاد. ارتش انگلستان هم به کمک رفت. به گمان قوی، بدون حمله هوايی ارتش فرانسه در 19 مارس 2011 و نخستين تانک ها هيچ چيز جلودار حمام خونی که سيف الاسلام، پسر قذافی وعده داده بود نمی شد.
کمااينکه در سوريه که دخالتی نشد، بنابر تخمينی، بشار اسد بیش از 6000 نفر را در کمتر از يک سال کشت. پدرش که بيشتر کشته بود. حالا هم هر چه کشور ها، مانند ترکيه و فرانسه و آلمان و نيز سازمان های بين المللی چون اتحاديه اروپا و کشورهای عرب از بشار اسد می خواهد که دست از کشتار بدارد، گوشش بدهکار نيست. جامعه بين المللی تا کی از دخالت حرفی فراتر نخواهد رفت و به شمارش قربانی های سوری بسنده خواهد کرد؟
در کنار سوريه امروز، به افغانستان ديروز هم می توان اشاره کرد. چقدر احمدشاه مسعود، که مبارزه خود را از جنگ با اشغال افغانستان توسط نيروهای نظامی شوروی آغازيده بود، در مورد خطر طالبان به جامعه جهانی و به ويژه غرب هشدار داد و تقاضای کمک کرد! وی حتی به اميد پشتيبانی تا پارلمان اروپا هم رفت و اما دست خالی بازگشت. پرهيختن غرب از کمک به "شير پنجشير"، نه نخستين ندانم کاری غرب بود و نه آخرين آن. غربی ها از کمک تن زدند و چند سال بعد، برای مبارزه با همان طالبان لشکر فرستادند و پول خرج کردند و باز هم در کار خويش ماندند. روشن است، سردار و رهبر با وجود بومی که نباشد، نيروی بيگانه در کار خويش می ماند. اين ها که دخالت کردند و ارتش به افغانستان فرستادند، بهتر نبود اين کار را به هنگام و برای پشتيبانی از نيروی ملی می کردند؟
دخالت سازمان های فرامرزی. همچنان که شرحش رفت، دخالت خارجی در روزگار رنج و سختی و بلا، تکليف قانونی می بود اگر حقوق انسان ها بر حقوق دولت ها پيشی و برتری داشت. اما منشور سازمان ملل عمدتا عليه تجاوز آلمان و ايتاليا به حاکميت و تماميت ارضی ديگر کشورها نوشته شد و از همين رو به پاسداشت استقلال حکومت ها بيش از هر حق ديگری اهميت داد.
قطعنامه 1973 شورای امنيت سازمان ملل که در 17 مارس 2011 تصويب شد بر پايه اصل "دخالت بشر دوستانه" است. دخالت بشر دوستانه مفهومی است که در فرانسه توسط برنارد کوشنر و استاد حقوق بين الملل ماريو بتاتی بکار برده شد. اعلاميه جهانی حقوق بشر برای تنظيم مناسبات حکومت گر و حکومت شونده تدوين شده و بيشتر برای پاسداشت حقوق شهروندی است در برابر زياده روی های دولت، در همان چارچوب حقوقی دولت – ملت يعنی چارچوب حکومتی. اما چنين اعلاميه ای باعث نشد که ميليون ها انسان در روسيه استالينی و شيلی و ديگر کشورهای آمريکای لاتين و چين روزگار مائو و ديگر کشورها جان خود را از دست ندهند.
سخن آخر درباره دريافت کمک از کشورهای خارجی. در مورد مداخله خارجی بحثی کرديم و انواع آن را برشمرديم. اما هنوز پرسش سياسی آغازين به جای خود باقی است: آيا درست است که آزادی خواهان در مبارزه عليه استبداد و برای برپاداشت دموکراسی از خارجی کمک گيرند؟ به ديگر سخن، در چه شرايطی با مداخله خارجی برای پشتيبانی از آزادی خواهان و برپاداشت دموکراسی موافق می توان بود؟
نخست بگويم که باور بنيادين اين نوشته آن است که دموکراسی ارزش و شيوه ای نيست که بتوان آن را صادر يا وارد کرد. يعنی می بايستی ريشه دموکراسی بومی باشد تا استوار و پايدار برآيد. البته دموکراسی در هر کشوری می تواند و بلکه می بايد از تجربه بد و خوب ديگران بياموزد. اما اين درس گيری، تا از فرآيند خطا و آزمايش بومی برنيايد و هماهنگ با ويژگی های ملی نباشد، درست ريشه نخواهد دوانيد و پس ماندگار هم نخواهد ماند.
اين باور به جای خود، اما اگر آزادی خواهی در کشوری چون ايران ريشه داشت، دست کم به اين نشانه که از صد و چند سال پيش تا به کنون، ميدان مبارزه عليه مستبدين حاکم در اين سرزمين هرگز خالی نمانده، آنگاه آيا به جا و درست است که مبارزان ملی و پايبند به استقلال کشور، در فرآيند مبارزه خود برای بر پا داشت آزادی و دموکراسی کمک و دخالت خارجی را بپذيرند؟
آری! اگر نيرويی برآمده از خاستگاه ملی وجود داشته باشد و به تصميمی خود مختار و در راستای راهبردی مستقل، در موردی ويژه، از خارجی کمک بخواهد.
نه! اگر قرار باشد خارجی نيروی بومی را برای برپاداشت دموکراسی در سرزمينی بسازد و سازمان دهد.
با اين پيش درآمد به تک تک شرايطی بپردازيم که از ديدگاه ما در خواست کمک دخالت خارجی را پذيرفتنی می گردانند.
نخستين شرط، و مهم از هر شرط ديگر، آن است که جنبش اعتراضی می بايستی برخاسته از نيروهای ملی و به روشنی در پی برپاداشت دمکراسی باشد. از آن گذشته، اين جنبش می بايستی سازمان و رهبرانی داشته باشد تا با ايشان چهره ای به خود گيرد. همچون ماندلا در آفريقای جنوبی و لش والسا در لهستان و واسلاو هاول در چکسلواکی. اما اگر جنبشی اعتراضی و گيرم با پشتيبانی گسترده مردمی، از پس سازمان دهی خود برنيايد، چگونه از پس کشورداری برخواهد آمد؟ لابد در آن حالت هم نيازمند کمک خارجی خواهد بود. بدين ترتيب با اين گونه نيازمندی به خارجی استقلال کشور بر باد می رود. نه، در چنين حالتی، کمک خارجی پذيرفتنی نيست! جنبش اما اگر از عهده جمع و جور کردن خود و سازمان دهی برآمد و به ويژه رهبر و رهبرانی يافت، آنگاه می تواند و بلکه در روزگار جهانی شده می بايد، به سراغ کمک خارجی برود، همچون ژنرال دوگل، لش والسا، واسلاو هاول، اونگ سان سوکی، دلای لاما و بسيار ديگر ـ و حتی آيت الله خمينی.
شرط دوم اما مربوط است به آشتی ناپذيری رژيم حاکم مستبد برای هرگونه اصلاح و رفرم درخور، با وجود روی باز و کوشش های بسيار اپوزيسيون. همچون نظام جمهوری اسلامی که به ويژه از دوران اصلاحات خاتمی به بعد، به جای شکيبايی، گفتگو و پذيرفتن حق انتخاب آزاد شهروند ايرانی، بازهم به سرکوب خونین دست يازيد.
شرط سوم آن است که کمک خارجی برای برپاداشت دموکراسی و با درنظرداشت استقلال کشور باشد و تازه نشست و برخاست و نکته های ريز و درشت گفتگو روشن و قابل بررسی باشند و به ويژه در مورد آن چه که تنها مجلس ملی و نمايندگان واقعی مردم اختياردارند، هيچ قولی و قراری به خارجی داده نشود.
اگر همه اين شرايط جمع شد، آنگاه اپوزيسيون آزادی خواه می تواند دخالت خارجی را بپذيرد و درخواست کمک کند.
درخواست کمک نکند که چه؟ که چند غرب ستيز و بيگانه ـ هراس نگويند که اپوزيسيون وابسته شد؟
درخواست کمک نکند و از ميان رفتن تمام حقوق انسانی خود را تحمل کند، تا چند عوامزده فرومانده در روزگار جنگ سرد، فرياد واشريعتا سر ندهند و در همان حال شاهد تماس نظام جمهوری اسلامی با خارجی برای تهيه ابزار سرکوب باشند و دم برنيآورند؟
درخواست کمک نکند و زندان و شکنجه و تجاوز را به جان بخرد تا مگر چند کهنه انديش اپوزيسيون که برای دستيابی جمهوری اسلامی به توانش سلاح اتمی شکيبايی بيشتری نشان می دهند تا دستيابی ايرانی به آزادی و پيشرفت، اعتراض نکنند؟
بگذار هر چه خواهند بگويند! چرا که به هرحال مشکل بتوان پيروان انديشه جنگ سردیِ حزب توده و عوامزدگی غرب ستیز و بيگانه هراس را به بحث خرد بنياد در مورد چند و چون کمک خارجی کشانيد. چه فايده که به ايشان يادآوری کنيد که نظام جمهوری اسلامی طی 33 سال به حکم سند و مدرک در حدود 17 هزار نفر را کشته است ـ شمار قربانی های جنگ و کشته شدگان بی نام و نشان به جای خود ـ و می بايستی نظام را از ادامه جنایت بازداشت؟ خواهند گفت آمريکا در ويتنام جنايت کرد، اسرائيل در فلسطين و نيز فرانسه هم در الجزاير!
به گفته دوست فرزانه ای، اگر انسان در برابر تجاوز، توان دفاع از خويش نداشته باشد، از دیگران، از جمله پلیس کمک می گیرد. آزادی خواهان بی دفاع ايران در برابر سرکوب و بی رحمی حاکمان سرسخت نظام جمهوری اسلامی، چرا نبايد از شورای امنيت سازمان ملل که قرار است پاسدار و پاسبان جهانيان باشد، درخواست کمک و دخالت کند؟ يا از ديگر کشورها بر پايه شرط هايی که شرح شان آمد؟ مگر قرار نيست ايران آزاد و دموکراسی ـ بنياد فردا به مبارزان آزادی خواه ديگر کشورها کمک رساند؟
زبده سخن اين که آری از خارجی می توان کمک گرفت! اما پيش از آن می بايستی جان و وجودی داشت و سر و صدايی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر