آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟ پيشنهادی برای برون رفت از بحران

آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟
پيشنهادی برای برون رفت از بحران

دوشنبه 29 آبان ماه 1391، 19 نوامبر 2012

جمشيد اسدی

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

اين سومين و آخرين از سه نوشته است در مورد تاثير تحريم ها بر روی ايران و چگونگی امکان برون رفت از آن. عنوان نخستين نوشته "چگونه نظام جمهوری اسلامی ايران را به دام تحريم های بين المللی کشاند؟"بود و دومی  "چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟"

***************

جامعه جهانی و کشورهای تحريم کننده اميدوارند که با تحريم ها جمهوری اسلامی را وادارند تا غنی‌سازی اورانیوم در برنامه‌ هسته‌ای خود را متوقف کند و نيزدر برنامه اتمی که به باور دولت های غربی  در پی تولید تسلیحات اتمی است  تجديد نظر کند. اما تحريم های بين المللی بر ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی تاثيرگذارده اند و اگر آری، آيا جمهوری اسلامی رفتار سياسی خود را تغيير خواهند داد؟ به هر دو بپردازيم. به ويژه در مورد غنی سازی اورانيوم خواهند شد؟

تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران. بدون شک و ترديد می توان گفت که تحريم ها بر اقتصاد کشور و به ويژه ستون فقرات آن صنعت نفت و گاز تأثير منفی بسيار گذارده اند.

صنايع نفت و گاز کشور که در پی پرهيختن شرکت های بزرگ از کار در ايران آسيب فراوان ديده اند. البته توليد نفت ايران، از همان دور نخست زمامداری محمود احمدی نژاد و از مدت ها پيش از تشديد تحريم های بين المللی و به ويژه تحريم های اروپا و آمريکا، از 4 میلیون و 200 هزار بشکه به 3 میلیون و 700 الی 800 هزار بشکه در روز کاهش يافت که تازه حدود 40 درصد آن هم به مصرف داخلی می رسد. به دیگر سخن، صادرات نفت به حدود دو میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود. تازه بر پايه برآوردهايی، با تشديد تحريم ها کاهش فروش نفت ايران بيشتر هم بوده است. شايان يادآوری است که اين کمتر از مقداری است که ايران تا چند سال پيش از انقلاب، صادر می کرد.

کاهش صادرات نفت، يعنی کاهش مهم درآمد ارزی جمهوری اسلامی. درآمد نفت و گاز در دوره احمدی نژاد تا کنون 530 میلیارد دلار بوده است. تحریم‌ها نه تنها بر صادرات نفتی تاثیر گذاشته، بلکه دریافت ارز ناشی از فروش نفت ناممکن اگر نه، دست کم بسيار سخت کرده اند و هزینه واردات را نیز به شدت افزایش داده اند. در شرايط کنونی، ديگر پولی در بساط جمهوری اسلامی نمانده که با آن  بتواند صنعت نفت و گاز، يعنی ستون فقرات اقتصاد را به راه اندازد و مشکلات را دور زند. حالا اگر هم پولی از جايی پيدا شود، جمهوری اسلامی نمی تواند برای صنعت نفت و گاز فنآوری درخوری بخرد، چون فروش اين گونه خدمات و کالاها مورد تحریم آمریکا و اتحاديه اروپا است. در اين شرايط درآمد نفتی کشور در آينده بيش از اين کاهش خواهد يافت.

باید توجه کرد که قطع درآمد نفت یعنی قطع حداقل ۶۰% مصرف وارداتی مملکت (صادرات غیرنفتی کفایت خرید تقریبا ۴۰% کل واردات را میدهد) که خانمان سوز خواهد بود و این برای مردم هولناک است. از سوی ديگر، به دليل بی اعتمادی به اقتصاد ملی، مردم ايران در پی يافتن پناهگاهی در خارج از اقتصاد ايران هستند تا با توجه به فروپاشی اقتصاد و افزايش بيکاری و گرانی، قدرت خريد خود را همچون پيش از اين از دست ندهند. اما نزديک ترين پناهگاه برون مرزی برای مردم ايران، ارز و پول خارجی است. گرانی فزاينده دلار و ارو در ايران هم از همين رو است.

اما در شرايطی که در پی مشکل فروش نفت درآمد ارزی به شدت کاهش يافته است، جمهوری اسلامی قادر به پاسخگويی تقاضای مردم برای ارز بين المللی نخواهد بود. بدين ترتيب با بيشتر شدن تقاضا برای ارز و کمتر شدن عرضه آن، ريال سقوط خواهد کرد و ارز خارجی گران تر خواهد شد و اين بار هم واردات و در پی آن کالاهای مصرفی را گران تر از پيش خواهد کرد. البته اين هم به جای خود که در چنين شرايطی، دست اندرکاران نظام از رانت خواری بر سر هر بحران ميان ريال و ارز خارجی فراوان سود خواهند برد.

تاثير تحريم ها بر رويکرد و رفتار جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته ای. شرح پيآمدهای کمرشکن تحريم ها بر اقتصاد کشور را که خوانديد. اما آيا اين تأثيرات منفی بر اقتصاد، برانگيزنده تغييری در رفتار سياسی حاکميت نظام جمهوری اسلامی به ويژه در مورد پرونده هسته ای هم خواهند شد؟

بدون شک نه! جمهوری اسلامی، دست کم در ساختار کنونی قدرت به خواست جامعه بين اللملی در مورد توقف غنی سازی اورانيوم تن در نخواهد داد. در اين مورد کافی است به روزنامه های فارسی زبان سرسختان نگاهی بياندازيم! وانگهی، از آن جا که سرسختان تا کنون به پيآمدهای منفی تحريم ها در اقتصاد و سياست کشور، بی اعتنا بوده اند و هيچ تغييری در رفتار سياسی از خود نشان نداده اند، به گمانه دست بالا می توان چنين پيش بينی کرد که زين پس نيز در مورد پرونده هسته ای در برابر جامعه جهانی نرمش از خود نشان نخواهند داد. دست کم به سه دليل.

دليل نخست آن که بقای سرسختان در نظام جمهوری اسلامی در همين تنش افروزی در برون و درون مرز است. بدون اين تنش ها، سرسختان نمی توانند نيروهای خود را بسيج کنند و مخالفان را سرکوب. با افزايش تنش با جامعه بين المللی، سرسختان بهانه خواهند داشت که از يک سو مسئوليت کمبودها و نابسامانی های داخلی را بر دوش "استعمار خارجی" بياندازند و از سوی ديگر هر مخالفتی را به اتهام "ستون پنجم دشمن" بودن سرکوب کنند.

دو ديگر آن که سرسختان نظام نمی توانند از علت اصلی اين تحريم ها، يعنی کوشش برای رسيدن به توانش سلاح اتمی، دست بردارند. ايشان بر اين باورند که تنها در چنين حالتی است که جهان و به ويژه غرب، جمهوری اسلامی را به عنوان رقيبی قابل اعتنا و طرف مذاکره خواهند پذيرفت. همچنان که در دوران جنگ سرد، اردوی غرب، رقيب شورويستی و حوزه تحت نفوذش را به رسميت شناخته بود. سرسختان جمهوری اسلامی هرگز در پی رفع تنش و زندگی مسالمت آميز با جامعه جهانی و به ويژه دموکراسی های غرب نيستند. بلکه در پی آنند که جهان و غرب جمهوری اسلامی را به عنوان قدرتی نظامی طرف مذاکره و مصالحه قرار دادند. همچون رابطه ای که شوروی پيشين با اردوی غرب داشت. سرسختان در پی صلح با جهان نيستند، سرحد مسالمت آميزی ايشان گونه ای از جنگ سرد است.

دليل سوم اما اقتصادی است. به اسم شرايط فوق العاده و استثنايی، سپاه پاسداران و ديگر رانت خواران، بدون مناقصه و رقابت، امتيازهای فراوانی به چنگ آورده اند. بدين ترتيب، سرسختان سپاه در تحريم ها توانگرتر شده اند. ازين نبايد چنين نتيجه گرفت که اگر تحريم نباشد، سرسختان سپاه ديگر قادر به ثروت اندوزی نخواهند بود. مادامی که قدرت در اختيار ايشان است، ثروت را به چنگ می آورند، مادامی که ثروت به چنگ می آورند، نيروهای مردمی و انتظامی را برای نگهداشت قدرت سياسی بسيج می کنند. و مادامی که امکان تأمين هزينه سرکوب دارند، قردت را در دست نگه می دارند.

رويه ديگر دليل اقتصادی پرهيختن از تغيير رفتار سياسی مربوط به کمبودها و فروپاشی اقتصادی در کشور است. ادامه تنش به حاکمان جمهوری اسلامی امکان می دهد تا تقصير کمبود کالا، گرانی و بيکاری را به گردن مستکبران غربی بياندازند و بدين ترتيب از مردم بخواهند تا در برابر استعمار مقاومت اقتصادی کنند. روشن است که با اين بهانه، هر ناراحتی از شرايط اقتصادی را می توان به اتهام ستون پنجم خارجی به بند کشيد و سرکوب کرد.

سخن آخر: چه بايد کرد؟  درپی تحريم ها اقتصاد و بلکه جامعه ايران فروپاشيده اند و اما تغييری در رفتار سرسختان پيدا نشده و گمان نمی رود که بشود. پس چه بايد کرد؟ شرط موفقيت آن است که درِ گفتگو با نظام جمهوری اسلامی باز باشد. ورنه تشديد تحريم ها و نگشودن در مذاکره، به معنی راندن سران جمهوری اسلامی به مواضع سرسختانه و آشتی ناپذير و ادامه غنی سازی اورانيوم است.

اين اما به معنی آن نیست که گفتگوها همچون گذشته به اميد يافتن راه حلی درخور ادامه يابند. چرا که گفتگو به شيوه گذشته، همچنان که تا کنون بی نتيجه بوده اند در آينده نيز بی نتيجه خواهند بود. گفتگوها با جمهوری اسلامی به شرطی نتيجه بخش خواهند بود که از يک سو چند جانبه و از سوی ديگر خواستار احترام به حقوق بشر در ايران باشند.

مذاکرات چند جانبه يعنی آن که جامعه بين المللی با نهادهای گوناگون رسمی و نيمه رسمی در نظام جمهوری اسلامی مذاکره کند و نه فقط با يک نهاد رسمی. بدين ترتيب اختلافی که در پی تحريم در حاکميت به وجود آمده است تشديد خواهد شد. حتی برخی از محافظه کاران، از اين تحريم ها خرسند نيستند و به سياست تنش زای سرسختان نظام اعتراض دارند. تشديد رقابت ميان جناح ها، حاکميت را در کل ناتوان تر از پيش خواهد کرد. در کنار مذاکره های رسمی با نمايندگان نظام جمهوری اسلامی، گروه های ديگری از سوی جامعه جهانی می بايستی در پی مذاکره با ديگر نهادهای رسمی و نيمه رسمی جمهوری اسلامی چون مجلس، صاحبان صنايع، مجمع مصلحت نظام، هنرمندان، ورزشکاران و نيز جامعه مدنی و ديگر باشند. اگر اين نهادها مذاکره را بپذيرند، تضاد و شکاف در دل حاکميت نظام بيشتر از پيش خواهد شد و اگر نپذيرند هزينه افزودن بر احتمال بروز جنگ، بر دوش سرسختی نهادهای گوناگون نظام اسلامی خواهد بود.

چنين سياستی از يک سوی باشکستن جبهه سرسختان امکان موفقيت در حل بحران پرونده هسته ای را بالا خواهد برد و از سوی ديگر به مبارزان اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر کمک خواهد کرد.

حتی با نظر داشت پيامدهايی که در اقتصاد و جامعه ايران داشته اند، تحريم ها به خودی خود، نه سودی برای اپوزيسيون آزادی خواه خواهند داشت و نه زيانی. همه بستگی به استراتژی و رويکرد مبارزاتی اپوزيسيون دارد. اما اين هست که با کاهش درآمد نفت در پی تحريم ها، کار مريد پروری و مريد نوازی و نگهداشت پشتوانه مردمی برای سرسختان حکومتی بسيار مشکل تر از پيش خواهد شد و به سياست پوپوليستی شان ضربه سختی خواهد خورد. بدين ترتيب با کاسته شدن از قدرت اقتصادی حاکميت مستبد و افزايش  ناخرسندی مردم از شرايط دشوار اقتصادی، شرايط مناسبی برای واداشتن حاکميت به بازگشايی و کاستن از فشارها به وجود خواهد آورد. به شرط آن که همچون پيش – مثلا همچون در زمان اعتراض به تقلب در انتخابات ژوئن 2008 که به تداوم زمامداری محمود احمدی نژاد انجاميد – دست حاکميت سرسخت برای سرکوب مردم باز نباشد. گنجاندن احترام به حقوق بشر در مذاکرات جامعه بين المللی با جمهوری اسلامی کمک بزرگی است در اين زمينه.

سخن بر سر آن نيست که جامعه جهانی به جای جامعه ايرانی کاری برای برپاداشت دموکراسی و احترام به حقوق بشر در ايران انجام دهد، اين کار با مردم ايران است. جامعه جهانی اما می تواند تا سر حد امکان سرسختان مستبد نظام جمهوری اسلامی را از سرکوب و کشتار مردم بازدارد. همين قدر کافی است. ايرانيان از بقيه کار برخواهند آمد.

امروز فرصت مناسبی برای تغيير و تحول سياسی در ايران به وجود آمده است. اگر از اين فرصت استفاده درست نشود و توانش تبديل به کار و رفتار نشود، در بر همان پاشنه قلدری سرسختان خواهد چرخيد. ايرانيان سرکوب خواهد شد و جهانيان تهديد.