چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟

چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟

دوشنبه 22 آبان ماه 1391، 12 نوامبر 2012

جمشيد اسدی

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

اين دومين نوشته ماست در مورد تحريم ها. عنوان نخستين نوشته "چگونه نظام جمهوری اسلامی ايران را به دام تحريم های بين المللی کشاند؟"بود. عنوان سومی که در پی اين خواهد آمد چنين است: "آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟ پيشنهادی برای برون رفت از بحران".

***************

قطعنامه های تنبيهي شوراي امنيت سازمان ملل به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمي کنند و در ‏نتيجه جهموري اسلامي را از کسب درآمد محروم نمي سازند. اما تحريم های ايالات متحده و اتحاديه اروپا از مجازات های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی فراتر می روند و صنعت نفت و گاز را هم نشانه می گيرند.

بدين ترتيب تحريم ها در کل نه تنها بر صنعت نفت و گاز، يعنی ستون فقرات اقتصاد ايران، بلکه بر کل اقتصاد ايران تاثير ويرانگری  داشته اند. دست کم به چهار دليل: تيره و تار شدن فضای کسب و کار و عدم سرمايه گذاری، سختی پرداخت خريد نفت از ايران در شبکه های بانکی بين الملی، عدم اطمينان از عرضه نفت از سوی ايران و تامين بيشتر نفت از سوی ديگر کشورهای توليد کننده.

فروپاشی فضای کسب و کار و گريز سرمايه. بی شک بزرگ ترين زيان تحريم های بين اللملی، تيره و تار کردن فضای کسب و کار و رماندن سرمايه برای کار توليدی در ايران بوده است. برای توليد و داد و ستد اقتصادی، کارآفرين و سرمايه گزار در پی چارچوب قانونی مناسب و دورنمای آرامشی اند که در آن نگران ازدست شدن جان و مال نباشند. اما تنش افروزی های پی در پی سران جمهوری اسلامی، آينده ناروشن پرونده اتمي و هراس از جنگ، فضای کسب و کار در ايران را آنچنان تيره و تار کردند که نه تنها سرمايه گذاری درخوری برای راه اندازی ميدان های جديد و بازيافت ميدان های قديم نفت و گاز ممکن نشد، بلکه پيمان های پيشين با کشورها و شرکت های بزرگ بين المللی نيز يک به يک از ميان رفتند. تازه با تحريم هايی که ايالات متحده و اتحاديه اروپا فراتر از مجازات های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی تصويب کردند، شرايط برای صنعت نفت و گاز ايران باز هم دشوارتر از پيش شد.

به نمونه قزاقستان و ترکمنستان اشاره کنيم که بخشی از نفت خود را از راه ايران و به گونه سوآپ (SWAP) به فروش می رسانند. بدين ترتيب که قزاقستان سالانه یک میلیون و دويست هزار و ترکمنستان دو میلیون تن نفت خام در شمال به ایران تحویل می‌دادند و ایران نيز در خلیج فارس به همان میزان نفت به مشتریان این دو کشور آسیای مرکزی تحويل می‌داد. اما در ژوئن 2010 و در پی تحریم‌های سازمان ملل، قزاقستان و ترکمنستان اعلام کردند که به جای انتقال از مسیر ایران، نفت خود را از راه خط لوله‌ی باکو به بندر نووروسیسک در دریای سیاه روسیه به خریداران تحويل می دهند. ظرفیت این خط لوله بيش از پنجاه میلیون تن در سال است، اما امروز تنها از دو پنجم ظرفيت آن استفاده می‌شود. شايآن يادآوری است که متن و روح قطعنامه 1929 اين دو کشور را از ادامه "سوآپ" با ايران باز نمی داشت. با وجود اين، قزاقستان و ترکمنستان ترجيح دادند راه مطمئن تری برای فروش نفت خود بيابند.

گذشته از کشورها، شرکت های بسياری نيز در پيمان های خود با جمهوری اسلامی بازنگری کردند. شرکت کره ای GS از همکاری در زمینه شیرین سازی میدان گازی پارس جنوبی کنار کشيد.

در پائيز 2010، شرکت نفتی «اينپکس» ژاپن هم از پروژه آزادگان که ۱۵۳ ميليون دلار در آن سرمايه‌گذاری کرده بود، کنار کشيد. اين شرکت که دولت ژاپن بزرگ‌ترين سهامدار آن است، پروژه توسعه ميدان نفتی آزادگان در غرب اهواز را سال ۲۰۰۱ آغاز کرده بود اما در سال ۲۰۰۶ حدود ۶۰ درصد از سهام خود را به شرکت نفت و گاز دولتی ايران واگذار کرد. اما هنوز 10 درصد در اين ميدان سهم داشت که آن را هم سرانجام در سال 2010 واگذار کرد.

زمانی که قراردادهای امضاء شده از سوی پيمانکاران بين المللی فسخ می شود، روشن است که برای بازسازی ميدان های قديمی يا به راه انداختن ميدان های تازه ياب انتظار امضای قرارداد جديدی را نمی توان داشت. مثالی بزنيم. شرکت‌های اگزون موبیل، بریتیش پترولیوم و شورون برای تولید نفت در دريای مازندان با دو کشور قزاقستان و آذربایجان به توافق رسيده اند. شرکت لوک اویل روسیه نيز بهره‌برداری ازمنابع نفتی کناره های خود در همين دريا را آغاز کرده است. در حالی که جمهوری اسلامی نه توان بهره برداری درخوری دارد و نه موفق به جلب نظر شرکت های دارنده سرمايه و فنآوری شده است.

شرکت های بيمه اروپايی هم که بيمه کننده اصلی تانکرهای حامل نفت در جهان هستند در پی تحريم های اتحاديه اروپا از پوشش بيمه ای نفتکش های حامل نفت ايران پرهيختند و خريداران و به ويژه خريداران آسيايی نفت ايران، همچون کره جنوبی ازماه ژوئيه 2012 واردات نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کردند.  

البته پرهيختن از کار در ايران، تنها مربوط به شرکت های نفت و گاز نيست. کارخانه اتومبيل سازی دايملر بنز آلمانی نيز در ماه آوريل 2010 فروش خودرو و کاميون به ايران را متوقف کرد و 30 درصد از سهام خود در يک کارخانه ايرانی سازنده موتور را به فروخت. يک شرکت خودرو سازی چينی هم اجرای قرارداد خود با شرکت ايران خودرو را متوقف کرد. شرکت خودروسازی ژاپنی تويوتا نيز در ماه اوت 2010 اعلام کرد که تا مدتی نامحدود خودروهايش به ايران را صادر نخواهد کرد. شرکت خودروسازی "کیاموتورز" متعلق به کره جنوبی نیز صدور خودرو به ایران را متوقف کرد.

گروه صنعتی تیسن کروپ آلمان که تولیدکنندۀ فولاد، آسانسور، زیردریایی و همچنین ارایه کنندۀ خدمات صنعتی است به پیروی از تحریم های بین المللی به مناسبات اقتصادی اش با ایران پايان داد. پیش از این شرکت "لینده" که دومین تولیدکنندۀ جهانی گازهای صنعتی است به فعالیت های خود در ایران پایان داده بود. شرکت زیمنس و برخی از شرکت های بیمه از جمله شرکت آلیناز هم به فعالیت های خود در جمهوری اسلامی خاتمه دادند.

سختی داد و ستد مالی در شبکه های بانکی بين المللی. گذشته از آن که در پی تيره و تار شدن فضای کسب و کار توليد و عرضه نفت و گاز در ايران فروکاهيد، فروش و به سخنی روشن تر، خريد نفت هم از ايران، اگر نه ناممکن دست کم بسيار دشوار شد. چرا که با تحريم بانک مرکزی ايران به ويژه از سوی آمريکا و اروپا ديگرهيچ خريداری نمی توانست خريد نفت از ايران را تسويه حساب کند.

به عنوان نمونه می توان به شرکت هندی Reliance اشاره کرد که سال ها مقداری از بنزين مورد نياز جمهوری اسلامی راتأمين می کرد. اما از اوايل سال 2008 ميلادی که دو بانک فرانسوی CREDIT AGRICOLE و BNP PARISBAS از وابستگی داد و ستدهای مالی و بانکی ميان اين شرکت و جمهوری اسلامی سرباز زدند، شرکت هندی عملا مجبور به قطع معاملات خود را با جمهوری اسلامی شد (Hirch M., Isikort M., Obama’s enforcer, News Week, December 21, 2009). نمونه ای ديگری از هند بياوريم. هند در سال ۲۰۱۱ میلادی در حدود 12 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرد. با تحريم بانک مرکزی، هند نمی توانست خرید نفت از ايران را با پرداخت دلار تسويه کند. برای گريز از اين دشواری‌، پرداخت پول نفت ایران از راه آلمان به هالک بانک ترکیه منتقل شد. پس از مدتی این راه هم بسته شد و از همين رو پالایشگاه ‌های بزرگ هند تصمیم گرفتنند دست کم معادل بخشی از نفت وارداتی از ایران را از دیگر کشور‌ها خريداری کنند و چند شرکت‌ هندی هم با آرامکوی عربستان سعودی قرارداد‌هایی امضا کردند.

جمهوری اسلامی برای دور زدن مشکل پرهيختن بانک های بين المللی از تهيه و تنظيم اوراق مالی و بانکی داد و ستد های فرامرزی اش چند چاره انديشی کرد:  دست به دامان شدن بانک های کوچک با قبول هزينه های سنگين تر، فروش نفت به نسيه (مثلا به يونان)، دريافت پول فروش نفت به ارز ملی کشور خريدار (مانند  روپیه هند يا يوان چين و حتی ریال) به جای دلار و ارو، و يا داد و ستد تهاتری (مثلا با چين و هند) و ورود کالا از کشور خريدار در برابر فروش نفت.

اما دريافت پول فروش نفت به ارز ملی کشور خريدار هم نمی توانست جمهوری اسلامی را از شرايط بن بست اقتصادی برهاند. چرا که جمهوری اسلامی به هر حال نمی تواند از کشورهای مشتری نفت خود کالا سرمايه ای وارد کند و به اوضاع آشفته اقتصادی سر و سامانی دهد. اين کار مورد اعتراض و فشار آمريکا خواهد شد. اگر هم  معادل پول فروش نفت به ارز ملی خريدار کالای مصرفی بخرد  ـ مثلا بين سالانه یک یا دو میلیارد دلار کالای مصرفی از هند ـ اين باعث ورشکستگی بيشتر توليدکنندگان داخلی، افزايش بيکاری و ناچار تورم خواهد شد.

هر چه هست هيچ يک از اين چاره ها گره گشای مشکل صنعت نفت و گاز، نبود و نيست تازه با افزايش نظارت بين المللی، حلقه اين چاره انديشی ها هر روز تنگ تر شد.

ماهيت دوگانه کالای استراتژيک نفت. افزون بر مشکل تسويه حساب، مشتری های نفت به دليل ديگری نيز خريد نفت از ايران را مورد بازنگری قرار دادند. اين درست که نفت کالايی استرتژيک است و درست به همين دليل نمی توان به آسانی و داوطلبانه از خريد آن چشم پوشيد. اما درست به همين دليل استراتژيک بودن نفت، بسياری از خريداران نمی خواهند به فروشنده ای وابسته باشند که آينده روشنی ندارد و ممکن است که حتی مورد حمله نظامی قرار گيرد. از همين رو بسياری از کشور ها چون استرالیا، اسپانیا، چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، پرتغال، یونان و ترکیه کم کم از ميزان خرید خود از ایران کاستند.

چین بزرگ ترین وارد‌کننده نفت خام از ایران به شمار می‌رود و تقریبا یک سوم  نفت صادراتی  ایران را می خرد (۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز در ماه نوامبر 2011). چين بارها با تحریم به عنوان ابزاری برای مهار برنامه اتمی  جمهوری اسلامی مخالفت کرده است،  اما از اواخر سال 2011، نخست وزیر چین برای خريد نفت و جايگزينی واردات از ايران با سه کشور عربستان سعودی، امارات عربی متحده و قطر، آغاز به گفتگو کرد. چین از بهار 2010 خرید نفت از جمهوری اسلامی را کاهش داد. تا پیش از این، ایران، سومین تامین کننده نفت چین بود ولی اکنون به جایگاه هشتم تنزل یافته است. گويا عربستان و برخی کشورهای دیگر مانند اوگاندا، نفت خود را ارزان تر از ایران به چینی ها می فروشند.

اتحادیه اروپا دومین خریدار بزرگ نفت خام ايران پس از چین است و درحدود ۲۰ درصد نفت صادراتی ایران را وارد می کند. وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به روشنی بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند.

پس از چین و اتحادیه اروپا، ژاپن بزرگ ترين مشتری نفت ایران است (حدود 14 درصد از نفت و میعانات گازی صادراتی ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۱). اين کشور هم با وجود اين که سومین مصرف‌کننده نفت در جهان است، در همراهی با تحریم‌های ایالات متحده از میزان واردات نفت خود از ایران کاست. چنانچه واردات نفتی ژاپن از ایران در ماه اوت 2012، ۱۰۱ هزار و ۳۰۵ بشکه در روز بود که نسبت به ماه اوت سال 2011،  ۶۶.۸ درصد کاهش داشت. تازه گويا قرار است واردات نفت از ایران در ماه‌های پيش رو نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش يابد. ژاپن، کاهش خرید نفت از ایران را با خرید بیشتر از کشورهای عربستان سعودی، کویت و قطر جبران می کند (کاهش چشمگیر واردات نفت ژاپن از ایران، سايت اينترنتی BBC - جمعه 28 سپتامبر 2012 - 07 مهر 1391).

هند هم تصميم به محدود کردن واردات نفت خام از ایران گرفت و از پالایشگاه های هندی خواست که از واردات نفت خام ایران بکاهند و فروشندگانی جایگزین بیابند. تا به کنون، هند روزی ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کرد که ارزش سالانه آن حدود ۲ میلیارد دلار می شد. گويا پالایشگاه های نفت هند ۱۲ درصد از نفت خام مورد نیازشان را از ایران تامین می کنند.

تامين نفت از سوی ديگر کشورها. ديگر عاملی که بر فروش نفت ايران تاثير گذارد اين بود که بسياری از کشورهای نفت خيز تعهد کردند که به مشتری های پيشين جمهوری اسلامی نفت بيشتری بفروشند. اما آيا خريداران نفت ايران و به طور کلی بازار جهانی نفت می تواند منابع جایگزینی برای نفت ایران بيابند؟

با افزایش بهای نفت، بسياری از كشورهای نفت‌خیز، چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت و عمان، از درآمدهای كلان نفت بهره ‌برداری بهینه كردند و پالایشگاه‌های کارآمدتری ساختند. اما جمهوری اسلامی به دلیل مشكلات ایجاد شده در اثر تحریم‌های بین‌المللی از این درآمد كلان بهره نبرد.

نیاز کنونی جهان به نفت خام در حدود ۸۸ میلیون بشکه در روز است. عربستان سعودی در حال حاضر در حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید می کند، اما با سرمایه گذاری هايی که کرده است اميدوار است که تولید خود را به ۱۲ و نیم میلیون بشکه افزایش دهد. به ديگر سخن، در حالی که ظرفیت تولید نفت ایران درپی انقلاب اسلامی حدود 40 درصد کاهش یافته، عربستان سعودی طی همین مدت ظرفیت تولید نفت خود را با 50 درصد افزایش از 8 میلیون به 12 میلیون بشکه در روز رسانيده است. به این ترتیب، نه فقط دولت عربستان – بدون حتا محاسبۀ دیگر کشورهای تولیدکنندۀ نفت در منطقه –به تنهایی نمی تواند سهم نفت ایران را در بازار جهانی جبران کند. تازه بايد دانست که تولید نفت در عراق و لیبی نيز در حال افزايش است.

در نوشته ای پس از اين به اين خواهيم پرداخت که آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟ پيشنهادی هم برای برون رفت از بحران ارايه خواهد شد.