دليل فروپاشی اقتصاد ايران رانت خواری است، نه تحريم! 1. رانت خواری، دست به دست شدن امتيازهای اقتصادی

دليل فروپاشی اقتصاد ايران رانت خواری است، نه تحريم!

1. رانت خواری، دست به دست شدن امتيازهای اقتصادی

دوشنبه 23 بهمن ماه 1391، 11 فوريه 2013

جمشيد اسدی

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

فروپاشی اقتصاد ايران پیش از تحریم ها آغاز شد و در بسياری از موارد ربطی به تحريم ها نداشت. البته تحريم ها بر گرفتاری های اقتصادی جمهوری اسلامی افزودند، اما ريشه مشکلات اقتصادی در کشور را می بايستی در ندانم کاری و رانت خواری نظام جمهوری اسلامی جُست و نه در تحريم ها. تازه مقصر اصلی تحريم های بين المللی عليه ايران هم، تنش افروزی ها و به دور از منافع ملی جمهوری اسلامی است. چه چيز جز تنش افروزی های ايده ئولوژيک جمهوری اسلامی، باعث برانگيختن اين همه تحريم از سوی شورای امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا و ديگر کشورها عليه کشور ما شده است؟

کوتاه سخن اين که اقتصاد ایران، ورشکسته است و ديگر از عهده انجام تعهدات خود، به ويژه  در برابر شهروندان بر نمی آيد. اين نوشته شرح فروپاشی اقتصاد است در پی عواملی چون رانت خواری، دست به دست شدن امتيازهای اقتصادی، اقتصاد قاچاق حکومتی، وام های بی بازگشت رانت خواران، از ميان رفتن پول مردم در پی رشد نقدينگی، آلودگی هوا و بيماری، مهاجرتِ سرمايه انسانی، تنش افروزی با جامعه جهانی و فساد اقتصادی.

ما در سه بخش همه اين عوامل را خواهيم کاويد. در بخش نخست می پردازيم به رانت خواری و دست به دست شدن امتيازهای اقتصادی

رانت خواری و امتياز جويی بنياد های مذهبی و سپاه پاسداران. رانت خواری و انحصارگرايی از بزرگ ترين آسيب های اقتصادی اند، چرا که منابع کمياب اقتصادی را هدر می دهند (آسيب به عرضه) و مشتری را ناچار به خريد کالاهای نامرغوب گران می کنند (آسيب به تقاضا).

رانت خواری مدت ها پيش از تحريم ها ريشه اقتصاد ايران را سوزاند و از ميان برد. اما رانت خواری چيست؟ همانگونه که همه شهروندان نمی‌توانند در سپهر سیاست از غربال استصواب بگذرند و تنها خودی ها گزينش می شوند، در اقتصاد هم تنها کسانی امکان فعاليت های بزرگ دارند که در حلقه خودی های حاکمين باشند و گزينش شوند. گذشته از صاحبان نفوذ و "آقازادگان" که هميشه و در همه جا دست دارند، رانت خواری در ايران با بنيادهای مذهبی آغاز شد و سپس با سپاه پاسداران رشد و گسترش يافت. به هر دو بپردازيم.

پس از سقوط نظام پادشاهی، آيت الله خمينی در روز 4 اسفند سال 1357، برای کنترل دارایی به جامانده از بنیاد پهلوی و مصادره شده بلند پایگان نظام پيشين و توزيع اين همه ميان تهی دستان، فرمان ايجاد بنیاد مستضعفان را داد. يک سال بعد هم، فرمان تشکيل بنیاد شهید را داد برای ترويج فرهنگ شهادت و به ويژه رسيدگی به امور شهیدان. اين دو بنياد که به همراه چند بنياد ديگر در اقتصاد کشور نقشي فرادست دارند، از دولت کمک های درخوری دريافت می دارند و اما هيچ نظارتي را از دولت بر نمی تابند و گزارشی به آن‌ نمی دهند.

به دنبال بنياد ها، سپاه پاسداران هم به نوبه خود در اقتصاد ايران برآمد و کم کم بزرگ ترين رانت خوار کشور شد. چنانکه در ژوئن 2006، بدون مناقصه و رقابت با ديگر پيمانكاران، قرارداد 3/1 ميليارد دلارى خط لوله گاز عسلويه ـ پاکستان ـ هند از سوی دولت محمود احمدی نژاد را به چنگ آورد. پیش از این هم قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه چندين قرارداد در میدان گازی پارس جنوبی را به دست آورده بود.

نمونه ديگر طرح ساخت بزرگراه هزار و صد کیلومتری "حرم تا حرم" ( قم ـ مشهد) است که باز هم از سوی دولت محمود احمدی نژاد (با مشارکت وزارت راه، شرکت تهران گسترش و بانک ملی) به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران تقديم شد. هزینه ساخت این بزرگراه در آغاز کار (پاييز 2010)، بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

همين قرارگاه سازندگی خاتم پروژه ديگری به دست آورد به بهای 500 ميليون دلار برای کشيدن خط لوله اتان از پارسيان تا فيروزآباد و خط لوله اتيلن از فيروزآباد تا فسا. قرارگاه سازندگی خاتم پيش از اين اعلام کرده بود که ديگر در پروژه های کمتر از 100 ميليون دلار شرکت نخواهد کرد. اقتصاد و سياست کم بود، سپاه پاسداران به سراغ ورزش کشور هم رفتند و امتیاز باشگاه های فوتبال پرطرفدار نظیر ملوان انزلی، ابومسلم مشهد، فجر سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز را خریدند.

بنياد مستضعفان و سپاه پاسداران برای به چنگ آوردن امتيازهای اقتصادی حتا از بکاربرد زور و خشونت نيز پرهيز نمی کنند. چنانکه در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی، سپاه برخلاف عرف بین‌المللی با اشغال نظامی فرودگاه امام خمینی، قرارداد دولت اصلاحات با پيمانکار ترک تاو (TAV) را به سود خود فسخ کرد. افزون بر اين، امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه هم که به شرکت تروکسل واگذار شده بود، زیر فشار آشکار سپاه پاسداران و مجلس هفتم، بازپس گرفته شد و به شرکت «ایرانسل» واگذار شد که مستقیما وابسته به بنیاد مستضعفان است.  

بر پايه گزارش های متين (Les Echos, No 19434, 17 Juin 2005: Une ouverture économique indispensable)، گويا دولت و بنيادهای مذهبی و سازمان‌های مسلح بيش از 80% اقتصاد كشور را در اختيار دارند. بنيادی ترين دليل فروپاشی اقتصاد هم همين است که بزرگ ترين امتيازهای کشور در نظام جمهوری اسلامی بدون توجيه اقتصادی و رقابت و ميدان دادن به کارآفرین‌های مناسب تر واگذار شده اند و بدين ترتيب، منابع و دارايی کشور هدر شدند و فرصت های پيشرفت از دست رفتند.

دست به دست شدن امتيازهای اقتصادی ميان رانت ها خواران. گفتيم که رانت خواری خانمان سوز مدت ها پيش از تحريم ها اقتصاد ايران را فروپاشاند. اما اين را نيز ببايد افزود که از تحريم ها به بعد، امتيازهای اقتصادی کشور، به جای توليد و باروری، کماکان ميان رانت خواران دست به دست می شود. يعنی سرمايه ها به جای آن که برای توليد و افزايش ثروت ملی به کار روند، به تدريج به جيب رانت خواران صاحب قدرت می روند تا تمام شوند.

همچنان که در ساختار استبدادی نظام جمهوری اسلامی، سرسختان بر سر آن نيستند که قدرت سياسی را با مردم تقسيم کنند، رانت خواران نيز امتيازهای اقتصادی را با کارآفرينان و کارکنان جامعه مدنی تقسيم نخواهند کرد. از همين رو، در اقتصاد جمهوری اسلامی هرگز خصوصی سازی نخواهد شد و دارايی ها و امتيازها بر پايه توجيه اقتصادی توزيع نخواهد گشت. گيرم به اسم "خصوصی سازی" شرکت ها و امتيازهايی، در پی توازن قدرت ميان رانت خواران مستبد حاکم توزيع دوباره شوند. به تاريخ خود نظام رجوع کنيم :

در سال 1376، مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار تدوين سياست های نظام درباره خصوصی سازی را آغاز کرد. اما هفت سال طول کشيد تا سرانجام طرحی را به رهبری پيشنهاد کند. او هم يک سال گذاشت تا آن را تصويب و ابلاغ کند. به هر حال از آن روز تا به کنون دولت محمود احمدی نژاد را اجرا نکرد.

البته دولت محمود احمدی نژاد دارايی شرکت هايی را به اسم خصوصی سازی جابجا کرد. چنانکه در مهر ماه 1388، در معامله ای که بزرگ‏ترین معامله‏ی تاریخ بورس ایران بود، شرکت مخابرات ایران را در همان حوزه نفوذ دولت جابجا کرد و 51 درصد سهام آن را به مؤسسه‏ای داد که به نوعی در حریم ساختار دولت بود و هست. بدين ترتيب با اين جابجايی، نه تنها کيفيت این صنعت مهم در عصر ارتباطات سقوط ‏ کرد، بلکه مخابرات کشور نيز در دست سازمان‏های اطلاعاتی سپاه پاسداران قرار گرفت و سرکوب و کنترل جامعه‏ی مدنی بیش از پيش شد.

شايان يادآوری است که دقایقی پیش از اين واگذاری، سازمان خصوصی‏سازی اعلام کرده بود که نامزد ديگر خريد سهام شرکت مخابرات، «پیشگامان کبیر یزد»، از مناقصه کنار کشيده است. اما سخن‏گوی این بنگاه خبر کناره گيری را تکذيب کرد و فهماند که به دليل امنیتی از مناقصه کنار گذاشته شده بود.

در ديگر موارد دست به دست شدن شرکت ها، سهام شرکت های دولتی به نام خصوصی سازی در اختيار شرکت های غير يا شبه دولتی قرار می گيرد. در ایران بنیادهای کوچک و بزرگ مذهبی چون بنیاد شهید، بنياد نشر افكار امام خمينى، شركت خاتم الانبياء يا حتی بنياد مستضعفان هم جزو بخش غير يا شبه دولتی حساب می‌شوند. در حالیکه همگان می‌دانند اين نهادها جزو حاکمیت اند و بر همين پايه قدرت را اعمال می‌کنند.

در خصوصی سازی های نظام جمهوری اسلامی به ويژه در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد که بيشتر به امر خصوصی بلندپايگان رانت خوار می ماند، حتی به بانک های دولتی هم اجازه داده می شود که سهام عرضه شده بانک های دولتی را خريداری کنند. اين موضوع با اصل خصوصی شدن شرکت های دولتی در تضاد است، از سوی ديگر، دولت اجازه دارد تا ۴۹ درصد سهام شرکت های تعاونی را در اختيار داشته باشد. بدين ترتيب اين تعاونی ها گرچه درحقوق تجارت ايران دولتی نيستند، اما به دليل داشتن سهام ۴۹ درصد و در دست داشتن اعضای هيات مديره، عملا در سپهر نفوذ دولت اند.

نه تنها بزرگ ترين امتيازهای اقتصادی بدون هيچگونه رقابتی در دست رانت خواران است، بلکه به بخش خصوصی حمله هم می شود. چنانکه در پاييز 2010، به دستور رئيس جمهور احمدی نژاد و از سوى رئيس بانك مركزى، عبدالله طالبی، مدير عامل بانک خصوصی پارسيان برکنار شد. به گمان بسياری برکناری مدیرعامل بانک پارسیان در حقیقت ناشی از ترس دولت از رشد بی‌سابقه‌ای یک نهاد خصوصی‌ بوده است.

زبده سخن اين که سياست های خصوصی سازی در جمهوری اسلامی هدفی جز دست به دست کردن شرکت های دولتیو امتياز اقتصادی، در پی توازن قوا ميان حاکمان، نداشته است.  در نتیجه امتياز اقتصادی و دارندگی ملی کماکان در دست "خودی ها" و آقازاده‌ها باقی می مانند و کارآفرينان شايسته جامعه مدنی که می توانند توليد را بالا و بيکاری را پايين کشند، از اقتصاد ملی برکنار می مانند.