دليل فروپاشی اقتصاد ايران رانت خواری است، نه تحريم! 2. اقتصاد قاچاق حکومتی، وام های بی بازگشت رانت خواران و رشد نقدينگی

دليل فروپاشی اقتصاد ايران رانت خواری است، نه تحريم!

2. اقتصاد قاچاق حکومتی، وام های بی بازگشت رانت خواران و رشد نقدينگی

دوشنبه 7 اسفند ماه 1391، 25 فوريه 2013

جمشيد اسدی

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

جستاری را پيش گرفتيم در سه بخش در مورد رانت خواری به عنوان دليل اصلی فروپاشی اقتصاد ايران. نکته بنيادين اين است که: ريشه مشکلات اقتصادی کشور را می بايستی در ندانم کاری و رانت خواری نظام جمهوری اسلامی جُست و نه در تحريم ها. هر چند که تحريم ها بر گرفتاری های اقتصادی جمهوری اسلامی افزودند.

بخش نخست در باره رانت خواری و دست به دست شدن امتيازهای اقتصادی بود. حالا در بخش دوم در ادامه همان جستار می پردازيم به اقتصاد قاچاق حکومتی، وام های بی بازگشت رانت خواران، از ميان رفتن پول مردم در پی رشد نقدينگی و آلودگی هوا و بيماری.

اقتصاد قاچاق حکومتی. دست کم 73 اسکله نامرئی در کشور فعاليت دارند که عمرشان به پيش از تحریم ها بازمی گردد.  بسياری از آن ها در اختيار سپاه پاسداران است اما شماری از اسکله هاي غير مجاز هم دولتي هستند و با اعتبار و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ساخته شده اند. در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی، سازمان بنادر و کشتيراني با همکاري برخي نهادهاي ديگر درباره اسکله هاي بدون مجوز گزارشی تهيه و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقديم کرد، که زير نظر محسن رفيق دوست اداره می شد.

از آن روز تا کنون، اوضاع قاچاق اقتصادی بتر شده است. زيان اقتصاد قاچاق ضربه زدن به توليد ملی و به ويژه کارآفرينان است. حالا اگر اين قاچاق حکومتی شود، کل اقتصاد ملی فرومی ريزد. هنوز حتی زمزمه ای هم از تحريم های بين المللی نبود که اسکله های نامريی در اقتصاد کشور ريشه دوانيدند و توليدگران ملی را ناتوان کردند يا اصلا از ميان بردند. البته اين هست که دارندگان و گردانندگان اسکله های قاچاق، يعنی عمدتا پاسداران، از تحريم ها زيان که نبردند هيچ، بسيار هم سود بردند.

اسامي بنادر و اسکله هاي بدون مجوز

استان هرمزگان (57 % اسکله  ها)	استان بوشهر (25 % اسکله  ها)	استان سيستان و بلوچستان ( 11% اسکله ها)
بستانو (غرب بندر لنگه)، کشتي سازي خليج فارس ( بندرعباس بستانو)، درگهان (جزيره قشم)، سوزا (جزيره قشم)، لافت (جزيره قشم)، رمچاه (جزيره قشم)، گوگسر(غرب آبکوهي)، دولاب (جزيره قشم)، لارک (جزيره لارک)، ابوموسي (جزيره ابوموسي)، سيري (جزيره سيري)، کيش (جزيره کيش)، هنگام (جزيره هنگام)، تنب بزرگ (جزيره)، تنب کوچک (جزيره)، هندورابي (جزيره هندورابي)، فارور (جزيره فارور)، آبکوهي (غرب درک)، خمير(حدفاصل لنگه و بندر عباس)، اسکله شهر بندر عباس- شهيد حقاني ( مرکز شهر)، کوه مبارک ( غرب خليج جاسک)، گرکوشکي ( جنوب شرقي سيريک)، سيريک ( جنوب شرقي استان)، بحل (شرق يک بني)، يک بني ( شرق بندر جاسک)، جگين (شرق جاسک)، جهلا (شرق جاسک)، يونجي ( شمال کوه مبارک)، طاهروني (شمال سيريک)، کوهستک (جنوب شرقي گرگان)، معلم (شرق بندر لنگه)، مغويه (غرب بندر ديوان) ديوان( غرب بستانو)، چارک (شمال غرب بندر لنگه)، چيرويه (غرب چارک)، شيو ( غرب مقام)، مقام ( شمال غربي چارک)، اسکله فولاد بندرعباس ( شرق بندرشهيد رجايي)، بياهي و کافرغان (در اين گزارش مکان آنها مشخص نيست)	اسکله صيد صنعتي (خورسلطاني)، بندرگاه (شرق هليله)، طاهري (جنوب حوضچه شيلات طاهري)، جفره ماهيني (حاشيه غربي شبه جزيره بوشهر و جنوب هتل دلوار)، بندر قديمي خارک (جزيره خارک)، شيف (جزيره شيف)، لاورساحلي (شمال کنگان)، هليله (جنوب شرقي بوشهر)، جزيره شمالي (جنوب شرقي گناوه)، ريگ ( جنوب شرقي گناوه)، بوالخير (شمال بندر عامري)، عسلويه (خليج فاي يند)، طاهري (فاصل کنگان و عسلويه)، پرک (شرق طاهري)، کارگاه ساخت تعمير کشتي (شرق دره گپ)، صنايع دريايي ايران (قسمت انتهاي خور سلطاني)، اسکله پودر (خور پور)	پسابندر( جنوب غربي خليج گواتر)، اسکله کيسوني( شمال شهيد بهشتي)، آبدلان بندر( شرق خليج پزم)، کنارک (غرب خليج چابهار)، تيس (شمال غرب خليج فارس)، درک (غرب کلات)، گواتر ( غرب خليج گواتر)، کلات (غرب تنگ)، هومدان (غرب تنگ)، گورديم (غرب خليج پزم)

ماخذ: گزارش اختصاصي مهر // اسامي 70 اسکله غير مجاز کشور تهران:۱۲:۳۱ ,  ۱۳۸۳/۱۰/۱۴

وام های بی بازگشت رانت خواران، ورشکستگی بانک ها و خطر از ميان رفتن سرمايه مردم. ديگر مشکل ساختاری که آن هم مدت ها پيش از تحريم ها در اقتصاد جمهوری اسلامی پا گرفت، مربوط به گرفتن وام های کلان بانکی از سوی بلندپايگان و صاحبان امتياز نظام جمهوری اسلامی و باز پس ندادن آن هاست. اين آسيب بزرگی برای اقتصاد کشور است چرا که سرمايه هايی را به هدر می دهد که می توانستند پايه گذار اقتصادی پويا و پر اشتغال باشند. اين آسيب هم ربطی به تحريم های بين المللی ندارد، بلکه ناشی از رانت خواری است. پول سپرده های مردم را می گيرند و باز پس نمی دهند، اين چه ربطی به قطعنامه های شورای امنيت دارد؟

وام های بی بازگشت (مطالبات معوق شبکه بانکی)، از 15 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1386  به بيش از 70 هزار ميليارد تومان در مهر ماه 1391 رسيد (روزنامه دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱). منظور از وام بی بازگشت يا مطالبات معوق شبکه بانکی، وامی است که وام گیرنده به بانک وام دهنده باز پس نمی دهد. هر چه حجم وام بی بازگشت افزايش شود، بانک زيان بيشتری می برد. چرا که برای نقد کردن وثیقه وام گيرنده يا وداشتن مشتری به بازپرداخت، می بايستی متحمل هزینه مالی و زمانی شود، تازه اگر بتواند اصل و فرع وام را باز پس گیرد. اين حالت دو خطر عمده برای اقتصاد در پی دارد. يکی اين که بانک کمتر می تواند به طرح های عمرانی و کارآفرينی وام در خور دهد و بدين ترتيب توليد و اشتغال در سطح ملی کاهش می يابد و ديگر اين که حتی ممکن است به پس انداز مردم نيز آسيب رسد.

در همین حال، جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال 1391 نسبت به اسفندماه سال ۸۴ شاهد رشدی ۳۲۴ درصدی بوده است. بنابر این گزارش میزان بدهی‌های دولت در پایان سال ۸۴ به میزان۲.۱۱ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه امسال به ۴۷.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران، حجم مطالبات معوق بانکی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

ورشکستگی واحدهای توليدی هم بر مشکل بانک ها افزوده است. 60 تا 70 درصد کارخانه‌ها در ایران تعطيل شده اند و بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند (به گفته غلام‌حسین مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس). روشن است که در چنين شرايطی باز هم بسياری از بدهی های مالی بازپرداخت نمی شوند چرا که، بسیاری از واحدهای تولیدی بدهکار نمی توانند و ای بسا ترجیح می‌دهند معوقه‌هایشان را پرداخت نکنند. نمی توانند، چون پول ندارند. اما اگر هم پول پرداخت بدهی را داشته باشند، حساب می کنند که گرفتن تسهیلات جدید، پیچیده و به نرخ آن نسبت به جریمه  بدهی نپرداخته بيشتر است. در چنين شرايطی تقریبا تمام بانک‌های کشور ورشکسته اند. چه اگر بانکی بیش از 30 درصد بستانکاری‌های‌اش قابل وصول نباشد، ورشکسته ‌است. اما ورشکسته گی بانک‌ها، يعنی خطر از ميان رفتن سرمایه مردم و نيز تعطيلی سرمايه گذاری و پس فروپاشی توليد و اشتغال.

رشد نقدينگی، افزايش تورم و از ميان رفتن پول مردم. افزايش نقدينگی از ديرپاترين آسيب های اقتصادی در جمهوری اسلامی است. در شهریور ماه سال 1391، نرخ رشد نقدینگی بیش از 7 برابر اين نرخ در شهریورماه سال 1390 بود. حجم نقدینگی از 302 هزار میلیارد تومان در خرداد 1391 به 376 هزار میلیارد تومان  در خرداد 1392 افزايش يافت.

ببايد دانست که نقدینگی از دلایل اصلی تورم و تورم از دلايل اصلی کاهش قدرت خريد مردم است.

چگونه اين اتفاق نامبارک اقتصادی پيش می آيد؟ مهم ترين دليل را می بايستی در از ميان بردن استقلال بانک مرکزی و دخالت مستقیم دولت در وضعیت کلان اقتصادی کشور جست: تعیین دستوری نرخ سود و افزايش نقدینگی برای مقابله با کسری بودجه. اين دو چکار به تحريم دارد؟ در هر حال، فرايند اين اتفاق نامبارک پيش از تحريم ها آغاز شد.

ماخذ: روزنامه دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱

آلودگی هوا و هزينه درمان و بيماری. بی اعتنايی به توليد تميز و کالاهای پاک خطری بود که از همان آغاز، و مدت ها بيش از آعاز تحريم ها، کلان شهرهای ايران را تهديد می کرد.

در ايران توليدِ دی اكسيد كربن که برای سلامتی زيانمندست، بسيار بيشتر از استاندارد بين المللی است. آلودگي هوا به جز تهران، دامن مشهد، كرج و اصفهان را نيز گرفته است. يعنی شهرهای بزرگ را. شوربختانه دي اكسيد كربن تنها آلودگی هوای تهران نيست؛ بلکه حالا آلاینده‌هایی زيانبار تر در فضاي پايتخت معلق اند، به طوری که حتی به گفته مرضيه وحيد دستجردی، وزیر بهداشت برکنار شده دولت محمود احمدی نژاد ( ۷ دی‌ماه ۱۳۹۱)، ماسک‌های معمولی هم تاثیری در جلوگیری از ورود ذرات گرد و غبار ندارند.

بر پايه استاندارد اروپا، می بايستی ميزان ناخالصی گوگرد در بنزين به کمتر از ۲۰ "پی پی ام" («جزء در ميليون») و عدد اکتان (شاخص بهسوزی) آن دست کم ۹۵ باشد. اما بنزينی که در کشور عرضه می‌شود دارای ۱۰۰۰ "پی پی ام" گوگرد و عدد اکتان کمتر از ۸۵ است (سايت الف، نزديک به احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ايران، چهارشنبه ۲۰ دی ماه). ميزان بنزن در بنزين توليد داخل هم 5 برابر حد مجاز يعنی حدود پنج درصد است (خبرگزاری مهر).

افزون بر اين، ماده شيميايی «ام‌تی‌بی‌ای» که به جز يک يا دو، در تمامی پالايشگاه‌های کشور به جای کاتاليست مورد استفاده قرار می‌گيرد سرطان‌زاست. وضعيت توليد گازوئيل در کشور به مراتب از اين نيز بدتر است، به نحوی که به عنوان مثال ميزان گوگرد موجود در آن حدود 7000 «پی پی ام» و 350 برابر استاندارد اروپا است.

وضعيت آن قدر نگران کننده است که آمبولانس‌های اکسیژن‌‌تراپی در ۶ میدان گذارده اند. حکومت در برابر اين مشکل درمانده است و تنها درمانی که پيشنهاد می کند دعوت مردم و به ويژه کودکان و سالمندان و بیماران قلبی عروقی و ریوی است به پرهيختن از رفت و آمد. هم بيماری و هم درمان هزينه و زيان های غيرقابل جبرانی برای اقتصاد کشور در بردارند.