وضعيت اضطراری: حسن روحانی برای اقتصاد چه بايد کرد؟
روزی نيست که حسن روحانی و ياران اش به کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد نتازند: شرايط اقتصادی کشور بدتر از وضعيت پس از جنگ ايران و عراق است (حسن روحانی در نخستين ديدار رسمی با نمايندگان مجلس). شرايط اقتصادی بسيار بدتر از تصور است (اکبر ترکان، مشاور وی). راست می گويند! اما چه کسی نمی دانست؟ نکند با اين "افشاگری"ها دولت حسن روحانی در پی آن است که از خويش رفع مسئوليت کند و تا مدت ها هر سختی و نابسامانی اقتصادی را به حساب دولت احمدی نژاد بگذارد.
البته دادگرانه نخواهد بود اگر از حسن روحانی انتظار دست آوردهای بلند در کوتاه مدت داشته باشيم. جای آن هست که در مورد نتيجه و دست آورد به حسن روحانی فرصتی داده شود. اما می توان و بلکه می بايد انتظار داشت که دولت حسن روحانی در سياست و راه حل های اقتصادی سوگيری درست داشته باشد. از اين زاويه می توان کارکرد وی را از همين امروز داوری کرد. فردا برای اقتصاد بر زمين نشسته و شهروند درمانده خيلی دير است. به گمان نگارنده دولت حسن روحانی می بايستی در سه مورد زير سمت گيری بهينه داشته باشد و جای درنگ نيست.
حل مشکل تحريم های بين المللی. برای برداشتن تحريم ها که عملا اقتصاد ايران را بر زمين نشانده است راهی جز توافق با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته ای نيست. برای کشوری که صادرات نفت منبع اصلی درآمد است، تحريم بين المللی يعنی فلج شدن اقتصاد. اما حل مشکل تحريم ها وابسته به حل مشکل پرونده هسته ای است. درخواست جامعه جهانی از نظام جمهوری اسلامی در اين مورد روشن است. دولت "کليددار" می بايستی به اين درخواست تن در دهد و به جای جام شوکران تنگدستی و سيه روزی، شادی آشتی با جامعه جهانی را به مردم پيشکش کند.
انحصار و رانت زدايی. با حل مشکل تحريم ها، پول بيشتری به دست نظام خواهد آمد و حکومت خواهد توانست بسياری از کالاها را وارد کند و با پرداخت يارانه برای مدتی از سختی های زندگی مردم بکاهد. اما مادامی که رانت خواری پابرجاست، بيشتر درآمد نفت به شکل باج و رانت در دست "خودی ها" حيف و ميل خواهد شد و اقتصاد سامانی بهينه نخواهد يافت. اقتصاد بازار ـ بنياد تنها ساز و کاری است که می تواند توليد و اشتغالِ به هم ريخته کشور را سر و سامانی دهد و شکوفا کند. برای اين مهم می بايستی رانت خواران و انحصارگران را پس راند و کنار زد. خودی های رانت خوار در ايران چهار دسته هستند: سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، بنيادهای مذهبی و حکومتی و نزديک به حکومت، (بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و يا حتی بنياد استان قدس رضوی)، آقازاده گان و کسان نزديک به بلندپايگان قدرت و سرانجام شرکت های دولتی و حکومتی.
سياست کجدار و مريز حسن روحانی در رويارويی با رانت خواران دلگرم کننده نيست. وی از يک سو در نخستين کنفرانس مطبوعاتی خويش به روشنی می گويد که فساد را برآمده از انحصارات می داند و وعده اقتصاد غيرانحصاری می دهد. اما همو چند روز بعد سپاه پاسداران را "محبوب دل ها" می خواند و از سپاه می خواهد تا دست کم چند کار بزرگ اقتصادی را بر عهده گيرد.
آيا حسن روحانی خواست، دل و نيروی رويارويی با رانت‌خواران قلدر را خواهد داشت؟ يکی از مهم ترين کنش های نمادينی که حسن روحانی می‌تواند برای بُريدن از اقتصاد رانت خواری و سمت گيری به اقتصاد بازار بنياد انجام دهد دعوت از کارآفرينانی است که به ستم کارخانه‌هايشان مصادره شد. می بايستی از ايشان پوزش خواست و به ايران باز خواند، دارايی های شان را بازگرداند و خواستار کارآفرينی دوباره ايشان شد. اين کار به فضای روانی کسب و کار در کشور کمک بسيار می‌تواند کرد و ای بسا که راه بر کارآفرينان و سرمايه گذاران موفق ايرانی در برون مرز بگشايد.
سياست کجدار و مريز حسن روحانی در رويارويی با رانت خواران دلگرم کننده نيست. وی از يک سو در نخستين کنفرانس مطبوعاتی خويش به روشنی می گويد که فساد را برآمده از انحصارات می داند و وعده اقتصاد غيرانحصاری می دهد. اما همو چند روز بعد سپاه پاسداران را "محبوب دل ها" می خواند و از سپاه می خواهد تا دست کم چند کار بزرگ اقتصادی را بر عهده گيرد.
آيا حسن روحانی خواست، دل و نيروی رويارويی با رانت‌خواران قلدر را خواهد داشت؟ يکی از مهم ترين کنش های نمادينی که حسن روحانی می‌تواند برای بُريدن از اقتصاد رانت خواری و سمت گيری به اقتصاد بازار بنياد انجام دهد دعوت از کارآفرينانی است که به ستم کارخانه‌هايشان مصادره شد. می بايستی از ايشان پوزش خواست و به ايران باز خواند، دارايی های شان را بازگرداند و خواستار کارآفرينی دوباره ايشان شد. اين کار به فضای روانی کسب و کار در کشور کمک بسيار می‌تواند کرد و ای بسا که راه بر کارآفرينان و سرمايه گذاران موفق ايرانی در برون مرز بگشايد.
کاهش هزينه های ديوانی و مديريت بهينه بودجه. از همان آغاز جمهوری اسلامی، هر دولتی برای بودجه بندی با دو اجبار مريد پروری در ميان مردم و رانت خواری در بين سرآمدان روبرو بود. حکومت هم می بايستی بخشی از جامعه را با هزار و يک تامين مالی خرسند نگه می داشت و بلکه می خريد؛ و هم می بايستی به رانت خواران امتياز می داد. هر دو کار هزينه بر بود و دولت درآمد کافی برای آن نداشت. از همين رو مجبور بود که هر دم بر کسری بودجه بيافزايد. چنانچه آخرين بودجه دولت احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۲ کسری معادل با ۹۰ هزار ميليارد تومان به جای گذاشته بود. روشن است که هر چه کسری بودجه بيشتر باشد، پول کمتری برای سرمايه گذاری عمرانی باقی می ماند.
برای جبران کسری بودجه، دولتی که در پی کاهش قابل ملاحظه هزينه ها نيست ـ پاسخ مريدان و انحصارگران را چگونه دهد؟ ـ چند راه بيشتر ندارد: وام (بيشتر بدون پشتوانه) در دورن يا برون مرز، افزايش ماليات، چاپ پول و ديگر. دولت احمدی نژاد هم نظام بانکی را واداشت که وام بی پشتوانه دهد و هم پول چاپ کرد و هم بر خلاف بودجه تصويب شده خود از صندوق توسعه ملی (حساب ذخيره ارزی) به طور غير قانونی پول برداشت. همه اين ها بر نقدينگی افزود و اين هم بر آتش خانمان سوز تورم دميد.
کاستن از گرانی ـ يعنی جلوگيری از گشترش خط فقر ـ جز از راه کاستن هزينه‌ها و کسری بودجه ممکن نيست. ورنه افزايش قانونی و غيرقانونی درآمد بودجه؛ چه اوراق قرضه، چه چاپ پول و چه استقراض از نظام بانکی که تا به امروز بيشتر از اعتبار و سپرده‌های خود وام داده است پيآمدهای زيانبارتری به دنبال خواهد داشت. تنها چاره کاستن از هزينه‌هاست. از جمله حذف سهم نهادهای مذهبی و بنيادها. اين بی دادگرانه است که در شرايط کنونی کشور ما آستان قدس رضوی که ثروتش بيشتر از کشور کاتوليک واتيکان است از بودجه سهم می‌گيرد.
استقلال بانک مرکزی. از مهم ترين نشانه های سمت گيری دست در مورد کاستن از هزينه ها پاسداری دولت حسن روحانی از استقلال بانک مرکزی است. سرسپردگی بانک مرکزی به دولت در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، از مهمترين دلايل فروپاشی اقتصاد ايران بود. آيا "شيخ کليددار" استقلال بانک مرکزی را پاس خواهد داشت؟
برای جبران کسری بودجه، دولتی که در پی کاهش قابل ملاحظه هزينه ها نيست ـ پاسخ مريدان و انحصارگران را چگونه دهد؟ ـ چند راه بيشتر ندارد: وام (بيشتر بدون پشتوانه) در دورن يا برون مرز، افزايش ماليات، چاپ پول و ديگر. دولت احمدی نژاد هم نظام بانکی را واداشت که وام بی پشتوانه دهد و هم پول چاپ کرد و هم بر خلاف بودجه تصويب شده خود از صندوق توسعه ملی (حساب ذخيره ارزی) به طور غير قانونی پول برداشت. همه اين ها بر نقدينگی افزود و اين هم بر آتش خانمان سوز تورم دميد.
کاستن از گرانی ـ يعنی جلوگيری از گشترش خط فقر ـ جز از راه کاستن هزينه‌ها و کسری بودجه ممکن نيست. ورنه افزايش قانونی و غيرقانونی درآمد بودجه؛ چه اوراق قرضه، چه چاپ پول و چه استقراض از نظام بانکی که تا به امروز بيشتر از اعتبار و سپرده‌های خود وام داده است پيآمدهای زيانبارتری به دنبال خواهد داشت. تنها چاره کاستن از هزينه‌هاست. از جمله حذف سهم نهادهای مذهبی و بنيادها. اين بی دادگرانه است که در شرايط کنونی کشور ما آستان قدس رضوی که ثروتش بيشتر از کشور کاتوليک واتيکان است از بودجه سهم می‌گيرد.
استقلال بانک مرکزی. از مهم ترين نشانه های سمت گيری دست در مورد کاستن از هزينه ها پاسداری دولت حسن روحانی از استقلال بانک مرکزی است. سرسپردگی بانک مرکزی به دولت در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، از مهمترين دلايل فروپاشی اقتصاد ايران بود. آيا "شيخ کليددار" استقلال بانک مرکزی را پاس خواهد داشت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر