محمود احمدی‌نژاد: مقصر قربانی!
جمشيد اسدی
ستمی که محمود احمدی نژاد در دوران زمامداری هشت ساله به اقتصاد کشور کرد بر کمتر کسی پوشيده است. البته در آغاز، سياست عوام گرايانه وی بسياری از بلندپايگان جمهوری اسلامی و مردم کوچه و بازار و نيز اپوزيسيون هموند نظام را فريفت. اما هر چه می گذشت، شمار بيشتری از خواب خمار می پريدند. سياهه زيان های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بلند است و ما به آن خواهيم پرداخت. اما اين نيز هست که کارنامه سياه احمدی نژاد حالا بهانه ای است در دست کسانی که تا ديروز پشتيبان و همراه "دولت خدمتگزار" بودند و امروز با تاختن تند و تيز به احمدی نژادِ رسوا در پی آنند که نه تنها حساب خود را جدا کنند، بلکه خود را پاسبان دولت و ملت جا زنند. ما در اين نوشته به هر دو نکته می پردازيم: هم به تقصيرهای محمود احمدی نژاد درفرو پاشاندن اقتصاد کشور و هم به فرصت طلبی رياکاران برای ادامه ستم و مال اندوزی.
۱- احمدی نژاد گناهکار. بزرگ ترين گناه محمود احمدی نژاد آن بود که خواهان کاری شد که شايستگی اش را نداشت. وی حتی با معيارهای نظام اسلامی هم مديری بلندپايه نبود. وی را به رياست جمهوری چکار؟ حرف هيچ کس را هم نمی شنيد. گويا باورش شده بود که به راستی امام زمانی در پی کار اوست و راه نشانش می دهد. محمود احمدی نژاد از دروغ گويی هم هيچ پرهيزی نداشت. چنانچه طرح های بسياری را به نام خود رونمايی کرد در حالی که کار اصلی پيش از او و به ويژه در زمان رياست جمهوری سيد محمد خاتمی انجام شده بود. جان سخن اين که پيآمد دو دوره زمامداری اين ناکارآمدِ دروغزنِ قانون گريزِ عوام گرا کارنامه رسوايی شد که گوشه ای از آن در پی اين می آيد.
قانون گريزی و تخلف. محمود احمدی نژاد به نهادها و قانون بی اعتنا بود و آن ها را دور می زد. همو بود که برنامه توسعه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله را کنار گذاشت و نهادهای نيمه مستقلی چون سازمان مديريت و برنامه ريزی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بسياری ديگر را ناتوان، معلق يا منحل کرد و با اين کار امکان همين نظارت نيم بند را هم بر کار خويش از ميان برد.
از ميان بردن استقلال نسبی بانک مرکزی از زيانمندترين قلدری های محمود احمدی نژاد در اقتصاد بود. وی نظام بانکی کشور را وادار به دادن وام‌هايی کرد با نرخ بهرهِ دستوری کمتر از نرخ تورم ؛ و بدين ترتيب بانک های کشور را به پرتگاه ورشکستگی کشاند. تراز بانک های کشور از جمله به دليل وام های بدون بازگشت نابرابر است و اين دست کم از ديدگاه نظری نشانه ورشکستگی است.
افزون بر قانون گريزی، دولت احمدی نژاد بسيار هم تخلف کرد. بر پايه گزارش ديوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد در نخستين دو سال زمامداری اش، در دو هزار مورد از بودجه تصويب شده تخلف کرد (۲۰۰۰ مورد تخلف در بودجه سال ۱۳۸۵ و ۶۶ هزار ميليارد تومان تخلف در بودجه سال ۱۳۸۶). ديوان محاسبات مجلس در تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ گزارش کرد که يک ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واريز نشده است. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ هم به برداشت‌های غيرقانونی شرکت ملی نفت ايران (۲.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰ دلار) و بانک مرکزی اشاره کرد. اين تخلف ها، هر چند با شماری کمتر، تا آخرين روزها، يعنی تا تحويل بودجه سال ۹۲ به مجلس، همچنان ادامه داشتند.
از ميان بردن استقلال نسبی بانک مرکزی از زيانمندترين قلدری های محمود احمدی نژاد در اقتصاد بود. وی نظام بانکی کشور را وادار به دادن وام‌هايی کرد با نرخ بهرهِ دستوری کمتر از نرخ تورم ؛ و بدين ترتيب بانک های کشور را به پرتگاه ورشکستگی کشاند. تراز بانک های کشور از جمله به دليل وام های بدون بازگشت نابرابر است و اين دست کم از ديدگاه نظری نشانه ورشکستگی است.
افزون بر قانون گريزی، دولت احمدی نژاد بسيار هم تخلف کرد. بر پايه گزارش ديوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد در نخستين دو سال زمامداری اش، در دو هزار مورد از بودجه تصويب شده تخلف کرد (۲۰۰۰ مورد تخلف در بودجه سال ۱۳۸۵ و ۶۶ هزار ميليارد تومان تخلف در بودجه سال ۱۳۸۶). ديوان محاسبات مجلس در تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ گزارش کرد که يک ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واريز نشده است. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ هم به برداشت‌های غيرقانونی شرکت ملی نفت ايران (۲.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰ دلار) و بانک مرکزی اشاره کرد. اين تخلف ها، هر چند با شماری کمتر، تا آخرين روزها، يعنی تا تحويل بودجه سال ۹۲ به مجلس، همچنان ادامه داشتند.
سياست های عوام گرايانه و رانتی پرهزينه. محمود احمدی نژاد عوام گرا (پوپوليست) و مريد پرور بود. اين دو هزينه های کمرشکنی برای اقتصاد کشور در پی داشت. از شمار اين سياست ها می توان به طرح هدفمندی يارانه ها و طرح مسکن همراه اشاره کرد. هيچ يک از اين دو طرح توجيه اقتصادی نداشت.
طرح هدفمندی يارانه ها از مهم ترين دلايل افزايش هزينه های جاری بود و هست. پرداخت های نقدی در اجرای هدفمندی يارانه ها دو برابر پيش بينی درآمد اصلاح قيمت ها بود. پيش بينی درآمد ناشی از اصلاح قيمت ها بين ۲۷ تا ۲۹ هزار ميليارد تومان برای يک سال بود، اما برای يارانه ها، در حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان پرداخت شد. تازه سهم ۱۳ هزار ميليارد تومانی توليد هم به دليل همين کمی درآمد پرداخت نشد. ديوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است در شهريور سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که از زمان آغاز طرح هدفمند کردن يارانه ها، يعنی از زمستان سال ۱۳۸۹ تا مردادماه سال ۱۳۹۰، دولت دهم ۱۴ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان، يعنی بيش از آن چه که قرار بود از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت يارانه نقدی هزينه کرد.
احمدی نژاد برای طرح مسکن مهر هم تبليغ و هزينه بسيار کرد. اما باز هم بی حساب و بدين ترتيب ادامه کار و ارائه خدمات در شهرک های ساخته شده با مشکل تامين مالی روبرو شد و طرح به بن بست رسيد.
گذشته از آن که محمود احمدی نژاد با ريخت و پاش بی حساب در پی مريد پروری عوام بود، حق و حساب بلندپايگان سپاهی را هم نگه می داشت. به ايشان رانت انحصاری می داد و پشتيبانی شان را می خريد. چنانکه بسياری از امتيازهای بزرگ را، بدون مناقصه و يا به قول خودش با ترک تشريفات، به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنياد مستضعفين، بخشيد. از ديگر گشاده دستی های رئيس دولت مهر اختصاص يارانه به شرکت‌های ايرانی بود که در نمايشگاه‌های خارجی شرکت می کردند. از کمک های مالی به انجمن های "فرهنگی" و مذهبی بگذريم! اما به ياد آوريم که در حالی که سهم بسياری از بنياد های مذهبی چون بنياد نشر آثار امام و ساير نهاد های مذهبی در بودجه افزايش می يافت، احمدی نژاد تنگناهايی در پرداخت تنخواه گردان يا حتی پرداخت طلب شرکت های دولتی و يا پيمانکاران شرکت های دولتی به وجود آورد. در نتيجه در بسياری از موارد اين شرکت ها نتواتستند واردات مواد اوليه را با قيمت مناسب انجام دهند و به ويژه نمی توانستند دستمزد کارگران و کارکنان خويش را به هنگام بپردازند.
طرح هدفمندی يارانه ها از مهم ترين دلايل افزايش هزينه های جاری بود و هست. پرداخت های نقدی در اجرای هدفمندی يارانه ها دو برابر پيش بينی درآمد اصلاح قيمت ها بود. پيش بينی درآمد ناشی از اصلاح قيمت ها بين ۲۷ تا ۲۹ هزار ميليارد تومان برای يک سال بود، اما برای يارانه ها، در حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان پرداخت شد. تازه سهم ۱۳ هزار ميليارد تومانی توليد هم به دليل همين کمی درآمد پرداخت نشد. ديوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است در شهريور سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که از زمان آغاز طرح هدفمند کردن يارانه ها، يعنی از زمستان سال ۱۳۸۹ تا مردادماه سال ۱۳۹۰، دولت دهم ۱۴ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان، يعنی بيش از آن چه که قرار بود از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت يارانه نقدی هزينه کرد.
احمدی نژاد برای طرح مسکن مهر هم تبليغ و هزينه بسيار کرد. اما باز هم بی حساب و بدين ترتيب ادامه کار و ارائه خدمات در شهرک های ساخته شده با مشکل تامين مالی روبرو شد و طرح به بن بست رسيد.
گذشته از آن که محمود احمدی نژاد با ريخت و پاش بی حساب در پی مريد پروری عوام بود، حق و حساب بلندپايگان سپاهی را هم نگه می داشت. به ايشان رانت انحصاری می داد و پشتيبانی شان را می خريد. چنانکه بسياری از امتيازهای بزرگ را، بدون مناقصه و يا به قول خودش با ترک تشريفات، به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنياد مستضعفين، بخشيد. از ديگر گشاده دستی های رئيس دولت مهر اختصاص يارانه به شرکت‌های ايرانی بود که در نمايشگاه‌های خارجی شرکت می کردند. از کمک های مالی به انجمن های "فرهنگی" و مذهبی بگذريم! اما به ياد آوريم که در حالی که سهم بسياری از بنياد های مذهبی چون بنياد نشر آثار امام و ساير نهاد های مذهبی در بودجه افزايش می يافت، احمدی نژاد تنگناهايی در پرداخت تنخواه گردان يا حتی پرداخت طلب شرکت های دولتی و يا پيمانکاران شرکت های دولتی به وجود آورد. در نتيجه در بسياری از موارد اين شرکت ها نتواتستند واردات مواد اوليه را با قيمت مناسب انجام دهند و به ويژه نمی توانستند دستمزد کارگران و کارکنان خويش را به هنگام بپردازند.
بر باد دادن ثروت ملی و آينده سوزی. با همين سياست هایِ مردم فريبِ سرمايه بربادده بود که بودجه کشور هميشه کم می آورد. برای تأمين کسری بودجه، دولت محمود احمدی نژاد کاری جز برباد دادن سرمايه های ملی و سياست های تورم زا نمی دانست. پول نفت که از دست شد هيچ، افزايش هزينه های جاری و انتشار پول بی پشتوانه هم بر آتش تورم دميد و هم قدرت خريد مردم را در هم شکست. در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، ايران کمابيش سالی ۱۰۰ ميليون دلار درآمد نفتی داشت. هيچ کس نمی داند اين پول ها هزينه چه شد. ديوان محاسبات می گويد رد مبلغ مهمی از اين پول ها را نه در حساب خزانه می يابد و نه در جای ديگر.
با وجود چنين درآمد بی سابقه ای، محمود احمدی نژاد با ريخت و پاش و حاتم بخشی و بی انضباطی مالی چنان بر هزينه‌های جاری افزود که نه تنها پول قابل ملاحظه ای در ذخيره نماند، بلکه برای جبران کسری، دولت سهم سرمايه گذاری و عمران را از ميان برد، پول بی پشتوانه چاپ کرد و استقراض به نظام بانکی را هم مرکزی به بالاترين ميزان خود رساند.
دولت "مهر و بهار و خدمت گزار" برای تامين کسری، از سهم بودجه‌های عمرانی برمی داشت و به حساب هزينه های جاری می گذاشت و با اين کار آينده کشور را از ميان می برد. چه زمانی که عمده درآمد حاصل از ذخاير نفت، ذخايری که پايان پذيرند، صرف هزينه‌های جاری شوند و نه عمرانی و سرمايه گذاری، کشور آينده ای نخواهد داشت. به گزارش ديوان محاسبات در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۱ تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی بودجه محقق شد.
محمود احمدی نژاد برای مقابله با کسری بودجه، اسکناس بدون پشتوانه هم انتشار داد. در نخستين دوره زمامداری احمدی نژاد، حجم پول چاپ‌شده، چهار برابر کل تاريخ ريال (۵ هزار ميليارد تومان تا سال ۱۳۸۴) بود. اما در نخستين دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، از ۱۳۸۴ ال ۱۳۸۸،
اما در طول ۴ سال گذشته، اين رقم به عدد باورنکردنی ۲۳ هزار ميليارد تومان رسيده و اين به معنای آن است که در طول ۴ سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۴ برابر کل تاريخ ريال پول چاپ شد. پايه پولی کشور نيز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ کمابيش ۳ برابر شد. جدول را نگاه کنيد.
با وجود چنين درآمد بی سابقه ای، محمود احمدی نژاد با ريخت و پاش و حاتم بخشی و بی انضباطی مالی چنان بر هزينه‌های جاری افزود که نه تنها پول قابل ملاحظه ای در ذخيره نماند، بلکه برای جبران کسری، دولت سهم سرمايه گذاری و عمران را از ميان برد، پول بی پشتوانه چاپ کرد و استقراض به نظام بانکی را هم مرکزی به بالاترين ميزان خود رساند.
دولت "مهر و بهار و خدمت گزار" برای تامين کسری، از سهم بودجه‌های عمرانی برمی داشت و به حساب هزينه های جاری می گذاشت و با اين کار آينده کشور را از ميان می برد. چه زمانی که عمده درآمد حاصل از ذخاير نفت، ذخايری که پايان پذيرند، صرف هزينه‌های جاری شوند و نه عمرانی و سرمايه گذاری، کشور آينده ای نخواهد داشت. به گزارش ديوان محاسبات در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۱ تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی بودجه محقق شد.
محمود احمدی نژاد برای مقابله با کسری بودجه، اسکناس بدون پشتوانه هم انتشار داد. در نخستين دوره زمامداری احمدی نژاد، حجم پول چاپ‌شده، چهار برابر کل تاريخ ريال (۵ هزار ميليارد تومان تا سال ۱۳۸۴) بود. اما در نخستين دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، از ۱۳۸۴ ال ۱۳۸۸،
اما در طول ۴ سال گذشته، اين رقم به عدد باورنکردنی ۲۳ هزار ميليارد تومان رسيده و اين به معنای آن است که در طول ۴ سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۴ برابر کل تاريخ ريال پول چاپ شد. پايه پولی کشور نيز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ کمابيش ۳ برابر شد. جدول را نگاه کنيد.
محمود احمدی نژاد ۵۰۰ هزار ميليارد تومان هم قرض بالا آورد. درآمد نفت که برباد رفت هيچ، ملت مقروض هم شد. دولتی که بيشترين درآمد را در تاريخ دولت های ايران داشت، در پايان کار بدهکارترين دولت تاريخ ايران بود. چنين سياست هايی نقدينگی را به شدت افزايش می داد. نقدينگی هم بر آتش تورم شتابان می دميد و مردم فريب خورده را به تندی گرفتار گرانی و نداری می کرد.
نقدينگی، آتش گرانی و گسترش خط فقر. در آغاز، احمدی نژاد تورم در کشور را انکار می‌کرد. وی حتی از نمايندگان مجلس خواست که از بقال محل وی خريد کنند تا خود ارزانی قيمت ها دريابند. پس از آن هم وی تورم در بازار مسکن را ساختگی و ناشی از عوامل مافيايی خواند و قول داد که وزير اطلاعات (غلامحسين محسنی اژه‌ای) در اين مورد گزارشی خواهد داد. سرانجام زمانی که احمدی نژاد چاره ای جز پذيرش وجود تورم در کشور را نداشت، آن را به برخی عوامل همچون مخالفان سياسی، مطبوعات و عملکرد دولت‌های گذشته نسبت داد. ميانگين نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹% بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی، به ۳۱ درصد رسيده است. در بين سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ که کمابيش همزمان دور دوم زمامداری احمدی نژاد بود، تورم تنها در ۴ کشور جهان بيشتر از ايران بود: روس سفيد، اتيوپی، ونروئلا و زيمباوه. اما ميان همين کشور ها هم رشد اقتصادی در بين سال های ۲۰۰ تا ۲۰۱۰ در اتيوپی (۳\۸ درصد) و روس سفيد (۴\۷ درصد) از ايران جمهوری اسلامی بيشتر بود (۳\۵ درصد).
در دوران احمدی نژاد افزايش هزينه ها و گرانی بيشتر از افزايش دستمزد و درآمد بود و از همين رو روزگار دستمزدبگيران بدترشد.
در دوران احمدی نژاد افزايش هزينه ها و گرانی بيشتر از افزايش دستمزد و درآمد بود و از همين رو روزگار دستمزدبگيران بدترشد.
فروپاشی نرخ ارز. با فروپاشی فضای کسب و کار و افزايش تورم، پول ملی در برابر ارزهای بين المللی و به ويژه دلار و ارو سقوط کرد. سقوط پول ملی و افزايش بهای ارز اثر زيادی بر هزينه ها گذاشت. گرانی ارز باعث شد هزينه کالاهای سرمايه ای وارداتی بالا رود و امکان و انگيزه ای برای کارآفرين ايرانی باقی نماند. کشوری مانند آمريکا با حدود ۱۸ تريليون دلار محصول ناخالص داخلی، حداکثر يک تريليون دلار واردات دارد. بنابراين تنها حدود ۵ درصد اقتصاد اين کشور از برابری دلار با ساير ارزها تأثير می پذيرد. اما ايران در ازای ۳۵۰ ميليارد دلار توليد، ۷۰ ميليارد دلار واردات دارد. البته اين ۳۵۰ ميليارد دلار توليد متأثر از ۷۰ ميليارد دلار وارداتی است که عمده آن کالاهای واسطه ای و سرمايه ای است. بنابراين بخش عمده ای از اقتصاد ما به نرخ برابری ارز وابسته است.
گذشته از کالاهای سرمايه ای و واسطه ای، بسياری از کالاهای مصرفی در کشور هم از خارج وارد می شدند. از همين رو گرانی ارز بين المللی هزينه سنگينی برای اقتصاد ما به همراه داشت.
گذشته از کالاهای سرمايه ای و واسطه ای، بسياری از کالاهای مصرفی در کشور هم از خارج وارد می شدند. از همين رو گرانی ارز بين المللی هزينه سنگينی برای اقتصاد ما به همراه داشت.
برپايه گزارش بسياری از سازمان های بين المللی در دستگاه های دولتی ايران دوران زمامداری دولت احمدی‌نژاد بدتر شد.
البته تحريم ها هم کار اقتصاد را سخت تر کردند، اما با اطمينان می توان گفت که با شيوه مديريتی محمود احمدی نژاد، حتی بدون تحريم ها هم، شرايط اقتصادی ايران کماکان دشوار می بود و مردم در تنگدستی و تنگنا می بودند. درهمين دوران تحريم و مشکل ارز، دولت محمود احمدی نژاد برای مدتی ورود کالای‌های لوکس از جمله خودرو های گرانقيمت و زين اسب را آزاد کرد، در حالی که داروهای بسياری نتوانستند از اين شرايط استفاده کنند. نمونه های چنين مديريت غيرانسانی و غيرملی به ويژه در دور دوم زمامداری رئيس جمهور بهار فراوان اند. تازه مگر تصويب همين تحريم ها عليه کشور ما هم ناشی از مديريت نادرست و اشتباه آقای احمدی نژاد و تنش افروزی های بين المللی وی نبود؟
با حتی نيم نگاهی با آن چه آمد ـ که تنها مشتی از خروار است ـ روشن است که محمود احمدی نژاد با ندانم کاری و تنش افروزی و رانت بازی بنياد اقتصاد کشور را فروپاشاند و به همين دليل مقصر است.
البته تحريم ها هم کار اقتصاد را سخت تر کردند، اما با اطمينان می توان گفت که با شيوه مديريتی محمود احمدی نژاد، حتی بدون تحريم ها هم، شرايط اقتصادی ايران کماکان دشوار می بود و مردم در تنگدستی و تنگنا می بودند. درهمين دوران تحريم و مشکل ارز، دولت محمود احمدی نژاد برای مدتی ورود کالای‌های لوکس از جمله خودرو های گرانقيمت و زين اسب را آزاد کرد، در حالی که داروهای بسياری نتوانستند از اين شرايط استفاده کنند. نمونه های چنين مديريت غيرانسانی و غيرملی به ويژه در دور دوم زمامداری رئيس جمهور بهار فراوان اند. تازه مگر تصويب همين تحريم ها عليه کشور ما هم ناشی از مديريت نادرست و اشتباه آقای احمدی نژاد و تنش افروزی های بين المللی وی نبود؟
با حتی نيم نگاهی با آن چه آمد ـ که تنها مشتی از خروار است ـ روشن است که محمود احمدی نژاد با ندانم کاری و تنش افروزی و رانت بازی بنياد اقتصاد کشور را فروپاشاند و به همين دليل مقصر است.
۲- احمدی نژاد قربانی. اين همه زيان ندانم کاری و فساد و سوء مديريت که بر شمرديم، تنها مشتی از خروار ستم اقتصادی است که محمود احمدی نژاد در دوران زمامداری هشت ساله اش به کشور و ملت کرد. اين ها همه درست! اما محمود احمدی نژاد در يک مورد مظلوم واقع شد و آن اين که در اين همه خرابکاری تنها نبود و دست کم پشتيبان و همراه و رهرو داشت. اما شريک های سياسی و اقتصادی ديروز، امروز فرياد "آی دزد، آی دزد" سر داده اند و به همين سادگی حساب خود را از "رئيس جمهور بهار" جدا کرده اند. بسياری از کسانی که امروز محمود احمدی نژاد را مسئول و مقصر مشکل های اقتصادی و سياسی کشور می دانند همان هايی بودند که در مجلس و رسانه و حتی حوزه های مذهبی او را می ستودند و از وی پشتيبانی می کردند. "مقام معظم رهبری" بلند پايه ترين و پيگيرترين پشتيبان "دولت خدمتگزار" بود.
آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، که از سخن های آشتی‌جويانه اسفنديار مشايی در رابطه با مردم اسرائيل برآشفت و به محمود احمدی نژاد تذکر جدی داد، کجا در مورد فروپاشاندن اقتصاد کشورکوچک ترين تذکر و دست کم اندرزی به رئيس جمهور داد؟ نه تنها تذکری نداد، بلکه دولت احمدی نژاد را دولت مهر و عامل خدمت‌های بزرگ هم دانست. زمانی که احمدی نژاد در سازمان ملل تنش افروزی کرد و برانگيزنده تحريم های بين المللی عليه کشور شد، آيت الله خامنه ای شادباش گفت و تشويق کرد.
حسن روحانی، رئيس جمهور کليددار که امروزهيچ فرصتی را برای يادآوری خراب کاری های به جای مانده از احمدی نژاد از دست نمی دهد، در دوران زمامداری وی چه گفت؟ چه کرد؟ نمونه ای از انتقادهای وی به همتای پيشين چنين اند: افزايش واردات ايران از ۳۸ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۷۵ ميليارد در سال ۱۳۹۰، ناگزيری ورود هفت ميليون تن گندم در سال ۱۳۹۲ از شرايط خودکفايی توليد گندم در سال ۱۳۸۳، ورود سالانه يک ميليون تن گندم از همان سال نخست زمامداری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ در ازای کاهش خريد يک ميليون تن گندم سالانه از کشاورزان داخلی، تعهدات بی پشتوانه در جريان سفرهای استانی و برآوردن تنها ۳۲% آن‌ها در پايان دو دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد، ايجاد فرصت‌های شغلی بسيار در دوران احمدی نژاد برای چينی‌ها و کره جنوبی‌ها.
همه اين انتقاد ها درست و به جای خود. اما مگر حسن روحانی عضو بلند پايه ديروز شورای امنيت ملی نبود که همان روزهای وقوع فاجعه واکنش نشان دهد و جلوی زيان به امنيت کشور را بگيرد؟
مجلس هم که به لطف گوشزدهای چند نماينده و گزارش های ديوان محاسبات به اشتباه های اقتصادی و بلکه تقصيرهای احمدی نژاد پی برده بود، چرا برداشت های غير قانونی وی از حساب ذخيره ارزی برای کسری بودجه را می پذيرفت؟ مگر نه اين که بر پايه گزارش های ديوان محاسبات خود مجلس، دولت محمود احمدی نژاد بارها تخلف کرد، چرا نمايندگان حتی يک بار واکنشی درخور نشان نداد؟
مگر بارها اقتصاددانان کشور نامه ننوشتند و و از ديدگاه کارشناسی هشدار ندادند؟ محمود احمدی نژاد که توجه ای نکرد. چرا بيت رهبری، شورای امنيت، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس و ديگر نهادها توجهی نکردند؟ اين همه نهاد رهبری و انقلابی و امنيتی و مذهبی در کشور است، يعنی هيچ کدام متوجه فروپاشی اقتصاد در دو دوره زمامداری "دولت خدمت گزار" نشدند؟ بسيار خوب، گيرم که در آغاز همه گول چرب زبانی احمدی نژاد را خوردند و پشتيبانی کردند. اما پس از آن که ندانم و خراب کاری های او را در دوره نخست زمامداری ديدند، چرا برای پشتيبانی و نگهداشت او برای دور دوم زمامداری تا سر حد تقلب و سرکوبی و بگير و ببند پيش رفتند؟
تا پيش از آن که فروپاشی اقتصادی ديگر جايی برای انکار نگذارد، مگر همين اصول گرايان نبودند که هشدار و انتقاد به سياست اقتصادی احمدی نژاد را فتنه دشمن و امپرياليسم و صهيونيسم می دانستند و وی را می ستودند. برای ايشان وی از جنس مردم، ساده‌زيست، دشمن آقازادگان، ياور پابرهنه‌ها و حتی "معجزه هزاره سوم" بود.
با اين همه نشانه آيا شرط خرد و انصاف است که امروز مسئوليت همه تقصير ها را به محمود احمدی نژاد فروکاهيد؟ نه! روشن است که نه! بسياری از دست اندرکاران نظام گناهکار و شريک جرم اند. سرسختان رانت خوار هر از چندی قربانی می گيرند ـ همچون شهرام جزايری عرب و امير خسروی و پيگرد بابک زنجانی ـ تا راه برای خود ايشان باز بماند.
حالا هم قرار است که احمدی نژاد – هرچند مقصر - قربانی شود ـ هر چند فقط در حرف و هايوهوی ـ تا لکه ننگ پشتيبانی از وی - از کودتای انتخاباتی گرفته تا حيف و ميل دارايی ملت و رانت بازی - از کارنامه رياکاران فرصت طلب ستمگر پاک شود. قربانی می گيرند تا به ستم و ثروت اندوزی ادامه دهند. فريب نخوريم!
آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، که از سخن های آشتی‌جويانه اسفنديار مشايی در رابطه با مردم اسرائيل برآشفت و به محمود احمدی نژاد تذکر جدی داد، کجا در مورد فروپاشاندن اقتصاد کشورکوچک ترين تذکر و دست کم اندرزی به رئيس جمهور داد؟ نه تنها تذکری نداد، بلکه دولت احمدی نژاد را دولت مهر و عامل خدمت‌های بزرگ هم دانست. زمانی که احمدی نژاد در سازمان ملل تنش افروزی کرد و برانگيزنده تحريم های بين المللی عليه کشور شد، آيت الله خامنه ای شادباش گفت و تشويق کرد.
حسن روحانی، رئيس جمهور کليددار که امروزهيچ فرصتی را برای يادآوری خراب کاری های به جای مانده از احمدی نژاد از دست نمی دهد، در دوران زمامداری وی چه گفت؟ چه کرد؟ نمونه ای از انتقادهای وی به همتای پيشين چنين اند: افزايش واردات ايران از ۳۸ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۷۵ ميليارد در سال ۱۳۹۰، ناگزيری ورود هفت ميليون تن گندم در سال ۱۳۹۲ از شرايط خودکفايی توليد گندم در سال ۱۳۸۳، ورود سالانه يک ميليون تن گندم از همان سال نخست زمامداری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ در ازای کاهش خريد يک ميليون تن گندم سالانه از کشاورزان داخلی، تعهدات بی پشتوانه در جريان سفرهای استانی و برآوردن تنها ۳۲% آن‌ها در پايان دو دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد، ايجاد فرصت‌های شغلی بسيار در دوران احمدی نژاد برای چينی‌ها و کره جنوبی‌ها.
همه اين انتقاد ها درست و به جای خود. اما مگر حسن روحانی عضو بلند پايه ديروز شورای امنيت ملی نبود که همان روزهای وقوع فاجعه واکنش نشان دهد و جلوی زيان به امنيت کشور را بگيرد؟
مجلس هم که به لطف گوشزدهای چند نماينده و گزارش های ديوان محاسبات به اشتباه های اقتصادی و بلکه تقصيرهای احمدی نژاد پی برده بود، چرا برداشت های غير قانونی وی از حساب ذخيره ارزی برای کسری بودجه را می پذيرفت؟ مگر نه اين که بر پايه گزارش های ديوان محاسبات خود مجلس، دولت محمود احمدی نژاد بارها تخلف کرد، چرا نمايندگان حتی يک بار واکنشی درخور نشان نداد؟
مگر بارها اقتصاددانان کشور نامه ننوشتند و و از ديدگاه کارشناسی هشدار ندادند؟ محمود احمدی نژاد که توجه ای نکرد. چرا بيت رهبری، شورای امنيت، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس و ديگر نهادها توجهی نکردند؟ اين همه نهاد رهبری و انقلابی و امنيتی و مذهبی در کشور است، يعنی هيچ کدام متوجه فروپاشی اقتصاد در دو دوره زمامداری "دولت خدمت گزار" نشدند؟ بسيار خوب، گيرم که در آغاز همه گول چرب زبانی احمدی نژاد را خوردند و پشتيبانی کردند. اما پس از آن که ندانم و خراب کاری های او را در دوره نخست زمامداری ديدند، چرا برای پشتيبانی و نگهداشت او برای دور دوم زمامداری تا سر حد تقلب و سرکوبی و بگير و ببند پيش رفتند؟
تا پيش از آن که فروپاشی اقتصادی ديگر جايی برای انکار نگذارد، مگر همين اصول گرايان نبودند که هشدار و انتقاد به سياست اقتصادی احمدی نژاد را فتنه دشمن و امپرياليسم و صهيونيسم می دانستند و وی را می ستودند. برای ايشان وی از جنس مردم، ساده‌زيست، دشمن آقازادگان، ياور پابرهنه‌ها و حتی "معجزه هزاره سوم" بود.
با اين همه نشانه آيا شرط خرد و انصاف است که امروز مسئوليت همه تقصير ها را به محمود احمدی نژاد فروکاهيد؟ نه! روشن است که نه! بسياری از دست اندرکاران نظام گناهکار و شريک جرم اند. سرسختان رانت خوار هر از چندی قربانی می گيرند ـ همچون شهرام جزايری عرب و امير خسروی و پيگرد بابک زنجانی ـ تا راه برای خود ايشان باز بماند.
حالا هم قرار است که احمدی نژاد – هرچند مقصر - قربانی شود ـ هر چند فقط در حرف و هايوهوی ـ تا لکه ننگ پشتيبانی از وی - از کودتای انتخاباتی گرفته تا حيف و ميل دارايی ملت و رانت بازی - از کارنامه رياکاران فرصت طلب ستمگر پاک شود. قربانی می گيرند تا به ستم و ثروت اندوزی ادامه دهند. فريب نخوريم!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر