يک رئيس جمهور، دو نگاه، سه تیم اقتصادی

يک رئيس جمهور، دو نگاه، سه تیم اقتصادی

سه شنبه 1 بهمن 1392، 21 ژانويه 2014

http://assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

با تنفیذ حکم از سوی رهبر در تاریخ 12 مردادماه 1392، حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور نظام اسلامی شد. اين درست که انتخاب وی در پی مهندسی ماهرانه ای بود برای اين که قوه مجريه در دست وفاداران به ولايت فقيه بماند و نظام هم از ناخرسندی مردم بپايد. اما اين نيز هست که او از ميان هشت برگزيده شورای نگهبان ولايی، بی شک پراگماتيست ترين نامزد بود. با وجود اين پراگماتيسم وی برای برون رفت از کلاف سردرگم اقتصادی کشور کافی نيست.

مشکل اين جاست که هنوز نقشه راهنمای و راهبردی دولت يازدهم روشن نيست. نخست بدين دليل که هويت سياسی رئيس اين دولت روشن نيست. حسن روحانی اصول گرا، با شعار اعتدال، که نه اشاره به اصلاحات داشت و نه از آن می پرهيخت، رئيس جمهور شد و تا به امروز هم روشن نکرده است که دست آخر ديدگاه او در مورد پرونده هسته ای و اقتصاد بازار بنياد و آزادی سخن و قلم چيست. "گاهی به خدا، گاهی به رسول؛ گاهی به ادا، گاهی به اصول"!

اين دوگانگی ناروشن حتی در تيم و همراهان حسن روحانی هم نمايان است. حالا قرار است رئيس جمهور اصول گرا با دو ديدگاه ناهمخوان دست کم سه دسته اقتصادی را رهبری کند و کشور را از سختی های اقتصادی و اجتماعی و بين المللی بدر برد. کاش بتواند. اما کار آسانی نخواهد بود! چنانچه با دو نشانی متفاوت هيچ رهرويی به مقصد نرسيده و با دونسخه  دوا و درمان روزگار هيچ بيماری بهتر نشده است. اين نوشته در همين مورد است. يک رئيس جمهور، دو ديدگاه و سه تيم اقتصادی.

يک رئيس جمهور با هويت ناروشن. با خود رئيس جمهور بيآغازيم. حسن روحانی با شعار کليدداری و به ويژه اعتدال انتخاب شد. اما معنی اعتدال ناروشن بود و ماند. مگر نه اين که هم اصول گرا می تواند اعتدالی باشد و هم اصلاح طلب ـ يا هر مشی سياسی ديگر؟ خوب اعتدال او از چه گونه ای است؟ اين در ابهام ماند و البته خود او از اين ابهام سود فراوان برد. چه بدين ترتيب توانست هم از اصول گرا رای بگيرد و هم از اصلاح طلب و هم اپوزيسيون هموند نظام را به دنبال خود کشد.

تازه انتخاب که شد، چند نشريه درون مرز شماره ويژه انتشار دادند که اعتدال يعنی چنين و چنان. يعنی چه؟ اگر اعتدال شعار نامزد و سپس سياست رسمی رئيس جمهور است که می بايستی با خواندن برنامه وی، معنی آن را فهميد. چه نيازی به رمزگشايی است؟ حسن روحانی کماکان اين ابهام را می پايد.

اما راستی اين است که شيخ کليددار اصول گراست و اصول گرايان او را از خود می دانند. همچون حسن غفوری فرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه (روحانی هميشه اصول گرا بوده، نشريه اصول گرای مثلث، شماره 178)، محسن کوهکن که همدوره حسن روحانی در مجلس چهارم بود (چهار سال پيشرو دوران آرامش اصول گرايان است، همان) يا سيد رضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحاتيت مبارز، دبير جامعه وعاظ و نماينده دوره های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی (اصول گرايان بايد به روحانی اعتماد کنند، نشريه اصول گرای مثلث، شماره 185). مثال ها فراوان اند و از همين رو با اطمينان می توان گفت که حسن روحانی عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز به دبير کلی آيت الله مهدوی کنی اصول گراست. گيرم اصول گرای مصلحت انديشی که کابينه فراجناحی تشکيل می دهد. همچون هاشمی رفسنجانی. البته به حسن روحانی نمی توان ايراد گرفت که چرا اصول گراست. خوب اين باور اوست! اما حتما به او می توان ايراد گرفت که چرا روشن اعلام موضع نمی کند و گاهی به ميخ می زند و گاهی به نعل.

دو نگاه در ديوان حسن روحانی. گفته آمد که شيخ کليد دار با شعار اعتدال زمامدار شد، بدون آن که تعريف روشنی از آن به مردم دهد. شوربختانه اما هر چه از روزهای زمامداری وی می گذرد این نگرانی بيشتر در دل و جان پا می گيرد که گويا برای حسن روحانی اعتدال به معنی وسط را گرفتن است ميان تکه های ناجور و بلکه ناهمخوان. مثلا ميان اقتصاد رانت‌خواری و اقتصاد بازاربنیاد.  

حسن روحانی در نخستين کنفرانس مطبوعاتی خود، پس از تنفيذ و پيش از معرفی کابينه، به روشنی گفت که فساد بر نمی خیزد مگر از انحصارات و اقتصاد ما باید آزاد و غير انحصاری باشد. اين سخن بر دل بسياری از آزادی خواهان خوش نشست و اميدوار شدند که امتيازهای انحصاری کشور از دست رانت خواران و به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به در خواهد آمد. سپاه پاسدارانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد بدون رعایت تشریفات قانونی بسياری از پروژه‌های بزرگ ده‌ها هزار میلیارد تومانی را به دست آورده بود. اما همان رئيس جمهور کليددار چند روز بعد در نشست فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه (۲۵ شهريور 1392) اين را نيز گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "محبوب دل‌ها" است و می بايستی که سه - چهار پروژه بزرگ ملی را برعهده بگیرد. مثال ديگر سياسی است. حسن روحانی در يک سخنرانی جنبش سبزِ ناخرسند از تقلب در انتخابات خرداد 1388 را محکوم کرد و همو چند روز بعد گفت که دولت وی همه کار می کند تا جلوی افراطی ها را در کشور بگيرد. شايان يادآوری است که معيار انتخاب وزير در کابينه "شيخ کليددار" تبری از فتنه خرداد 1388 بود.

اين دوگانگی در ميان اعضای دولت هم موجود است. چه حسن روحانی زیر فشار یا به اختیار وزيرهایی را برگزیده است که به روشنی نماینده دو دیدگاه مختلف در اقتصاد و حتی در کشورداری اند. از یک سو وزيری چون بيژن نامدار زنگنه که گويا هوادار اقتصاد باز و ميدان دادن به بخش خصوصی و بازار جهانی است و از سوی دیگر وزیر دادگستری که مهم ترين نکته کارنامه اش تا به امروز نگهبانی از امتيازهای خودی های رانت‌ و انحصارگر بوده است.

هرچند  حسن روحانی با توجه به سابقه اصول گرايی انگيزه تندی برای مبارزه با رانت خواران نظامی ندارد- يا توانی ندارد- اما نکته اين جاست که تنها با شکستن انحصار و رانت خواری است که اقتصاد ما رشد خواهد کرد. شايد هم با چنين سياستی دوگانه ای حسن روحانی در پی آن است که از تنش تند ميان جناح های رقيب در نظام اسلامی بکاهد، اما بدون شک بدون نقشه راه روشن و يگانه برای درمان دردهای کشور کاری نمی تواند کرد. حسن روحانی می بايستی تصمیم  اش را بگیرد. شوربختانه اما گويا تصميم رئيس جمهور کليددار کماکان نشستن بين دوصندلی است.

سه تيم اقتصادی. تیم اقتصادی حسن روحانی دربرگيرنده سه دسته است: وزيرهای پاسخگو در برابر مجلس شورای اسلامی؛ مشاوران اقتصادی غيرپاسخگو در برابر مجلس، اما تاثيرگذار بر سياست های رئيس جمهور؛ و سرانجام نهادهای "مستقل" اما همراهی چون بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و مجلس. به هر سه دسته بپردازيم.

تيم اقتصادی دولت. تيم اقتصادی هر دولتی در جمهوری اسلامی متشکل از وزراتخانه های نفت، اقتصاد و امور دارايی، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، صنعت و بازرگانی، جهاد کشاورزی، نيرو و ارتباطات و راه و شهرسازی است. بانظرداشت داده های موجود گزافه نيست اگر از ديدگاه دانش آموختگی و کارآزمودگی و نيز رويکرد، تيم اقتصادی دولت يازدهم را به مراتب بهتر از تیم اقتصادی محمود احمدی نژاد و بلکه بهترين تيم اقتصادی در تاريخ جمهوری اسلامی بدانيم.

تيم اقتصادی در دولت حسن روحانی
وزير (وزارتخانه)	دانش آموختگی	کارآزمودگی
عباس آخوندی (راه و شهرسازی)	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران، دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن	جهاد سازندگی، وزير مسکن در دولت هاشمی، (طرح آمایش سرزمینی)، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود حجتی (جهاد کشاورزی)	مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان	وزیر راه و ترابری و وزیر جهاد کشاورزی در دولت محمد خاتمی
محمود واعظی (ارتباطات و فنآوری اطلاعات)	فوق ليسانس مهندسی الکترونيک، دکترای روابط بين الملل	مدیرعامل شرکت مخابرات، مشاور و معاون در وزارت امور خارجه، استاد مهمان در دانشگاه علامه طباطبایی
حميد چیت چیان (نیرو)	مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس	جهاد سازندگی، فرماندهی سپاه، نماینده مجلس در دوره سوم، تجربه در صنعت نيرو، مجری طرح انرژی های نو،
بیژن نامدار زنگنه (نفت)	مهندسی راه و ساختمان،	معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستين وزير جهاد سازندگی در زمان جنگ، وزير نيرو، شورای عالی امنیت ملی، وزير نفت
محمدرضا نعمت‌زاده (صنعت، معدن و تجارت)	مهندسی محیط زیست از دانشگاه برکلی آمریکا	وزير کار و وزیر صنايع در دولت رجایی و هاشمی، معاونت وزارت نفت در کابینه‌ خاتمی و احمدی نژاد
علی ربیعی (کار و رفاه اجتماعی)	لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه تهران، فوق لیسانس مدیریت فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی،  دکترای مدیریت استراتژیک	تکنیسین کارخانه جنرال موتورز پيش از انقلاب، شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی، کميسيون تدوين قانون کار، شورای مرکزی خانه کارگر، مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی ، دبیرخانه شورای امنیت ملی، عضو کميته سه نفره تعيين شده از سوی سيد محمد خاتمی برای تحقيق در مورد قتل های زنجيره ای
علی طیب‌نیا (اقتصاد)	کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران،  پایان نامه در دانشگاه لندن، موضوع رساله‌ "تورم ساختاری در ایران"	کمیسیون های مختلف دولت، نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و اعتبار، ستاد تنظیم بازار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصادی، دانشگاه تهران

همچنان که گفته آمد اين تيم توانش پرداختن به سختی های اقتصادی کشور را دارد. پرسش اما اين جاست که آيا حسن روحانی و تيم او خواست و اراده انجام آن يعنی  دل و نيروی برچيدن انحصارگری رانت خواران سپاه را دارند؟ شوربختانه جای ترديد هست!

چه اگر وزيرهايی در دولت در پی اقتصاد بازار ـ بنيادند، بسياری ديگر نگهبان حکومت رانتی اند. در همان کابينه ای که بيژن زنگنه و علی طيب نيای هوادار آقتصاد آزادند، وزير دادگستری ستم گری نيز هست که تا به کنون پاسدار خشونت پيشه انحصار خواص نظام بوده است. چگونه می توان اقتصاد را به بازار، يعنی بخش خصوصی و جامعه مدنی بازگرداند، زمانی که تدوين و داوری حقوق تجارت در دست کسی است که تا کنون پاسدار حقوق خواص رانت خوار و دشمن مردم و جامعه مدنی بوده است؟

حسن روحانی اگر اعتدال را در آشتی دادن مواضع سرسختان و خواست های جامعه مدنی می بيند، بی شک اشتباه می کند. همکاران اقتصادی دولت حسن روحانی می بايستی از همان آغاز ميان انحصار و رانت خواری و اقتصاد کارآفرينی و بازار تصميم بگيرند. هر دو را با هم نمی توان داشت. شوربختانه نشانه های دو دلی در اين کابينه فراوان است. به طور مثال علی طیب نیا وزير اقتصاد به روشنی نشان داده است که سختی های اقتصادی برآمده از تحریم ها، بی انضباطی مالی و دخالت دولت و محیط نامناسب کسب کار آگاه را می شناسد. وی اما اشاره ای  به رانت خواران نمی کند.  سال هاست که رانت خواران بازدارنده تغییرات مثبت اقتصادی در کشور بوده اند. بالاخره ببايد دانست که آيا وزیر اقتصاد برای مبارزه با رانت خواری و رانت خواران برنامه و اراده ای دارد؟

تيم معاون ها و مشاورها. پس از تيم اقتصادی دولت حسن روحانی، بپردازيم به دسته دوم که در برگيرنده مشاوران و معاونان و همکاران بلندپايه اوست که در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول و پاسخگو نيستند، اما بر سياست های وی تاثيرگذارند و به اعتباری عقل اقتصادی منفصل اويند. دولت حسن روحانی همچون بسياری از ديگر دولت ها در جهان برخی از سياست های مهم اقتصادی خود را نخست به همکاران خارج از کابينه وامی گذارد تا دست کم برای مدتی از نظارت و پاسخگويی مجلس در امان باشد.

تيم مشاوران اقتصادی رياست جمهوری
مشاور (مسئوليت)	دانش آموختگی	کارآزمودگی
اسحاق جهانگیری، معاون اول	کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف،	جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی، نماينده در مجلس دوم و سوم، استاندار اصفهان در دولت هاشمی، از موسسان حزب کارگزان سازندگی، وزیر معادن و فلزات در دولت خاتمی،
محمد نهاوندیان،  رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوری	لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس و دکتراى اقتصاد از دانشگاه جورج واشینگتن آمريکا	معاونت وزارت بازرگانى، مشاور سیدمحمد خاتمى، رئیس مرکز ملى جهانى شدن و رئیس شوراى اقتصادى سازمان صدا و سیما، مدیر برنامه‌ اقتصادى على لاریجانى در انتخابات ریاست جمهورى 1384، معاون علی لاريجانی در شوراى عالى امنیت ملى، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اکبر ترکان، مشاور عالی، دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی	مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف	ترکان وزیر دفاع در دولت اول و وزیر راه و ترابری در دولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، استاندار ایلام و استاندار هرمزگان، معاونت وزارت نفت در کابینه اول محمود احمدی نژاد، قائم مقام و معاون ستاد حسن روحانی در انتخابات 1392
محمدباقر نوبخت حقيقی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	مدیریت از دانشگاه آزاد تهران، دکترای اقتصاد از دانشگاه Paisley انگلستان، دوره پس از دکترا در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی ژنو، سوئیس (CASIN)	چهار دوره نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه،

همه اين مشاوران دانش و تجربه آموخته اند و به روشنی خواهان آزادی فعاليت کارآفرينان بخش خصوصی اند – به ويژه اسحاق جهانگيری. از چنين تيمی که به طور مستقيم تنشی با تندروان مجلس اسلامی ندارد، انتظار می رود که در سوگيری به اقتصاد بازار- بنياد، بازپس گرفتن امتيازهای سپاه، استقلال بانک مرکزی، بازسازی سازمان مديريت و برنامه ريزی  و بازگشت (و بازنگری) سند چشم انداز بيست ساله رويکرد روشن تری داشته باشد. تا امروز که خبری نيست.

تيم نهادهای "مستقل". بپردازيم به دسته سوم تيم اقتصادی حسن روحانی که دربرگيرنده چهره های فرنشين اقتصادی در مجلس شورای اسلامی  و نيز بلندپايگان نهادهای "مستقل" نظام چون بانک مرکزی است.

نهادی "مستقل" اقتصادی همراه دولت حسن روحانی
مسئول (نهاد)	دانش آموختگی	کارآزمودگی
ولی الله سيف، بانک مرکزی	دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی	پشينه مديريت در بانک‎های کارآفرین، ملت، صادرات ایران، سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک بحرین. اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی  فاضل خداداد و رفيق دوست در زمان تصدی وی اتفاق افتاد
احمد توکلی، مجلس	دکترای اقتصاد   از دانشگاه ناتینگهام انگلستان، استاد یار گروه علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی	سخنگوی دولت محمدعلی رجایی، |وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نامزد رياست جمهوری
الياس نادران، مجلس	دکترای اقتصاد   از فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران	نماینده مجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
غلامرضا مصباحی مقدم، مجلس	استاد دانشگاه امام صادق	نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران

چهره های اين دسته نيز، دست کم تا به امروز خود را پشتيبان دولت و خش دولتی و بازسازی نهادها و سندهای مرجع اقتصادی نشان داده اند. هر چند که مشی اصول گرای نمايندگان مجلس شورای اسلامی ممکن است سدی برای سوگيری به اقتصاد بازار بنياد و انحصار زدايی از اقتصاد کشور باشد، اما بر پايه آن چه در ماه های آخر زمامداری احمدی نژاد و روزهای نخست حسن روحانی گفته اند، از ايشان انتظار می رود که پشتيبان و بلکه برانگيزنده سمت گيری دولت به اقتصاد بازار- بنياد باشند و در غير اينصورت مسئولين دولتی را به پاسخگويی فرا خوانند و بلکه استيضاح کنند. خواهيم ديد که در اين مورد چه خواهند کرد.

معيارهای سنجش کارکرد اقتصادی دولت حسن روحانی. بايد ديد که حسن روحانی اصول گرای مصلحت انديش با اين دو ديد ناهمخوان در ميان سه حلقه در تيم اقتصادی اش، با مشکل های اقتصادی پيش رو چه خواهد کرد. کارکرد و کارنامه اقتصادی او از همين گوشه و بر پايه مديريت سختی های زير سنجيده خواهد شد:

مديريت پرونده هسته ای. چه کسی نمی داند که پرونده هسته ای گره سختی های اقتصادی کشور در درون و برون مرز است. به نظر می رسد دست کم برخی از همکاران حسن روحانی پی برده اند که هزينه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از سود فرضی آن فرسنگ ها فراتر رفته است و از همين رو مشکلی ندارند که از مواضع بی فايده و سرسختانه نظام عقب نشينند و با جامعه جهانی به توافقی در خور دست يابند. توافق نامه 24 نوامبر 2013 و نيز تأکيد آن در نشست 10 ژانويه 2014 با گروه 1+5 آغاز نشانه مبارکی از همين رويکرد است. اين ديدگاه اما مخالفينی دارد که از سر باور يا زير فشار رويکرد "تا آخر خطی" نظام، حاضر به دادن هيچ امتيازی نيستند. حسن روحانی نمیتواند برای پرهيختن از تنش های موجود در نظام هر دوی ايشان را بپايد.

کوتاه کردن دست رانت خواران از اقتصاد. اقتصاد ایران  بدون بازار ناشدنی است و اقتصاد بازار بنياد هم با انحصارگری و رانت خواری ناممکن. محمود احمدی نژاد عادت داشت که بگوید ترک تشریفات کردیم مثلا قرارداد یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی عسلویه را به سپاه پاسداران داريم. برای شکوفايی اقتصاد بازار بنياد، تیم اقتصادی حسن روحانی می بايستی رانت خواران را کنار زند. اما آيا خواست و اراده رويارويی دارد؟ البته نظامیان تنها رانت خواران اقتصاد ایران نیستند و بنیادهای مذهبی و آقازادگان و بنگاه های وابسته به برخی از وزارت خانه های دولتی هم هستند که باید از اقتصاد ایران بیرون روند. حسن روحانی می بايستی نشان دهد که شهروند در کارزار اقتصادی برابر است و هیچکس امتیاز خاص ندارد. 

کسری بودجه. کسری بودجه مشکل ديرپای اقتصاد ايران است و حسن روحانی نمی تواند بر آن چشم پوشد. به ويژه آن که برای جبران کسری بودجه، دولت های نظام اسلامی و به ويژه دولت احمدی نژاد عمدتا به تزريق پول و انتشار اسکناس و اعتبار بی پشتوانه رو کردند که همه اقتصاد ايران را فرو پاشاند. بودجه باید تراز باشد و از آن جا که در اين شرایط امکان افزایش درآمد نیست پس می بايستی هزینه ها را به شدت کاهش داد. عمده ترین کاری که آقای روحانی باید انجام دهد کاهش هزینه ها و کم کردن سهم رانت خواران از جمله انواع بنیادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی است. این ناعادلانه است که یکی از بزرگترین شرکت های خاورمیانه بازهم از بودجه دولتی سهم بگیرد آنهم در شرایطی که در کشور با گسترش خط فقر و بیکاری روبرو هستیم. برای کاستن از کسری بودجه حسن روحانی می بايستی شمار بسیجی ها و نیروی امنیتی و به ويژه لباس شخصی ها را کاهش دهد.

پاسداشت استقلال بانک مرکزی. از دولت حسن روحانی انتظار می رود که پاسدار استقلال بانک مرکزی باشد و آن را همچون دو دوره زمامداری محمود احمدی نژاد تبديل به کارگزار دولت نکند. عدم استقلال بانک مرکزی، همچون عدم استقلال ننگين قوه قضائيه است. بدون استقلال بانک مرکزی مهار تورم و توانمندی ارز ملی ناشدنی است.

اعاده حيثيت و مالکيت کارآفرينان ايرانی. حسن روحانی می بایستی از کارآفرین های بزرگ ایرانی که با دستاوردهای بزرگ خود افتخار صنایع و اقتصاد ایران بودند دعوت کنند تا بازگردند و کارخانجات آنها را به آنها بازپس دهند. این اتفاق در کشورهای سوسیالیستی در دوران گذار به دموکراسی اقتصاد بازار بنیاد اتفاق افتاده است و دليلی ندارد که در ایران هم اتفاق نیافتد.” 

کوتاه سخن اين که بر پايه همه نشانه ها سه دسته همراه حسن روحانی آگاهی و توان پرداختن به سختی های اقتصاد ايران را دارد. اما پرسش اين جاست که "شيخ کليددار" با کدام نگاه و سياست هماهنگ کننده سه تيم برای پرداختن به اين مشکل های اقتصادی خواهد بود؟ آگاهی و توانش کار يک چيز است و اراده و عمل چيز ديگر. کاش الگوی دولت او همانند شيوه مديريتی هاشمی رفسنجانی نباشد که در اقتصاد گشايشی می کرد و اما به همه اجازه ورود به سپهر اقتصاد و رقابت نمی داد. چنين شد که اقتصاد به جای بخش خصوصی به دست خصوصی های نظام افتاد.