دوشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۳

لحظه‌ای که شاپور بختيار زيست! جمشید اسدی

لحظه‌ای که شاپور بختيار زيست! جمشید اسدی

سه شنبه 28 مرداد 1393

جمشید اسدی
نه فقط من که بيشتر ايرانيان آن روزگار، از پير و جوان، کوشنده و گوشه‌گير، ملی و مذهبی، گرگ باران خورده و تازه از راه رسيده و ديگر اشتباه کردند و ميان بختيار ايران‌دوست آزادی‌خواه و خمينیِ بی‌هيچ احساسی از بازيافتن وطن و بنيانگذار امارت ولايی، دومی را برگزيدند سخنرانی در مراسم بيست و سومين سالگرد ترور دکتر شاپور بختيار
دوستان نهضت مقاومت ملی ايران!

سپاسگزارم برای فرصتی که به من داديد تا در بيست و سومين سالگرد بيادداشت ترور دکتر شاپور بختيار سخن بگويم. بدين فرصت نياز داشتم برای پس دادن وامی که نسبت به وی بر دوش من بود و هست. باشد تا دست کم بخشی از اين وام را باز پس دهم.
اين وام از آن رو بر دوش من است که در آستانه انقلاب، بدون شناخت و از سر ايدئولوژی تند انقلابی و چپ زده با دکتر شاپور بختيار و دولت سی و هفت روزه او دشمنی ورزيدم. شوربختانه اما، اين تنها من، جوان بی تجربه پرشور انقلابی نبودم که اشتباه کردم. بيشتر ايرانيان آن روزگار، از پير و جوان، کوشنده و گوشه گير، ملی و مذهبی، گرگ باران خورده و تازه از راه رسيده و ديگر اشتباه کردند و ميان بختيار ايران دوست آزادی خواه و خمينیِ بی هيچ احساسی از بازيافتن وطن و بنيانگذار امارت ولايی، دومی را برگزيدند.
اين اشتباه شعاری ناراست تر و بلکه سرتاپا نادادگرانه هم به همراه داشت: بختيار، نوکر بی اختيار!
نوکرِ کی؟ بی اختيار از چی؟
شرکت در همين نادادگری و نابخردی است که من را وامدار اخلاقی دکتر بختيار کرد. باشد تا با گفتن آن چه کردم و نمی بايستی کرد و باز گفتن آن چه که نمی دانستم و می بايستی دانست، بخشی از اين وام را باز پس دهم.
البته قصد و آهنگ من اسطوره سازی نيست. چه اسطوره سازی از او و مصدق و بلکه هر شيرزن و بزرگ مردی را ناپسند و بلکه نادرست می دانم. مگر نه آن که از سرزمين آزادگان ام؟ از آن گذشته، کارنامه شاپور بختيار را هم بی کم و کاست نمی دانم. اما هرچه هست آن را رهگشا و ديرپا می دانم.
اما چرا؟ چرا کارنامه زندگی شاپور بختيار رهگشا و ديرپاست؟
برای پاسخ به کارنامه زندگی او بازگرديم. راستی بختيار چند سال زندگی کرد؟
پرسش بی موردی است؟ کيست که نداند شاپور بختيار ۷۷ سال در ميان ما بود. در ۴ تير ۱۲۹۳ در شهرکرد زاده شد و در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰، همچنين روزی، به همراه منشی اش، سروش کتيبه، توسط تروريست های جمهوری اسلامی، فريدون بوير احمدی، محمد آزادی و علی وکيلی‌راد، ترور شد. اين نام ها را هرگز فراموش نکنيد.
اما ۷۷ سال درازنای روزگار و عمر او بود. روزگارِعمر يک چيز است و زندگی چيز ديگر. برای شرح تفاوت ميان اين دو، به سراغ تئوری لحظه های برويم.
پرسش بنيادين تئوری لحظه های چنين است: چند سال زندگی می کنيم؟ خواهيد گفت در جهان پيشرفته کمابيش ۸۰ سال و در ايران ما کمی بيشتر از ۷۰.
اما اين ها هم همه روزگار عمر هستند. زندگی جانمايه روزگار عمر است که آن هم چند ماهی، چند هفته ای، بلکه چند روزی بيش نيست. آن چه زندگی آدمی را می سازد، چند لحظه کوتاه تعيين کننده است. پس از آن، روزگار عمر می آيد و می رود و اما وابسته همان لحظه هاست. زمانی که آدمی تصميم می گيرد اين کند يا آن، با اين ازدواج کند يا با او، به مدرسه رود يا بر سر کار، پی اين درس برود يا آن، بماند يا برود، لحظه ی کوتاهی بيش نيست، اما تعيين کننده تمامی درازنای روزگار اوست.
آن روز و لحظه ای که شاپور بختيار زندگی کرد کی بود؟ به باور من، روزی که نخست وزيری را پذيرفت. به ياد داريد؟ با آن روزگار بازگرديم.
درپی درگيری‌ها و آتش‌سوزی ها و استعفای جعفر شريف امامی، ارتشبد غلامرضا ازهاری رييس ستاد ارتش، در روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۷ کابينه نظامی تشکيل داد و نخست وزير شد.
در دوران همو بود که آخرين شاه ايران «صدای انقلاب» را شنيد. اما در آشتی را نگشود و فرصتی ديگر از دست رفت. دولت نظامی روزنامه‌های کيهان، اطلاعات و آيندگان را به تصرف درآورد. همه آموزشگاه های ابتدايی، متوسطه و عالی را به مدت يک هفته بست. شماری از نويسندگان و قلم بدستان را دستگير کرد و حتی دفتر راديو تلويزيون ملی ايران را هم در اختيارگرفت.
حکومت نظامی آزادی را پاس نداشت و اما به خيال آن که دشمن هر روز مغرورتر را آرام کند، بلندپايگان دستگاه را به بند کشيد. چنانچه ارتشبد نعمت نصيری (سازمان امنيت و گارد سلطنتی)، دکتر منوچهر آزمون (وزير مشاور، وزير کار و استاندار فارس)، دکتر عبدالعظيم وليان (نايب‌التوليه آستان قدس رضوی و وزير امور روستا‌ها)، دکتر داريوش همايون (وزير اطلاعات و جهانگردی و مدير روزنامه آيندگان)، سپهبد جعفرقلی صدری (رييس شهربانی)، دکتر غلامرضا نيک‌پی (سناتور و شهردار تهران و وزير مشاور و آبادانی و مسکن)، دکتر منوچهر تسليمی (وزير ازرگانی)، دکتر ايرج وحيدی (وزير کشاورزی)، رضا صدقيانی (وزير تعاون و امور روستا‌ها و استاندار لرستان مرکزی و خوزستان)، جمشيد بزرگمهر (رييس کلوپ شاهنشاهی)، رضا شيخ بهايی (معاون شهرداری تهران)، حسن رسولی (دبير المپيک) و حسين فولادی (سرمايه‌دار) ا بازداشت و روانه زندان شدند. روز و روزهای بعد، بلندپايگان ديگری هم چون اميرعباس هويدا (وزير دربار و نخست‌وزير)، غلامحسين جهانشاهی (وزير بازرگانی) و منوچهر پيروز (استاندار فارس) هم به شمار زندانيان پيوستند.
همه اين ها شد، اما دشمن مغرور آرام نشد و دستگاه به بند افتاد. راهپيمايی‌ها همچون تظاهرات روزهای تاسوعا و عاشورای نظم نظام را به هم ريخت و در پادگان لويزان به فرماندهان نظامی تيراندازی شد. دولت نظامی ديگر توان اداره کشور را نداشت. اواخر آذرماه ژنرال ازهاری سکته قلبی کرد و در بيمارستان بستری شد. محمدرضا شاه پس از چند روز، در ۱۱ دی ماه ۱۳۵۷، استعفای او را پذيرفت و اين بار برای نخست وزيری شد به سراغ ملی ها رفت: غلامحسين صديقی، کريم سنجابی و شاپور بختيار.
دکتر صديقی گفته بود که برای نجات وطن، جان و دو پاره استخوان ناچيزش را فدا خواهد کرد. وی اما شرايطی داشت: يکم آن که شاه برای کنترل ارتش در ايران بماند. دو ديگر، شورای سلطنت تشکيل شود و به امور سلطنت بپردازد. سوم اين که دارايی های خانواده ی سلطنتی به دولت بازگردانده شود و بلندپايگان سرکوب گر ارتش محاکمه شوند. شاه نپذيرفت.
ديگر گزينه ملی شاه، دکتر کريم سنجابی بود که در سر راه خود برای شرکت در نشست سوسياليست‌ها در کانادا به ديدار آيت‌الله خمينی در پاريس رفته بود. در پی آن، وی در چهاردهم آبان ماه ۱۳۵۷ بيانيه‌ای ۳ ماده‌ای انتشار داده بود که نظام سلطنتی را فاقد پايگاه قانونی و شرعی، جنبش ملی اسلامی ايران را مخالف هر حکومتی در بقای نظام سلطنتی و سرانجام برقراری دموکراسی را با مراجعه به آرای مردم، اما بر اساس موازين اسلام، اعلام کرده بود. بيانيه با عبارت "بسمه تعالی" آغاز می شد.
دکتر سنجابی پس از بازگشت به ايران و شرکت در راهپيمايی های ميليونی عاشورا و تاسوعا به ديدار شاه رفت و برای قبول نخست وزيری خواهان آن شد که پادشاه از کشور خارج شود و اداره مملکت به شورای عالی دولتی بسپارد که مورد قبول و همراهی مقامات روحانی و رجال ملی و عامه مردم باشد. اين پيشنهاد هم بی نتيجه ماند.
ماند دکتر شاپور بختيار. بی گمان لحظه بزنگاه زندگی او، لحظه ای که رقم زن روزگارعمر او ـ و بلکه ايران ـ شد، همين لحظه قبول نخست وزيری است. ۹ دی ماه ۱۳۵۷، ۵ روز پس از استعفای ارتشبد ازهاری. بی شک شاپور بختيار ناآگاه از "شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين هايل" در ايران آن روزگار نبود. اما به گفته خود او "ديگر مسئله شاه نبود، حتی مسئله قانون اساسی هم نبود، مسئله ايران بود. ايران اين موجوديت برتر و والاتر از همه موجوديت ها ..."
اين که او با چه شرط هايی (آزادی مطبوعات، انحلال ساواک و تبعيد ۱۴ تن از نظاميان سرسخت، آزادی زندانيان سياسی، انتقال بنياد پهلوی به دولت، حذف کمسيون شاهنشاهی، خروج شاه از کشور و تعهد به سلطنت و نه حکومت، انتخاب وزيرها با نخست وزير) قبول نخست وزيری کرد و زمانی که نخست وزير شد چه کرد (خروج شاه، لغو حکومت نظامی، آزادی زندانيان سياسی، انحلال ساواک) منظور سخن من در اين جا نيست و ای بسا که از حوصله شما هم خارج باشد.
نکته اين جاست: بختيار در آن لحظه ای که برای نجات ايران خطر جُست، زيست و ديگر هرگز نمُرد.
اگر در روزگار جوانی و و شور و آشوب انقلاب، با شعار "بختيار، نوکر بی اختيار!" با آخرين نخست وزير آزادی خواه ايران ستيز کردم، امروز، در روزگارِ جوانی از دست شده و کشور از پا نشسته، جای آن دارد که با شعاری ديگر پاس او دارم: بختيار سنگرت نگه دار!
جمشيد اسدی

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۳

سه پل صراط اقتصادی حسن روحانی!

سه پل صراط اقتصادی حسن روحانی!
سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، 6 ماه مه 2014

حسن روحانی با قول و شعار اعتدال زمامدار شد و با همان ديد هم به نيويورک و داووس رفت و ايرانيان و جهانيان را دعوت به تعامل کرد. همه این رويکردها، به جای تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، تکانه روانی مثبتی به اقتصاد ايران وارد کرد. تکانه روانی اما روزگاری دارد. پس از آن، مردم در انتظار دست آوردهای عينی اند.  ورنه به دو دلیل اوضاع بتر از پيش خواهد شد.
نخست این که سختی های اقتصادی که کمابيش ده سالی است بر هم انباشته اند، سنگين تر خواهند شد و پس درمان هم دشوارتر. دو ديگر اين که بدون دست آوردهای درخور، مردم سرخورده خواهند شد و خواهند گفت: در دوره پيش شرایط اقتصادی بد بود چون احمدی نژاد تنش افروز بود و سوءمدیریت داشت. حالا با حسن روحانی که کلامی متين و بهترین تیم اقتصادی در عمر جمهوری اسلامی را  در اختیار دارد باز هم شرایط اقتصادی بد است. پس گويا مشکل از نظام است و کاری نمی تواند کرد. اين بار تکانه منفی خواهد بود و در پی آن سرخوردگی، فروپاشی اعتماد ملی، زمين گيری اقتصاد و بپاخيزی های اجتماعی خواهند آمد.
 حالا راه برون رفت کدام است؟ در اين نوشته به همين خواهيم پرداخت.  حسن روحانی می بايستی دل تصميم گيری ميان گزينه های آشتی ناپذير داشته باشد. اعتدال هم اين و هم آن نمی تواند بود. از همين روست که اين نوشته را پل صراط حسن روحانی ناميديم. روشن است که به پل صراط فقهی کاری نداريم. از ديدگاه عرفانی و نمادين اما، اين واژه سرتا پا پند و سخن است. داستان را که می دانيد؟ صراط  پلى است نازک تر از مو و برنده‌تر از شمشیر که از روی دوزخ می گذرد تا برسد به بهشت. در روز قيامت نیکان به تندی از آن می گذرند و به نعمت هاى بى پایان مى رسند. اما گنهکاران از آن سقوط می کنند و به دوزخ مى افتند. از ديدگاه نمادين اما پل صراط اشاره به لحظه های باريکی دارد که هر انسانی در همين گيتی در برابر آن قرار می گيرد. حسن روحانی نيز در پهنه اقتصاد در برابر سه پل صراط است. یا می گذرد يا می افتد. انتخاب با اوست. اگر توکل به مردم کند، از پل های باريک خواهد گذشت، ورنه، نه!

1. توافق با جامعه جهانی و حل مشکل تحريم های بين المللی. برای کشوری که منبع اصلی درآمدش فروش نفت به بازار جهانی است تحريم بين المللی يعنی به زانو نشستن اقتصاد. تحريم ها ناشی از مشکل پرونده هسته ای اند. درخواست جامعه جهانی از نظام جمهوری اسلامی در اين مورد روشن است. دولت کليددار می بايستی به اين درخواست تن در دهد. منضفانه بايد گفت که تا کنون تيم روحانی در اين مورد کارنامه قابل قبولی داشته است.
با وجود اين هنوز اين احتمال نامبارک هست که با تنش افروزی سرسختان کار گره خورد و حتی تحريم ها سخت تر از پيش شوند. پيش از اين در نوشته ديگر (گفتگوهای اتمی را از مردم پنهان نسازييد ! ايران زيان خواهد برد!) آورده بودم که تيم روحانی می بايستی گزارش گفتگو ها را به آگاهی مردم برساند ـ و نه اين که به موارد کلی همچون خبرگزاری ها بسنده کند. اين را نوشتم چون می دانستم که سرسختان نظام دستيابی به توانش سلاح هسته ای را شيشه عمر خويش می دانند و از همين رو توافق بر سر تعليق غنی سازی اورانيوم را برنخواهند تابيد.
حسن روحانی می بايستی بداند که دشمنان رسيدن به توافق بر سر پرونده هسته ای، کسانی نيستند که بر سر ميز مذاکره نشسته اند، بلکه کسانی اند که پشت درهای بسته و باز کارشکنی می کنند. مقام معظم رهبری از شمار اين سرسختان است. ورنه چه دليلی دارد که حکم به اقتصاد مقاومتی برای "مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان" دهد؟ به باور من رهبر برای پرونده هسته ای خواهان فرجامی بر پايه پذيرش درخواست جامعه جهانی نيست و از همين رو می داند که تحریم ها همچنان ادامه خواهند يافت و پس مردم را برای مقاومت در برابر شرایط سخت اقتصادی آماده می کند.
حسن روحانی نمی تواند در پی آشتی دادن گفتگو با جامعه جهانی و همدلی با سرسختان نظام باشد. نتيجه اين "تعامل"، اگر بتوان تعامل ناميدش، سقوط از سر پل صراط پرونده هسته ای به جهنم است. مشکل اين جاست که وی تنها سقوط نخواهد کرد. سکان کشتی کشورم نيز در دست اوست.

2. مبارزه با رانت خواری و برپاداشت اقتصاد بازار ـ بنياد. با حل مشکل تحریم ها، پول بيشتری به دست نظام خواهد آمد و حکومت با ريخت و پاش خواهد توانست برای مدتی کمی از سختی زندگی مردم بکاهد. اما مادامی که رانت خواری پابرجاست، بيشتر درآمد نفت در دست "خودی ها" حیف و میل خواهد شد و اقتصاد سامانی بهينه نخواهد يافت. نه توليد به راه خواهد افتاد و نه بيکاری از ميان خواهد رفت. اقتصاد بازار ـ بنياد تنها ساز و کاری است که می تواند توليد و اشتغالِ به هم ريخته کشور را سر و سامانی دهد و شکوفا کند. برای اين مهم می بايستی رانت خواران و انحصارگران را پس راند و کنار زد. خودی های رانت خوار در ایران چهار دسته هستند: سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، بنیادهای مذهبی و حکومتی و نزدیک به حکومت، (بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و یا حتی بنياد استان قدس رضوی)، آقازاده گان و کسان نزدیک به بلندپايگان قدرت و سرانجام شرکت های دولتی و حکومتی.
شوربختانه ببايد گفت که سياست کجدار و مريز حسن روحانی در رويارويی با رانت خواران دلگرم کننده نيست. اين دومين پل صراط اقتصادی است که شيخ ديپلمات می بايستی از آن گذشت. مخالفت وزير نفت او با سردارسپاه جعفری بر سر معامله تهاتری با روسيه رويارويی ارجمندی است که می بايستی به تمامی جبهه ها کشانيده شود و دست رانت خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کند.
نمی توان ايرانی و خارجی را برای سرمايه گذاری در اقتصادی دعوت کرد که سر تا پای اش در اختيار باج گيران رانت خوار است. اگر از سرمایه گذار ايرانی و خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت می شود، ديگر چه نيازی به اقتصاد مقاومتی است که رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای بی درنگ آن به سه قوه اجرايی، قضايی و مقتته نظام  ابلاغ دستود می دهد. اگر کسی سرمایه و پول به ایران بیاورد، که در برابر نه مقاومت، بلکه می بايستی پذیرایی کرد. يا اين يا آن!
چگونه حسن روحانی از اين پل صراط خواهد گذاشت؟ با برپاداشت اقتصاد بازار ـ بنياد! اما اقتصاد بازار ـ بنياد در ايران برپا نخواهد شد مگر به شرط اعاده حيثيت از کارآفرينان ملی و بازگردانيدن دارايی ايشان، واگذاری و فروش کارخانه  و شرکت های سپاه و بنيادهای مذهبی به بخش خصوصی، پاسداشت مالکيت خصوصی و حقوق تجارت، گزارش منظم به مردم و درخواست پشتيبانی از ايشان. حسن روحانی مرد اين تصميم ها و گذشتن از پل صراط رانت خواری هست؟

3. کاهش هزينه های ديوانی و مديريت بهينه بودجه. از همان آغاز جمهوری اسلامی، هر دولتی برای بودجه بندی با دو اجبار مريد پروری در ميان مردم و رانت خواری در بين سرآمدان روبرو بود. حکومت هم بخشی از جامعه را با هزار و يک تامين مالی خرسند نگه می داشت و بلکه می خريد و هم به رانت خواران امتياز می داد و از فشار ايشان می کاست. هر دو کار هزينه بر بود و دولت درآمد کافی برای آن نداشت. از همين رو مجبور بود که هر دم بر کسری بودجه بيافزايد. چنانچه آخرين بودجه دولت احمدی نژاد برای سال 1392 کسری معادل با 90 هزار ميليارد تومان به جای گذاشته بود. روشن است که هر چه کسری بودجه بيشتر باشد، پول کمتری برای سرمايه گذاری عمرانی باقی می ماند.
برای جبران کسری بودجه، دولتی که در پی کاهش قابل ملاحظه هزينه ها نيست ـ پاسخ مريدان و انحصارگران را چگونه دهد؟ ـ چند راه بيشتر ندارد: وام (بيشتر بدون پشتوانه) در دورن يا برون مرز، افزايش ماليات، چاپ پول و ديگر. دولت احمدی نژاد هم نظام بانکی را واداشت که وام بی پشتوانه دهد و هم پول چاپ کرد و هم بر خلاف بودجه تصويب شده خود از صندوق توسعه ملی (حساب ذخيره ارزی) به طور غير قانونی پول برداشت. همه اين ها بر نقدينگی افزود و اين هم بر آتش خانمان سوز تورم دميد.
اما کاستن از گرانی يا همان جلوگيری از گسترش خط فقر جز از راه کاستن هزینه‌ها و کسری بودجه ممکن نيست. ورنه افزايش قانونی و غيرقانونی درآمد بودجه؛ چه اوراق قرضه، چه چاپ پول و چه استقراض از نظام بانکی که تا به امروز بیشتر از اعتبار و سپرده‌ها بوده است پيآمدهای زيانبارتری به دنبال خواهد داشت. هم اکنون مطالبات عقب افتاده بانک های کشور بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان است و در حدود 50 درصد آن مشکوک الوصول یا غیرقابل پرداخت است (گزارش فرهاد نیلی، رییس پژوهشکدۀ پولی و مالی بانک مرکزی ایران در نشست اتاق بازرگانی ایران).
تنها چاره کاستن از هزینه‌هاست. دولت حسن روحانی هم در پی کاستن از هزينه ها به جای افزايش نقدينگی است. اين به جای خود نيکوست. اما مادامی که اقتصاد بازار ـ بنياد نيست، کاستن از هزينه ها رهی به دهی نخواهد برد. از آن گذشته، چگونه است که برای کاستن از هزينه های بودجه از يارانه دست مزد بگيران و آسيب پذيران می کاهند، اما به پرداخت رانت نهادهای مذهبی و بنیادها ادامه می دهند؟ آستان قدس رضوی که ثروت اش بیش از واتیکان است و باز هم از بودجه سهم می‌گیرد. این بی دادگرانه است.
شرط گذشتن از پل صراط هزينه ها، برپايی اقتصاد بازار ـ بنياد و کاستن عادلانه از بنياد ها و به ويژه پاسداشت  استقلال بانک مرکزی است. سرسپردگی بانک مرکزی به دولت در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، از مهمترین دلایل فروپاشی اقتصاد ایران بود. آيا "شيخ کليددار" استقلال بانک مرکزی را پاس خواهد داشت؟ هر چه هست ببايد دانست که بدون پيش شرط اقتصاد بازار بنياد، طرح هدفمندی یارانه ها، چه با تزريق پول و چه با کاستن از شمار يارانه بگيران، به نتیجه ای نخواهيد رسيد، جز گسترش خط فقر. در پی رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ميانگين قدرت خرید شهروندان ایرانی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سخن آخر. اگر دولت حسن روحانی نتواند از اين سه پل صراط بگذرد، اقتصاد از نفس افتاده بتر از پيش خواهد شد و به گمان قوی به بپاخيزی های گسترده مردمی خواهد انجاميد. شايد انتظار می رود که نگارنده که خود را بی پرده پوشی در شمار اپوزيسيون ناخرسند می داند، از هر گونه بپاخيزی مردم شادمان شود. چنين نيست! مادامی که گزينه و و راه حل درخوری در دست نداريم، نمی بايستی بيگدار به آب زنيم. پای ميهن سه هزار ساله در ميان است. بپاخيزی خودبخودی مردم، که به گمان قوی رخ خواهد داد، مادامی که رهبری آزادی خواه و راهبردی پايدار در ميدان نباشد، يا به بند و کُشت مردم خواهد انجاميد، يا به برآمدن خودکامگانی مردم فريب و پوپوليست ـ و ای بسا به هر دو.

راهکار در نزديکی آزادیخواهان خردمند درون و برون نظام است. اين همان راهی است که ميهن پرستان در لهستان و اسپانيا و پرتقال و شيلی و آرژاتين و آفريقای جنوبی و بسياری از ديگر کشور ها پيمودند. ستيز ميان خودی و غيرخودی، يا خداباور و ناخداگرا نيست. ستيز ميان رانت خواران و زورگويان از يک سو و مداراجويان و آزادی خواهان از سوی ديگر است. زمانی که اين دو از برون و درون نظام به هم رسند، ايران بار ديگر آزاد و آباد و سربلند خواهد شد. اندک شهامتی لازم است!

دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۳

اشاره ای کوتاه به انتخابات افعانستان!

اشاره ای کوتاه به انتخابات افعانستان!

دوشنبه 18 فروردین 1393، 7 ماه آوريل 2014

پايوران نظام اسلامیی، غرب ستيزان و نيز اپوزيسيون هموند نظام همواره نيمه خالی ليوان در افغانستان و عراق را می بينند. کشتار را می بينند و آزادی و پيشرفت و رای را نمی بينند. نمی خواهند ببيند و شايد چندان بدشان هم نيايد که در اين دو کشور کشتار گسترش يابد و هر دو تجزيه شوند تا با شادی نتيجه گيرند و به همگان اعلام کنند که:
ـ هر کاری با پشتيبانی و ابتکار غرب باشد، پيامدی جر سياهی نمی تواند داشت؛
ـ نمی بايستی در اين شرايط برای ايران درخواست دموکراسی داشت. کشتار می شود و جنگ. ديديد در عراق و سوريه چه شد؟ پس نظام را با همين شکل و شمايل بپذيريد و منتظر بمانيد.
کارنامه دموکراسی در افعانستان اما، تمام سياهی نيست. مردم دموکراسی را دوست می دارند و خواهان آن اند. شاهد اين که با وجود تهدید و سایه شوم خشونت، هفت میلیون از ۱۲ میلیون شهروند واجد شرایط افغان در روز شنبه ۱۶ فروردین ماه  برایسومین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی پس از سقوط حکومت طالبان به پای صندوق‌های رای رفتند.
هشت نامزد برای ریاست جمهوری و 2700 نامزد برای شوراهای استانی به رقابت برخاسته بودند. افغان ها خود به طور مستقيم مسوولیت برگزاری این دوره از انتخابات بر عهده داشتند. نزدیک به 400 هزار تن از نیروهای انتظامی نيز پاسدار امنیت در بیش از شش هزار حوزه رای گیری بودند. 325 هزار ناظر داخلی و بین المللی بر روند برگزاری این انتخابات نظارت داشتند. بدون شک اين ها همه نشان روشن خواست و آهنگ افغان‌ها برای نگهداشت و پاسداشت دمکراسی در آن کشور است.
اين اما همه داستان نيست! افغانستان پيشرفت های شگفت انگيزی داشته است. نگاهی به جدول زير بياندازيد:
افغانستان در ترازوی چند آمار

2002
2014
شمار دانش آموز و دانشجو
900000
5/10 ميليون
% دختران
تقربيا هيچ
40 درصد
شمار آموزگاران
20000
175000
% زنان
تقربيا هيچ
30 درصد
دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی
9 درصد
60 درصد
خد متوسط عمر
42 سال
62 سال
نرخ رشد توليد ملی

9 درصد از سال 2002
جاده و راه
50 کيلومتر
2500 کيلومتر
مشترکان تلفن همراه
21000 (در سال 2001)
16 ميليون
شمار کسب و کار وابسته به زنان

3000
شمار زنان در کابينه وزيران

3 زن در ميان 25 وزير
شمار زنان در مجلس نمايندگان

68 زن در ميان 249 نماينده
مشترکان تلفن همراه
21000 (در سال 2001)
16 ميليون
زنانی که به تلفن همراه دسترسی دارند

80 درصد
زنان ثبت شده در دفترهای رای گيری

35 درصد کل رای دهندگان
شمار ايستگاه های تلويزيون

50
شمار ايستگاه های راديو

150
شمار روزنامه

1000
شمار افغانی های عضو در فيس بوک

472000

Source : Defying the Taliban, Afghans Head to the Polls, by Marc Grossman, YaleGlobal, 20 March 2014

http://yaleglobal.yale.edu/content/defying-taliban-afghans-head-polls


البته سختی ها در افغانستان هنوز فراوان اند. از فقر و خشونت گرفته تا رشوه وفساد. راه درازی در پيش است. خشونت  و سرسختی جهادی های سرسخت را نمی توان ناديده گرفت. تروريست ها می توانند افغانستان را دوباره به سرخانه پيشين بازگردانند. دختران را از دبستان و دانشستان برانند، يادبود بودا را به توپ ببندند، عاشقان را سنگسار کنند، راديو و تلويزيون را هيچ کنند و ديگر. از همين روست که نمی بايستی آزادی خواهان به نهال نورسيده آزادی در کشور خويشاوند ايران بی اعنتا باشند.
در پايان بياوريم که هدف نگارنده از انتشار اين يادداشت کوتاه آرزوی جنگ و حمله نيروی بيگانه به ايران برای برپاداشت دموکراسی نيست. بلکه بر اين باوريم که می بايستی ايران از چنين خطری پاسداشت. اين را ببايد گفت، چون می دانم که بددلان خواهند گفت و نوشت که فلانی به زبان پوشيده آرزوی حمله نظامی با ايران دارد.

پيام اين نوشته همه آن است که می بايستی آزادی خواهان نگران و پشتيبان دموکراسی شکننده در افغانستان در ستيز با طالبان جهادی باشند. سختی ها را بايد گفت و نقد کرد. اما تنها از سياهی گفتن و سختی ها را تا آن جا بزرگ کردن که گويا منطقه و کشور اسلامی شايسته دموکراسی و پيشرفت نيست، اگر از سر نادانی ايدئولوژيک نباشد از سر بددلی است. آزادی خواهان را با اين و آن چکار؟

دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۲

اقتصاد مقاومتی رهبر نظام اسلامی: از آشفته فکری تا مردم فريبی!

اقتصاد مقاومتی رهبر نظام اسلامی: از آشفته فکری تا مردم فريبی!
دوشنبه 12 اسفند 1392، 3 ماه مارس 2014

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر نظام اسلامی، حکم تازه ای در مورد "اقتصاد مقاومتی" صادر کرد  (چهارشنبه 30 بهمن، 19 فوریه)  و به سه قوه اجرايی، قضايی و قانون گزاری دستور اجرای "بی درنگ و با زمان‌بندی مشخص" آن را داد.
در 24 دستور حکم "اقتصاد مقاومتی" رهبر نکته اقتصادی درخوری نيست. اما ابلاغ آن، با همه کج فهمی و آشفته گويی، نشانی است از نگون بختی اقتصاد در کشور و آهنگی که رهبر و سرسختان نظام برای کشور در سر دارند. از اين ديدگاه، حکم رهبر در خور بررسی و تحليل است.
اين نوشته بر اين است که نشان دهد چگونه "اقتصاد مقاومتی" بيش از هر چيز نشان از جايگاه فرمانروايی ولی در نظام دارد و نام رمز تنش افزايی با جامعه جهانی است. حکم رهبر نشان از گرايش به اقتصاد حکومتی، ناآگاهی يا حقيقت پوشی و شعارهای توخالی او نيز دارد. نکته آخر اين که شفاف سازی و فساد پرهيزی در نظام رانتی هرگز ممکن نيست.   

فرادستی ولی فقيه در کشورداری. اين که آيت الله خامنه ای در مورد اقتصاد کشور دستور می دهد خود نشانه ای است از ساز و کار نظام ولايت فقيه. اگر قرار است رهبر برای اقتصاد دستور دهد، پس دولت و تيم اقتصادی اش و نهادهای "مستقلی" چون بانک مرکزی، و نشست و برخاست مجلس و دولت در مورد بودجه و يارانه نقدی و جنسی و ديگر به چه کار می آيند؟
مقام معظم رهبری که گويا رهبر مسلمين جهان نيز هست در پی آن است که فرادستی خود در اداره کشور را نشان دهد. حالا شايد واقعا چنين نباشد و گرانيگاه قدرت سياسی در سپاه باشد، اما هر چه هست هنوز ولی فقيه نماد مشروعيت نظام است و ازاين رو هم آيت الله خامنه ای در پی بهره گيری از آن است و هم سرسختان سپاه در پی بهره گيری از جايگاه او در سرکردگی خود. گيرم هر يک به طريق و شکلی.

اقتصاد مقاومتی نام رمز تنش آفرينی با جامعه جهانی. واژه "اقتصاد مقاومتی"، آن هم از زبان ولی فقيه، نگران کننده است. چه اين اسم رمز تنش با جامعه جهانی است که به باور مقام رهبری و ديگر سرسختان دشمن و متجاوز و مستکبر است. جز اين، چه نيازی به مقاومت است؟ کسی که در برابر دوست و شريک بازرگانی مقاومت نمی کند!  
مگر رئيس جمهور به مجمع داوس نرفت که سرمايه گذاران خارجی را به کشور دعوت کند؟ مگر همو برای چندمين بار در روز چارشنبه 26 فوريه 2014 از سرمايه گذاران خارجی و به ويژه ايرانی برای کارآفرينی در کشور دعوت نکرد؟ مگر بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نگفت که کار را برای سرمايه گذاری در نفت و گاز آسان خواهد کرد. برای اين کارها، نيازی اگر باشد به تعامل است، نه به مقاومت.
از همين روست که حکم "اقتصاد مقاومتی" آيت الله خامنه ای نگران کننده است. چه او می داند که اگر تنش با جامعه جهانی، به ويژه در مورد پرونده هسته ای را ادامه دهد، تحريم ها ادامه خواهند يافت و بلکه تشديد خواهند شد. از همين روست که می کوشد تا زيرکانه مردم را برای مقاومت در برابر شرايط سخت اقتصادی آماده کند. چنانچه از يک سو دستور رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن (دستور 22) را می دهد و از سوی ديگر دستور (21) گفتمان سازی در مورد اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر ملی.
البته مقام رهبری پيش از اين هم فهمانده بود که چندان در فکر تعامل با جامعه جهانی و برچيدن تحريم ها نيست، بلکه تحريم ها را برانگيزنده کارهای بزرگ در کشور می داند و بيشتر دور زدن آن را پيشنهاد می کند تا کوشش برای برچيدن شان. او از سال 1389، يعنی از همان دوران تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، سخن از اقتصاد مقاومتی کرده و در جايی گفته بود: "دوستان درست گفتند که ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها را دور می‌زنند، تحریم‌کنندگان را ناکام می‌کنند؛ مثل موارد دیگرى که در سال‌هاى گذشته در زمینه‌هاى سیاسى بود ... تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریمیم. همه این کارهایى که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمی‌توانند بکنند" (سخنرانی روز ۱۶ شهریور ۱۳۸۹).

بی باوری به اقتصاد بازار بنياد و  پشتيبانی از اقتصاد  حکومتی. آيت الله خامنه ای به روشنی پشتيبان اقتصاد دولتی است و از قدرت يابی کارآفرينان مستقل می پرهيزد. چنانچه در هيچ اصلی از حکم "اقتصاد مقاومتی" خود به اقتصاد بازار بنياد و کارآفرينی رقابتی اشاره ای نمی کند. ايشان تنها در اصل 23 به بازار اشاره می کند؛ آن برای نظارت بر آن.
البته ايشان در دستور 1 به توسعه کارآفرینی اشاره می کند، اما نامی از کارآفرينی بخش خصوصی نمی برد و تازه پس از آن دستورهايی می دهد که جز با تصدی دولتی ممکن نيست. همچون افزایش تولید محصولات و خدمات راهبردی (دستور 6)، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف (دستور 8)، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری (دستور 10) و انتخاب مشتریان راهبردی برای نفت و گاز و افزایش صادرات گاز و برق و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که همه در تصدی دولت اند (دستور 13).

ناآگاهی يا حقيقت پوشانی شرايط اقتصادی. رهبر نظام اسلامی دستورهايی داده است که هيچ يک در شرايط کنونی اقتصاد کشور شدنی نيست. چند نمونه بياوريم.
ايشان دستور (4) می دهد که از هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای افزایش تولید و اشتغال و عدالت اجتماعی استفاده شود. اما مگر رهبر نمی داند که برپايه گزارش های رسمی خود نظام ازهمان سال نخست، اجرای اين طرح با کسری بودجه مواجه شد و در نتيجه پولی در دست باقی نماند که به کار توليد و اشتغال زده شود؟ اصلا از همين روست که دولت به طور مرتب از شمار يارانه بگيران می کاهد. در پی همين بی پولی است که اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، به مردم توييت می فرستد و می پرسد به چه کسانی ديگر پول يارانه ندهيم. 
رهبر در جای ديگر مقرر می کند که با افزایش سهم مالیات، دولت نظام درآمدی خود را اصلاح کند (دستور 17) و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هر سال نسبت به سال پيش افزایش دهد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد (دستور 18). يعنی واقعا رهبر نمی داند که در شرايط رکود و بیکاری، کسب ماليات پاسخگوی رشد فزاينده هزينه های بودجه نتواند بود؟ قرار است دولت از صاحب صنعت ورشکسته يا دستمزد بگير بيکار ماليات بگيرد؟ حالا به فرض محال آمديم و دولت از درآمد نفتی گذشت، آيا  خود او حاضر است از سهم خود از درآمدهای نفتی بگذرد؟
باز همين آيت الله خامنه ای حکم می کند که می بايستی اقتصاد دانش بنياد در کشور پياده شود و سهم بسزايی در کل توليد ملی بيابد و سرانجام به جايگاه نخست در منطقه برسد. اما آيا رهبر نمی داند که بر خلاف الگوی اقتصاد صنعتی که بر پايه زور انرژی می چرخيد و می چرخد، اقتصاد دانش بنياد بر آزادی انديشه و اطلاعات و خلاقيت استوار است؟
چگونه ممکن است اقتصاد دانش بنياد در کشوری رشد کند که رسانه بنيادين آن، يعنی شبکه اينترنت، به ويژه در پی بپاخيزی جنبش سبز در خرداد سال 1388، زير فشار سانسور است و استفاده از رسانه های اجتماعی آن چون فیسبوک و توئیتر، بدون استفاده از فیلترشکن، ممکن نيست. در نظام جمهوری اسلامی، "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" (به دبيری عبدالصمد خرم‌آبادی) به طور رسمی مسئول سانسور اینترنت در ایران است. خود وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی به سانسور اينترنت اشاره می کند: " برخی سایت‌های اجتماعی بنا به دلایلی فیلتر شده‌اند اما باید شرایطی باشد که از این سرویس‌ها استفاده شود ... (علی جنتی در جمع خبرنگاران 201، هشتم اسفند 1392، ۲۷ فوریه).
از دو حال خارج نيست. رهبر معظم نظام اسلامی يا نمی داند اقتصاد کشور در چه حالی است؛ يا می داند و راست نمی گويد؟ هر دو گمانه جرم است برای کسی که برای کشور 80 ميليونی دستور اقتصادی می دهد.

شعارهای توخالی اقتصادی. در حکم اقتصاد مقاومتی ولی امر مسلمين، نکته هايی آمده که بسيار کلی است و گفتن و نگفتن اش برابر است. مثلا رهبر در دستور (5) گفته است که عوامل توليد متناسب با نقش شان در ایجاد ارزش سهم‌ عادلانه ببرند. يا مثلا در دستور (7) فرموده اند که با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید امنیت غذا و درمان تأمین شود. در دستور ديگری (9) نيز خواسته است که نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی اصلاح و تقویت شود. وی دولت را نيز (دستور 22) مکلف می کند که برای توسعه همه امکانات کشور را هماهنگ سازد و بسیج کند.
شگفتا! اگر چنين دستورهايی صادر نمی شد کسی در مورد توزيع عادلانه ارزش و تامين غذا و درمان و اصلاح نظام مالی و بسيج امکانات توهمی می داشت؟ گفتن اين حرف ها چه نکته تازه ای داشت؟ آيا اين ها جز برای اظهار وجود و مردم فريبی است؟

پاک سازی ناممکن اقتصاد رانتی. آيت الله خامنه ای در مورد اصلاح و پاک سازی اقتصاد کشور هم دستورهايی داده است که هيچ يک در شرايط اقتصاد رانت خواری شدنی نيست.
رهبر نظام دستور می دهد که با اندازه منطقی دولت و صرفه جویی و به ويژه حذف دستگاه‌های موازی از ميزان هزینه‌ها کاسته شود (دستور 16) و با جلوگیری از زمینه‌های فسادزا اقتصاد کشور شفاف و سالم‌ شود (دستور 19). وی اما نگفته و نخواهد گفت که آيا شفاف سازی شامل بودجه پنهانی دستگاه خود او نيز خواهد شد و آيا برچيدن دستگاه موازی متوجه دستگاه و بنيادهای پشتيبان و مشاوران خود وی نيز خواهد بود؟

ترديد برانگيز است که آيت الله حقيقت بنيادين نظام خود را نداند. مگر در چنين نظامی می توان شفاف سازی کرد و دستگاه های موازی را برداشت؟ راستی اين است که با شعارهای فساد پرهيزی و شفاف سازی، رهبر پيش از هر چيز در پی عوام و اپوزيسيون فريبی است. در مورد بخشی از اپوزيسيون هموند نظام که ناموفق نبوده است!