کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی 2:
چگونه پاسداران قرارداد "ترک سل" با دولت محمد خاتمی را مصادره کردند؟
دوشنبه 6 مهر 1388، 28 سپتامبر 2009
Assadi3000@yahoo.com
در نوشته ای پيش از اين به نتم " ماجرای اشغال فرودگاه امام خمینی "، که در همين ستون سايت گويا منشر شد، آمده بود : يورش جناح سرسخت سپاه پاسداران برای در اختيار گرفتن تام و تمام کشور، با کودتای انتخاباتی رياست جمهوری 22 خرداد 1388 آغاز نشد. پيش از اين سپاه پاسداران به کودتايی اقتصادی دست يازيده بود. هم چنان که در زمينه سياست، سپاه رای مردم به نامزدهای تصويب شده خود نظام را برنتابيد و احمدی نژاد را به کاخ رياست جمهوری فرستاد (برای چه مدت؟)، در زميده اقتصاد نيز، قراردادهايی که ازآن شرکت های رقيب شده بود را نپذيرفت و به زور در اختيار خود گرفت. اين بی کم و کاست يعنی کودتای اقتصادی.
پس از شرح داستان اشغال نظامی فرودگاه خمينی، حالا به جنبه ديگری از کودتای اقتصادی سرسختان سپاه در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب می پردازيم: ماجرای فسخ قرارداد رسمی جمهوری اسلامی با شرکت ترک سل. اين يکی ديگر از نشانه های کودتای اقتصاديی بود که در اواخر دوران رياست جمهوری محمد خاتمی توسط جناح سرسخت سپاه پاسداران انجام و پيش در آمد کودتای انتخاباتی 22 خرداد1388 شد. اين ماجرا که در پاييز 1383 رخ داد نشان می دهد تا چه حد اقصاد ايران در بند قدرت و رانت خواری پاسداران سرسخت است.
تاريخچه قرارداد "ترک سل". دولت محمد خاتمی برای به راه اندازی دومين شبکه دوم تلفن همراه، درپی مزايده ای بين المللی بود. به دليل حساسيت اين طرح از همان آغاز، نهادهای مختلف حکومتی چون قوه قضائيه، بازرسی نهاد رياست جمهوری، وزارت اطلاعات، سازمان سرمايه گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و سازمان مديريت و برنامه ريزی جريان مناقصه را زير نظر گرفتند و پس از بررسی، آن را بدون اشکال امنيتی تشخيص دادند .
شرکت ترک سل (TURKCELL) با پروانه و اجازه سازمان سرمايه گذاری خارجی و ثبت رسمی (پنج مرداد 1383) توانست در اين مناقصه کند. واژه ترک نبايد بر ماهيت فرامليتی اين شرکت سايه افکند. ترک سل که در هلند به ثبت رسيده، کنسرسيومی است متشکل از اريکسون، يکی از عرضه کنندگان اصلی فنآوری تلفن همراه، شرکت سوندای فنلاندی و يک شرکت ترک.
اين شرکت با حدود 25 ميليون مشتری بزرگ ترين ارايه دهنده خدمات موبايل در ترکيه است و گذشته از ترکيه در کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز نيز چندين طرح را به انجام رسانيده است. ترک سل در عين حال نخستين شرکت ترکي است که سهامش در بازار بورس نيويورک داد و ستد می شود.
قرارداد "ترک سل". در دوران مجلس ششم که همسوی دولت اصلاحات محمد خاتمی بود، شرکت ترک سل در بيست و دو شهريور 1383 با همکاری شرکت های ايرانی "فرمان ارتباط" و شرکت صنايع وابسته به "صا ايران"، با تركيب سهام 70 درصد برای ترك سل و 30 درصد برای طرف ايراني، برنده مناقصه شد. گفته می شد پيشنهاد ترک سل 15 درصد ارزان تر از طرح ديگر رقبا چون "ام تی ان" از آفريقای جنوبی، "ام تی سی" از کويت و "اوراسکوم تله کام" از مصر بود .
در ازای اين امتياز، ترک سل 300 ميليون يورو به حساب خزانه دولت واريز کرد . هدف آن بود که 6 ميليون شماره در سال 1384 و به تدريج تا 7\12 ميليون شماره تا سال 1388 (پايان برنامه چهارم) به مشتری واگذار شود. برآورد شده بود که در مدت 15 سال اجرای قراداد اپراتوری شبکه تلفن همراه توسط "ترک سل"، درآمد دولت به قيمت روز، تا 18.2 ميليارد دلار و ايجاد فرصت های شغلی مستقيم تا 12000 برسد .
کودتای اقتصادی رانت خوارادن سپاه عليه "ترک سل". قرارداد "ترک سل" اما، با يورش سرسختان سپاه و به ويژه روی کار آمدن محافظه کاران مورد پشتيبانی سپاه در مجلس هفتم به حالت تعليق افتاد. بهانه همچون در مورد قرارداد کنسرسيوم "تاو" و اشغال فرودگاه امام خمينی در پی آن، "مسايل امنيتی و مخالفت با سهم اکثريتی خارجيان" بود.
در نخستين گام، مجلس هفتم طرحی دوفوريتی را در آذر ماه 1383 تصويب کرد که بر اساس آن دولت در بستن قرارداد با شرکت های خارجی در دو زمينه هوانوردی و ارتباطات ملزم به کسب اجازه از مجلس می شد. درست همان دوزمينه ای که دولت با دو شرکت "تاو" برای بهره برداری از فرودگاه امام خمينی و "ترک سل" برای ارائه خدمات تلفن همراه وارد داد و ستد شده بود.
همان مجلس در 27 بهمن 1383، بر اساس مصوبه ای سهم شرکت ترک سل در قرارداد مربوط به شبکه و خدمات تلفن همراه را از 70 درصد به 49 درصد کاهش داد. شورای نگهبان هم پيش از آن با واکنشی منفی نسبت به اين قرارداد، اعلام کرده بود که شرکت های خارجی نمی توانند بيش از 49 درصد سهام را دراختيار داشته باشند.
ديدگاه دولت محمد خاتمی اما آن بود که درصد سهام کاسته شده از شرکت ترک سل ميان بانک ملی ايران و پست بانک تقسيم شود تا پس از آن و حداکثر تا 3 سال به بازار سهام ارائه شود. دولت وقت باتغيير قرارداد موافق نبود و آن را برای جلب سرمايه گذاری خارجی زيانمند می دانست. به ويژه آن که با فسخ اين قرارداد می بايستی به شرکت ترک سل غرامت نيز پرداخت می شد.
قدرت اما در دست دولت نبود و اين سرسختان سپاه بودند که با دست گرفتن امتيازهای اقتصادی و قدرت سياسی در پی يک دست کردن حاکميت خود در کشور بودند. از همين رو، سرانجام قرارداد ترک سل لغو شد و مجوز اپراتوري دوم تلفن همراه در آذر ماه 1384 به شريک ايرانسل و شرکت تلفن همراه آفريقای جنوبی (MTN) واگذار شد که برنده بعدی مزايده بود . شرکت MTN با پرداخت 290 ميليون يورو برای تحصيل پروانه فعاليت (License) عملا جايگزين شرکت ترک سل شد و سهم 49 درصدی آن را به خود اختصاص داد. . کنسرسيوم ايرانسل هم متعد شد 300 ميليون يورو به حساب خزانه دولت واريز کند. چهار ايراني و سه آفريقايي هيات مديره کنسرسيوم را می گردانند و مديرعامل آن نيز برگزيده ايران سل است.
حالا اين شرکت ايران سل که بود؟ کنسرسيومی متشکل از دو شرکت ايرانی "پرمان ارتباط"، وابسته به بنياد مستضعفان و گسترش الکترونيک ايران (صا ايران، "نماد صنايع الكترونيك ايران") وابسته به وزارت دفاع . صــاایران با 5,000 کارمند، بزرگ ترین تولید کننده تجهیزات الکترونیکی آزمایشی، پزشکی، صوتی- تصویری، امنیتی ومایکروالکترونیک در کشور است و همين شرکت بود که ماهواره ملي اميد را در 14 بهمن 1387 به فضا فرستاد ودر مدار زمين قرار داد.شايان يادآوری است که حتی پيش از ماجرای ايران سل هم، شرکت صا ايران در تمامي مناقصه هاي مربوط به فنآوری های الكترونيك و مخابرات شركت می کرد و برنده می شد .
کودتای اقتصادی رانت خوارادن سپاه پيش از کودتای سياسی 22 خرداد 1388. رانت خواران تماميت خواه سپاه از طريق نمايندگان خود در مجلس شورای اسلامی هفتم، نه تنها قراردادهای رسمی دولت ايران با دو شرکت "تاو" و «ترك سل» را بر خلاف رسوم بين المللی به زور بر هم زدند وآن ها را از آن خود کردند، بلکه به کمک امتياز های اقتصادی توانستند بر فرادستی سياسی خود بيافزايند و حتی به کودتايی انتخاباتی دست يازند.
حالا اين دو، دو بازوی استبداد و ارتجاع در ايران اند: امتيازهای اقتصادی به سپاه امکان می دهند که به بسيج و سازماندهی سياسی بپردازد و قدرت سياسی نيز امکان آن فراهم می آورد که امتياز های اقتصادی را از آن خود کند. اگر باز زبان خوش شد، که چه بهتر، مثل دوران احمدی نژاد، در غير اين صورت با زور و توپ و تانک مثل دوران خاتمی.
در حال گذاشتن نقطه پايانی بر اين نوشته بوديم که شاهد و دليلی برای آن رسيد. خود بخوانيد: شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به تعاون سپاه پاسداران در رقابت داخلی با موسسه مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج ... سهام 50 بعلاوه یک درصدی مخابرات ایران را از دولت خرید. با اعلام انصراف ناگهانی و مبهم تعاونی پیشگامان یزد یکی از سه خریدار تائید شده ... دقایقی قبل از انجام بزرگ ترین معامله بورس ایران به ارزش نزدیک به 7800 میلیارد تومانی (معادل 8 میلیارد دلار)، تنها دو موسسه مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج و توسعه اعتماد مبین وابسته به بنیادتعاون سپاه برای خرید سهام مدیریتی مخابرات از دولت با هم رقابت کردند و سرانجام توسعه اعتماد ... هر سهم شرکت مخابرات ایران را 340 تومان و 9 ریال خریداری کرد. به این ترتیب سپاه پاسداران در رقابتی درونی با خودش سهام مدیرتی مخابرات را تصاحب کرد.این معامله تنها نیم ساعته انجام شد؛و از ساعت 11 و 15 دقیقه آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه به پایان رسيد (خبرنامه گويا به نقل از شبکه جنبش راه سبز، "جرس": سپاه در نیم ساعت سهام مخابرات را خرید، یکشنبه 5 مهر 1388)د.
سايت اينترنتی "ترک سل"
سايت اينترنتی "ترک سل"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر