تئوری برون رفت از بحران اقتصادی با مارکس؟ نه، هرگز! 1. با جوزف شومپتر و آمارتيا سن، حتما!

تئوری برون رفت از بحران اقتصادی با مارکس؟ نه، هرگز!

1.      با جوزف شومپتر و آمارتيا سن، حتما!

دوشنبه 13 ارديبهشت 1389، 3 ماه مه 2010

http://assadioniran.blogspot.com/

Assadi3000@yahoo.com

برون رفت از بحرانی که تارپود اقتصاد و بلکه جامعه را در جهان درنورديد، کم کم ممکن و بلکه در دسترس به نظر می رسد. اما کدام انديشه می تواند به کار و زندگی در دنيای پس از بحران و به ويژه پرهيختن از بازتوليد آن کمک رساند؟ اين نوشته و نوشته ای که در هفته آينده خواهد آمد، هر دو در پی پاسخی به همين پرسش اند. نوشته نخست به جوزف شومپتر و آمارتيا سن می پردازد و دومی به اوليور ويليامسون و کارل پول آنی.

برای برون رفت از يکی از بزرگ ترين بحران های اقتصادی جهان، که اميد می رود در حال برون رفت از آن باشيم، راه حل های به کار رفته بيشتر بر گرد دخالت دولت و کمک های مالی دولتی بوده اند. تفاوتی هم اگر بوده در مورد مقدار اين کمک بوده و نوع بخش هايی که اين کمک ها را دريافت داشته اند. بحث راه های عملی خروج از بحران به جای خود. اما به لحاظ نظری چگونه بايد اين بحران را فهميد و از آن به در رفت؟

برخی برای توضيح بحران و حتی خروج از آن باز هم به سراغ مارکس رفته اند، با اين مقدمه و توجيه که: مگر مارکس نگفته بود که سرمايه داری بحران زاست. حالا که خودتان ديديد!

البته با حتی نيم نگاهی به تجربه اجرای مارکسيسم در کشورهای مختلف جهان، امروز کمتر کسی است که انديشه مارکس را برای تحقق مأموريت تاريخی طبقه کارگر و برانداختن نظام طبقاتی سرمايه داری بخواهد و يا دست کم آن را به روشنی بگويد. پيشنهاد هايی از اين دست معمولا با اين شکل مطرح می شوند که گويا قصد اصلی نشان دادن راه برون رفت از بحران و نجات اقتصاد بازار از کرده خويش است.

شايد! اما حقيقت اين است که مارکس برای برون رفت از بحران سرمايه داری هرگز انديشه و راه حلی ارائه نکرد. آن چه او کرد کوششی نظری برای برون رفت، نه از بحران، که از کل بنياد اقتصاد بازار بنياد بوده است. مگر نه اين که به روشنی گفت و نوشت که: با کاهش پيوسته تعداد سرمايه داران کلان، يعنی آن هايی که تمام فوايد اين روند تحولی را غصب کرده و به انحصار خود درمی آوردند، حجم فقر، فشار، رقيت، فساد و استثمار افزايش می يابد. ولی در عين حال عصيان طبقه کارگر پيوسته شديدتر می گردد و مکانيسم پروسه توليد سرمايه داری خود آن ها را به متحدشدن و سازمان يافتن می کشاند. انحصار سرمايه برای شيوه توليدی که خود با آن و تحت تأثير آن شکوفندگی يافته است، به صورت مانعی درمی آيد. تمرکز وسايل توليد و اجتماعی گشتن کار به نقطه ای می رسد که ديگر با پوسته سرمايه داری خود سازگار نيست. اين پوسته می ترکد. ساعت مرگ مالکيت خصوصی می رسد. خلع يدکنندگان خلع يد می شوند (مارکس "سرمايه"، کتاب اول به نقل از مبانی و مفاهيم مارکسيسم).

زبده نظر و سخن مارکس اين است که در بحران های عمومی اقتصادی، اجتماعی و سياسی تضاد اساسی در سرمايه داری همه ناشی از شيوه توليد سرمايه آن، يعنی تضاد ميان مالکيت خصوصی از يک سو و توليد اجتماعی از سوی ديگر، است. به گمان او، انقلاب پرولتری نتيجه اين تضاد و بحران و در عين حال راه حل و درمان آن است.

اگر کسانی برای گسترش فرهنگ عمومی به انديشه به مارکس رجوع می دهند که هيچ. اما اگر برای خروج از بحران اقتصادی جامعه بازار بنياد چنين می کنند يا نمی دانند و يا آگاهانه اما در پنهان، در پی آنند که با انديشه مارکس نقبی به خروج از اقتصاد بازار بنياد زنند. تکرار می کنيم که مارکس نه تئوری و نه علاقه ای به ارائه راه حل برای برون رفت اقتصاد بازار از بحران داشت. آهنگ او خروج از کل نظام بازار بنياد بود.

اما به راستی برای کسانی که به اقتصاد بازار بنياد باور دارند و راه حل را هم در همين چارچوب می جويند، چه انديشه ای می تواند برای برون رفت از بحران و پرهيختن از بروز آن تا سر حد امکان نوری برفروزد؟ به گمان ما، انديشه های برآمده از جوزف شومپتر (Joseph Shumpeter)، آمارتيا سن (Amartya Sen)، اوليور ويليامسون (Oliver Williamson) و کارل پول آنی (Karl Polyani)، هر يک به دليلی، اما در پی و تکميل کننده هم، می توانند برای برای برون رفت از بحران و پرهيختن از بازگشت آن، آموزه های ارزنده ای ارائه دهند. به يک يک آن بپردازيم.

جوزف شومپتر و کارآفرينی. جای و مقام کارآفرينی در توسعه اقتصادی بر نهاده بنيادين جوزف شومپتر بود (1883-1950). به باور وی توسعه اقتصادی بيش از آن که نتيجه انباشت سرمايه باشد، ناشی از ابتکار و نوآوری کارآفرين است و از همين ديدگاه ميان رشد و توسعه اقتصادی تميز می گذارد: رشد اقتصادی بيانگر افزايش کمی داده ها و توسعه به معنی تغيير ساختاری در توليد و سازمان دهی اقتصادی است. از همين رو، شومپتر نگران بود که کارآفرينی در اقتصاد بازار بنياد کم کم جای خود را به بوروکراسی و سامان توليدی دهد که بدون نوآوری و بر اساس همان سامان قديم مادام به دور خود بچرخد (Circular flow) و خود را باز توليد کند.

در پرتو اين نظر، شومپتر ميان کارآفرين و سرمايه دار تميز گذارد: سرمايه دار کسی است که اندوخته ای دارد و ممکن است آن را برای توليد به کار برد و يا در اختيار ديگری بگذارد. کارآفرين اما کسی است که برای استفاده از فرصت ها عوامل توليد را با سامانی تازه با يکديگر می آميزد و نوآوری می کند. از همين ديدگاه تفاوت ديگر ميان اين دو آن است که کارآفرين در پی کسب سود است در ازای نوآوری و ابتکار، در حالی که سرمايه دار در پی بهره است در ازای وجهی که وام داده. شومپتر ضمن بزرگداشت هردو، اصرار داشت که برای درک پويايی توسعه اقتصادی می بايستی تفاوت ميان کارآفرينی و سرمايه داری را دانست و فهميد (Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942) .

روشن است که برون رفت از بحران و جلوگيری از بازگشت آن، جز با کارآفرينی ممکن نيست. از آن جا که کارآفرينی فعاليت های نو می آفريند، در پی آن هم ايجاد اشتغال می کند و از همين رو سطح ثروت و رفاه در جامعه را بالا می برد. از همين رو سياست های مقابله با بحران می بايستی بيش از هر چيز بسترساز کارافرينی باشند.

اين که دولت دخالت کند، به جای خود. اما دخالت برای به راه انداختن ساز و کار بازار يک چيز است و اقتصاد را دولتی و سوسياليستی کردن چيز ديگر! دولت نبايد ثروت جامعه را به شکل يارانه و بيعانه به شرکت هايی دهد که به تقصير ورشکسته اند. اين چه باجی است؟ البته که می بايستی برای کارکنان و کارگران آن شرکت ها کمک ها و برنامه های اجتماعی داشت و ايشان را دوباره آماده فعاليت اقتصادی درآمد ساز کرد. به يک سخن، مهم ترين کار دولت برای خروج از بحران و به طور کلی رونق اقتصادی، بسترسازی است برای کارآفرينی و بس!

اما برای آن که کارآفرينی در جامعه افزايش يابد، می بايستی هر چه بيشتر امکان خلاقيت شهروندان را نيز فراهم آورد و توانمندی ايشان را افزايش داد. انديشه آمارتيا سن در اين مورد رهگشاست.

آمارتيا سن و آزادی پايدار. آمارتيا سن اقتصاددان هندی تباری که انديشه های اقتصادی خود را در آمريکا و به ويژه انگلستان پروراند، کتاب و نوشته های بسيار دارد. اشاره ما در اين جا اما به کتاب "توسعه و آزادی" (Development and Freedom, New York: Random House) اوست که در سال 1999 منتشر کرد. البته برنهادهای اين کتاب جسته و گريخته در نوشته های ديگر سن هم آمده بودند، اما او همه را در اين نوشته گرد آورد و سامان داد. حالا سن در اين کتاب چه می گويد که به کار برون رفت از بحران و پيشگيری از آن می آيد؟

گوهر اصلی انديشه سن در اين کتاب نشان دادن رابطه آزادی پايدار (Substantial Freedom) با توسعه اقتصادی است. آزادی پايدار در عين خويشاوندی با مفاهيمی چون آزادی مثبت در نزد آيزا برلين ويژگی های خود دارد. بدين ترتيب که در انديشه سن، آزادی پايدار آزاديی است که به فرد توان زندگی بی قيد و پرباری می دهد تا تبديل به شخصيتی اجتماعی شود و بدين ترتيب از روی اراده و آگاهانه با جهان پيرامون خود ايجاد ارتباط کند و بر آن تاثير بگذارد. برای روشن کردن مفهوم آزادی پايدار، سن گاهی از واژه توانمندی (Capability) استفاده می کند: وی معتقد است که هر چند که انسان ها با توانمندی های خامی متولد می شوند که به آن ها توانش زندگی طبيعی (ديدن و شنيدن و خوردن و ديگر) و زندگی اجتماعی می دهد، اما می بايستی اين توانمندی های خام شهروندان با تجربه و آموزش پرورش برآيد تا ايشان بتوانند از آزادی پايدار بهره برند و بدين ترتيب در توسعه اقتصادی شرکت کنند. به باور سن، آزادی پايدار که سنگ بنای توسعه اقتصادی است می بايستی هدف آن نيز قرار گيرد.

آزادی پايدار اما برای آن که بتواند ابزار و وسيله توسعه اقتصادی شود، می بايستی در تماميت خود که در برگيرنده پنج گونه آزادی است به کار رود: 1) آزادی سياسی و امکان انتخاب و انتقاد از حکومت گران، 2) آزادی اقتصادی به معنی امکان بهره مندی از منابع اقتصادی با هدف مصرف، توليد و داد وستد. سن دسترسی به امکانات مالی و وام و اعتبار را هم جزو آزادی های اقتصادی فرد می داند، 3) فرصت های اجتماعی از طريق امکان آموزش و پرورش و بهداشت و ديگر برای همه شهروندان، 4) روشنی و شفافيت تا در پرتو آن و به دور از رانت گيری و باج خواهی و فساد شهروندان با خيال آسوده بتوانند با يکديگر داد و ستد و گفتگو کنند. و سرانجام 5) امنيت و تامين اجتماعی تا هيچ فرد و گروه اجتماعی به نداری و فلاکت نيافتد. حقوق بيکاری و کمک های امدادی نمونه هايی از اين دست اند.

سن بر اين باور است که آزادی های ابزاری که شرحشان رفت به هم پيوسته اند و در نتيجه حتی با کنار گذاردن يکی از آن ها ديگر نمی توان انتظار توسعه اقتصادی داشت. ناشی از آن چه شرحش رفت، سن پيشنهاد می کند که سياست های دولتی بيشتر از آن که در پی توزيع ثروت باشند بايد در پی ساختن بستری باشد، چون آزادی و بهداشت و آموزش و امنيت برای همه، تا در آن شهروندان بتوانند تا سر حد امکان به آزادی پايدار دست يابند و پايه گذار رفاه و توسعه اقتصادی باشند.

آموزه سن در مورد توانمند سازی شهروند، نه تنها برای برون رفت از بحران که برای رونق زندگی اجتماعی نيز شايان اهميت است. روشن است که شهروندان بهره مند از آزادی پايدار و توانمند خلاق ترند و از ميان ايشان کارآفرينان بيشتری برخواهند آمد و ثروت بيشتری توليد و آن را به شکل بهتری توزيع خواهند کرد. کوتاه سخن، اين که اگر شومپيتر بر نقش کارآفرينی در پويايی اقتصادی تأکيد داشت، آمارتيا سن پيشنهاد می کند که تا سرحد امکان شرايط خلاقيت در اختيار فرد شهروند قرار گيرد و کارافرينی رشد کند. هر دوی اين ها درست! اما اگر شهروندان خلاق کشوری جرآت داد و ستد با يکديگر را نداشتند چطور؟ به ديگر سخن برای برون رفت و پرهيختن از بحران بايد پرسيد: از ويژگی های فردی گذشته، شرايط بهينه برای داد و ستد ميان افراد کدامند؟ پاسخ درخور بدين پرسش را می توان در آموزه های اوليور ويليامسون يافت.