هدف طرح يارانه های احمدی نژاد: مريدپروری!

هدف طرح يارانه های احمدی نژاد: مريدپروری!

جمشيد اسدي

Assadi3000@yahoo.com

در پی"طرح يارانه های احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح نخواهد کرد!" و "پيامد طرح نقدی کردن يارانه ها: چرخه شوم گرانی ـ بيکاری ـ سرکوب!" که در مورد طرح هدفمندی يارانه ها بر روی همين ستون آمدند، حالا نوشته سوم تقديم می شود. اما با توجه به پيآمدهای ناگواری که در پيش اند، در مورد يارانه ها بازهم خواهيم گفت.

 اگر دولت احمدی نژاد، همچنان که مورد ادعای اوست، با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها در پی صرفه جويی و سپس توزيع عادلانه آن صرفه باشد نبايد آن چه را که تا پيش از اين به صورت غيرمستقيم می پرداخت، زين پس به صورت نقدی بپردازد. چرا که در اين صورت صرفه جويی نخواهد کرد و همان هزينه های پيش بر دوش اش خواهند بود

برای صرفه جويی اما، دولت احمدی نژاد تنها سه راه در پيش رو دارد: 1) به شماری از کسانی که تا پيش از اين از يارانه غير مستقيم بهره مند می شدند، يارانه نقدی ندهد؛ 2) به همه کسانی که مشمول يارانه غير مستقيم می شدند، يارانه نقدی دهد اما بسيار کمتر از پيش؛ 3) راه حل سوم ترکيبی از دو راه حل پيشين است: به شمار کمتری از شهروندان يارانه کمتری بپردازد.

برنهاده نوشته ما اين است که محمود احمدی نژاد توان مالی آن ندارد که آن چه را که چندی پيش به عنوان يارانه نقدی دو ماهه پرداخت (81 هزار تومان)، در بلند مدت که هيچ، در ميان يا کوتاه مدت هم بپردازد. پس مجبور خواهد شد که شهروندان سزاوار يارانه نقدی را دستچين کند. دستچينی به شرط وفاداری به دولت! به ديگر سخن دولت کودتا در پی واگرداندن شهروند ايرانی است به مريدی وابسته.

برای بررسی اين برنهاده، می بايستی دانست که چه شماری از ايرانيان يارانه نقدی دريافت می کنند؟ و هر کس چه مقدار؟ و سرانجام اين که توان مالی نظام و دولت برای پرداخت يارانه نقدی از کجا خواهد بود. در زير به هر سه اين پرسش ها می پردازيم.

چه شماری از ايرانيان يارانه دريافت خواهند کرد؟ بر اساس 19 میلیون خانواری که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده بودند دولت اعلام کرد که 60 میلیون و 500 هزار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. اما بنابر برآوردهای گوناگون تنها بين 86 تا 88 درصد از ايشان حساب یارانه را هم گشوده و به وزارت رفاه و تامین اجتماعی اطلاع داده اند. يعنی کمابيش در حدود شانزده ميليون و 500 هزار خانوار. اين شمار خانوار می شود نزدیک به 52.5 میلیون نفر (یارانه هر ایرانی، گزارش خبرگزاری مهر20 مهر 1389).

در جای ديگری، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران دولت احمدی نژاد گفته بود که ده میلیون کارت"عدالت" از سوی سیستم بانکی چاپ شده و 40 میلیون نفر را پوشش خواهد داد (کاوه امیدوار، دولت می تواند به 40 میلیون ایرانی ماهی 25 هزارتومان بدهد؟، سايت اينترنتی بی بی سی فارسی، دوشنبه 25 ژانويه 2010 - 05 بهمن 1388). اين هم برآورد ديگری است که بر اساس آن در حدود 30 میلیون ایرانی از جمعيت 74 ميليونی کشور یا خود متقاضی دریافت یارانه نبوده اند یا دولت ايشان را سزاوار دریافت یارانه نقدی ندانسته است (دولت ایران: هر ایرانی ماهی 40 هزار تومان یارانه نقدی می گیرد، سايت ايترنتی ، 18 اکتبر 2010). بدين ترتيب، تا کنون از سوی نهادهای رسمی کشور چهار جمعيت آماری شايسته يآرانه نقدی معرفی شده اند: 61 میلیون، 52.5 میلیون و 40 میلیون نفر.

ما در اين جا، فعلا کاری به چرايی کنار گذاردن برخی از شهروندان از دريافت يارانه نداريم. با نيک انديشی ـ که به ساده لوحی می سايد ـ گمانه را بر اين می گذاريم که هدف احمدی نژاد عادلانه کردن يارانه ها بوده است و با همين حساب هم برخی از شهروندان را کنار گذارده است. اما بالاخره بايد دانست که دولت چند نفر را سزاوار دريافت عادلانه يارانه می داند؟ در اين مورد دولت احمدی نژاد هرگز موضع گيری رسمی نکرده است.

ارائه شمارهای گوناگون برای ايرانيان شايسته دريافت يارانه نقدی اتفاقی نيست و اين بحث در ميان حکومت گران معنايی ويژه دارد. اين درست که به گفته "وزير" اقتصاد، يارانه نقدی برای 60 ميليون و 500 هزار نفر واريز شده است، اما به تدريج که خطر اعتراض گسترده مردمی از سر نظام گذشت، به گمان قوی دولت تنها به همان 40 ميليون نفری که شمس الدين حسينی پيش از آن بدان اشاره کرده بود يارانه خواهد پرداخت ـ و بلکه کمتر. به ديگر سخن، در آينده ای نه چندان دور، دولت تنها به ايرانيانی يارانه خواهد داد که مريدش شوند و همچون پايه اجتماعی فعال اش عمل کنند. يعنی يارانه و ای بسا ديگر مزايا دريافت کنند و در ازای آن به کمبودها اعتراضی نکنند، به نفع نظام و حکومت تظاهر کنند و ويژه به عنوان عناصر شخصی در سرکوب مردم شرکت جويند. دولت بدين ترتيب هم صرفه جويی قابل ملاحظه ای در هزينه های خود خواهد کرد و هم بپاخيزی مردم را ـ دست کم برای مدتی ـ سرکوب خواهد کرد.

منبع مالی دولت برای نقدی کردن يارانه ها. تا مدت ها مشخص نبود که هر کس چه مقدار يارانه دريافت خواهد کرد تا اين که سرانجام 81000 تومان برای دو ماه پرداخت شد، يعنی ماهی 4500 تومان. اين بسيار کمتر از آن چيزی است که پيش از اين وعده داده شده بود. محمود احمدی‌نژاد، در آستانه سال 1388 اعلام کرده بود که برای جبران افزایش هزینه‌ خانواده‌ها، به هر فرد کم‌‌درآمد ماهانه 50 تا 70 هزار تومان کمک خواهد کرد. حالا کاری به کم و زياد سهم مردم از يارانه نقدی نداشته باشيم. حساب کنيم ببينيم که آيا دولت يارانه ای را فعلا می پردازد می تواند در بلند مدت هم تأمين مالی کند؟ يعنی ماهی 45 هزار تومان به بيش از 61 ميليون ايرانی؟

برپايه قانون حذف یارانه ها قرار شد برای مقابله با افزایش قیمت ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت های انرژی به مردم، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت اختصاص            ‌یابد (یارانه هر ایرانی، گزارش خبرگزاری مهر20 مهر 1389). بسيار خب! با اين حساب بايد دانست که درآمد دولت از حذف يارانه ها چقدر خواهد بود که قرار است نيمی از آن به مردم برسد.

در لایحه بودجه سال 1388، محمود احمدی‌نژاد درآمد‌ دولت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را 8 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد کرده بود. البته در آن زمان مجلس بند مربوط به هدفمند شدن یارانه‌ها را از لایحه بودجه حذف کرد (هدفمند کردن یارانه‌ها، شمشیری دو لبه، سايت دويچه وله، 12 اکتبر 2009). برآوردهایی که پس لايحه بودجه 1388 ارايه شدند، درآمد دولت از اصلاح قیمت ها را بسيار بالاتر ارايه دادند: از نزديک به 20 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) (یارانه هر ایرانی، گزارش خبرگزاری مهر20 مهر 1389، دولت ایران: هر ایرانی ماهی 40 هزار تومان یارانه نقدی می گیرد، سايت ايترنتی BBC، 18 اکتبر 2010) گرفته تا حتی 40 هزارميليارد تومان (40 میلیارد دلار) درآمد در سال 1389.

بدين ترتيب از آن جا که قرار است دولت نيمی از درآمد ناشی از حذف يارانه ها را به مردم دهد، بنابر برآوردهاي 20 يا 40 میلیارد دلاری، سهم مردم می شود 10 يا 20 میلیارد دلار. نگارنده باز هم با نيک انديشی ـ ساده انگارانه ـ گمان بالا را می گيرد و می پذيرد که دولت 40 هزار میلیارد تومان (بیست میلیارد دلار) در سال از محل افزایش قیمت ها درآمد خواهد داشت و نيمی از آن يعنی نزديک به 20 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) را هم به مردم خواهد داد. اما با يک حساب سرانگشتی به روشنی می توان ديد که اين برای پرداخت يارانه نقدی به همگان کافی نيست. حساب کنيم.

يارانه نقدی که دولت به حساب مردم واريز کرد، 81 هزار تومان بود برای دو ماه، يعنی ماهی 45 هزار تومان. بر همين مبنا، اگر دولت کماکان به هر نفر ماهی 45 هزار تومان پول نقد بدهد، می شود سالی 540.000 تومان و اگر بر همين پايه به 60 ميليون نفر يارانه نقدی دهد می شود کمی بيشتر 32 هزار ميليارد تومان (32 ميليارد دلار) در سال. اين کجا و سهم 20 ميلياردی دلار مردم کجا؟ تازه معلوم نيست دولت بتواند همان 20 ميليارد دلار را هم تامين کند. کمااينکه براساس قانون هدفمند سازی، يارانه نقدی 81000 تومانی که برای دو ماه پرداخت شد، می بايستی از خزانه داری وزارت اقتصاد ودارايی تامين می شد، اما از تنخواه گردان بانک مرکزی تأمين مالی شد (سرمقاله دنيای اقتصاد "يارانه ها، تورم و پس انداز ملی"، پنج شنبه 9 دی ماه 1389). حالا چرا از محل تنخواه گردان؟ چون مطابق قانون مصوب مجلس استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است!

اما برداشت از محل تنخواه گردان به اعتباری استقراض کوتاه مدت است و پس دولت احمدی نژاد می بايستی تا پيش از پايان سال 1389 اين مبلغ را به بانک مرگزی باز پس دهد! آيا چنين خواهد کرد؟ جای شگفتی خواهد بود، چرا که بر اساس کارنامه دولت و حتی گزارش های ديوان محاسبات مجلس، احمدی نژاد بارها از بانک مرکزی قرض و از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده، بدون آن که ريالی بازگرداند. به گمان نگارنده محمود احمدی نژاد اين بار هم قرض خود را باز پس نخواهد داد، اما بحث ما در اين جا نشان دادن اين نکته اين نيست.

نکته ما همان است که پيش از اين آمد: محمود احمدی نژاد امکان مالی پرداخت ياراته نقدی 45 هزار تومان در ماه به بيش از 61 ميليون ايرانی را نخواهد داشت، کمااينکه از همان آغاز مجبور به استمداد از بانک مرکزی شده است. تازه بنابر همان قانون حذف يارانه ها، قرار بود نيمه دیگر درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها به خصوصی و دولتی اختصاص پیدا کند که از افزایش قیمت ها آسیب می بینند و بخشی نیز صرف هزینه های عمرانی شود اما با کدام پول؟ بنا بر قول و قرار خودشان پول برای شهروند مصرف کننده کم می آورند، چه رسد به صاحبان صنايع و کارهای عمرانی!

آيا منابع ارزی می توانند به کمک دولت آيند؟ دولت در چند سال پيش میزان حساب ذخیره ارزی را اعلام نکرده و آن را محرمانه می داند. پس مشخص نیست که برای کشور درآمدهای ارزی مانده باشد و اگر هم مانده، به چه ميزان؟ البته چندی پيش شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، که برای توجيه نپرداختن بودجه مترو به شهرداری به مجلس رفته بود به روشنی به نمايندگان گفت: آن چه باعث عدم پرداخت اين تسهيلات شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزن را پرداخت کنيم (در گفت و گو با نمايندگان مجلس بررسی شد: صندوق دخيره ارزی چرا پر و خالی می شود؟ روزنامه ملت، چهارشنبه 6 بهمن 1389).

 هر چه هست، اگر برای جبران خسارت، کمک به توليد کنندگان و پرداخت يارانه های نقدی به مردم، پول به اقتصاد تزريق شود، حجم نقدينگی بازهم افزايش خواهد يافت و در اين حالت از گرانی قيمت ها گريزی نخواهد بود. برای جبران گرانی اما، دولت مجبور خواهد بود که منبع مالی مهم تری تامين کند که برای اين کار مشکل خواهد داشت.

از همين رو بود که گفتيم دولت محمود احمدی‌نژاد، چاره ای ندارد جز آن که از شمار کسانی که يارانه نقدی می کنند بکاهد، دست چين کند و تنها به شمار کمی يارانه نقدی دهد.

سخن آخر: مريدپروری. اما دولت احمدی نژاد چه کسانی را برای دريافت يارانه نقدی دستچين خواهند کرد؟ شهروندان و به ويژه شهروندان آسیب‌پذیری که در ازای دريافت پول نقد از اعتراض به کمبودها دست می دارند و حتی به هواداری خیابانی از نظام و پیشوازی احمدی نژاد در سفرهای استانی می روند ("با این لایحه می‌خواهند بخشی از مردم را بخرند"، گفت و گوی ایرج ادیب‌زاده با جمشید اسدی، راديو زمانه، تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۸۸). بدين ترتيب شهروندان آسیب‌پذیر و نیازمندی که بدون يارانه نقدی از پس گذران زندگی برنمی‌آیند، به تدريج تبدليل به پايه اجتماعی دولت احمدی نژاد و بلکه تمامی نظام خواهند شد.

زبده سخن اين که در برابر بيکاری و گرانی که در نوشته های پيش شرحشان رفت، سياست نظام و دولت سرکوب خواهد بود و مريدپروری. تا اينجا که تجربه ی مريدهای دستمزدبگير بسيجی برای نگهداشت نظام بی فايده نبوده است. خب، اين از بسيجی ها! بقيه شهروندان چی؟ تکليف ايشان هم روشن است. يا قبول ستم و سرکوب. يا رد هر دو. راه ديگری نيست!