گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات
5ـ حسن شريعتمداری
دوشنبه 3 بهمن ماه 1390، 23 ماه ژانويه 2012
مهندس حسن شریعتمداری پنچمين مهمان است برای گفتگو در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم. تا پيش از اين با کورش زعيم، مهرانگيز کار، ابوالحسن بنی صدر و رضا علیجانی. گفتگو داشتيم.
حسن شریعتمداری را با ويژگی های به ظاهر متناقض اش بهتر می توان شناخت. وی درس قديم خوانده و با الهیات و فقه اسلامی آشناست و در عين حال دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و رشته حقوق از دانشگاه تهران است.
پسر شادروان آیت‌الّله سید کاظم شریعتمداری است ـ از بزرگ ترين مراجع تقليد پيش از انقلاب و به گفته بسياری نجات دهنده آيت الله خمينی از خطر اعدام در سال 1342 ـ و با وجود چنين تباری، از پايدارترين و پيگيرترين کوشندگان جدايی دين است از حکومت.
کارآفرين اقتصادی بوده و هست و در عين حال از بنيانگذاران چندين تشکل سياسی بوده است : "حزب جمهوری مردم مسلمان" کمی پيش از انقلاب و کمی پس از آن "خلق مسلمان" که گويا بیش از ۴ میلیون عضو داشت. اين هر دو در ايران بود. بعد که حسن شريعتمداری به تبعيد سياسی فرنگ آمد، در ايجاد حزب "جمهوری خواهان ملی ایران" (اجا) در سال ۱۳۶۲ و "اتحادیه جمهوری خواهان ايران" در سال ۱۳۸۳ نقش مهمی ايفا کرد. اما کم کم و حتی پيش از جدايی شماری از اعضا از اجا ـ از جمله نگارنده ـ به دليل اختلاف در ديگاه و تحليل از حاکميت نظام و استراتژی مبارزه و ايجاد تشکل نوينی به نام "سازمان جمهوری خواهان ايران"، حسن شريعتمداری به تدريج چهره ای فراحزبی به خود گرفت. هر چند که ديدگاه های او نسبت به لزوم انتخابات آزاد در شرايط کنونی کشور به همه روشن است.
حالا اين شما و اين هم پاسخ های وی به پرسش های ما.
جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقا مهندس شريعتمداری ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. تحليل شما در اين مورد چيست؟
از همان آغاز، قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو نهاد نا هماهنگ، نا هم سرشت و نا هم ساز یعنی جمهوری پارلمانی بر پايه رای مردم و ولایت فقیه بر پايه فرمانفرمايی رهبر نظام را درکنارهم نشاند. اما این دو نهاد، به ويژه با فرادستی ولایت فقیه برنمایندگان انتخابی و حتی گزینشی آشتی ناپذيرند. همين باعث شد و میشود که برآمدن نهادهای خود بنیاد در نظام جمهوری اسلامی ناممکن شود.
البته برای نظام اسلامی به عنوان انقلابی برخواسته از مردم بسيار مهم بوده و هست که مشروعیت خود را کماکان متکی به رای مردم معرفی کند. با وجود اين، نظام همواره کوشيده است که انتخاب شوندگان از حلقه مجذوبان و دست کم پيروان ولايت مطلقه فقيه باشند. عناصری هم که به هر دليل از دست گزينش بدر می شدند و در دولت و مجلس استقلالی نشان می دادند، تصفیه می شدند. حذف ستون های نظام را هم چون آقایان هاشمی رفسجانی، کروبی و موسوی را که از ياد نبرده ايد؟ حکايت سيد محمد خاتمی و اصلاح طلبان که به جای خود!
روند تصفیه در جمهوری اسلامی دائمی بوده و البته بارها از نهادهای رسمی حکومت فراتر رفته و به حذف عناصری از روحانیت، بازار، فعالان مذهبی، فعالان سیاسی ودگراندیشان، نيز انجاميده است. ولی فقیه به حذف ها ادامه خواهد داد. کمااينکه اصول‌گرايان پيرو ولی فقيه به شدت از پيروزی "جبهه پایداری" و همراهان احمدینژاد در انتخابات مجلس نهم میترسند و اگر مقام معظم رهبری (!!!) به حذف عناصری از ايشان دست يازيد نبايد تعجب کرد.
روند حذف ادامه پيدا حواهد کرد، اما در شرايطی متفاوت از پيش. چرا که ولی فقيه بين دو نيروی مخالف و موافق گرفتار شده است. نيروی مخالف برآمده از جامعه مدنی است که الزاما هميشه درخواست سياسی ندارد. راستی اين است که جامعه شيفته و مجذوب و به هرحال تحت اشراف ولی فقیه نخستين سال‌های نظام، به تدریج تبديل به جامعه مدنی مستقلی شده و با حرکت های مستقل و اعتراضی دانشجویی، کارگری، زنان و بسياری ديگر ابراز وجود می کند.
گذشته از اين نيروی مهم رو در رو، ولی فقيه شریک قدرتمندی پيدا کرده که به آسانی حذف اش نمی توان کرد: سپاه! این دونیرو، هر چند که در جناح رو در رو ايستاده اند، نظام را بيش از پيش متزلزل خواهند کرد. چرا که یکی به دنبال سهم بيشتر است و ديگری در پی حق و آزادی.
در برابر این فشار دوگانه، ولی فقیه که روز به روز در انزوای بيشتری قرار می گيرد و مشروعیت اش را حتی در محافل محافظه کار از دست می دهد، چاره‌ای جز حذف رقيب و سرکوب جامعه برای نگهداشت سیاسی خود نخواهد داشت.
عدم امکان ادامه بازی در چهارچوب قانون اساسی متکی بر تناقض ميان جمهوریت و ولایت بر همگان آشکار شده و حتی – گذشته از ملت و اپوزيسيون نظام ـ هیچ يک از جناح های نظام هم در بست آن را نمی پذیرند و یا تعبیری از آن دارند که دیگران پذیرا نیستند. پس از سی واندی سال از انقلاب، پایه اجتماعی نظام ولايت فقيه در پی ناتوانی آشکار در تامین خواسته های حداقل شهروندان و نيز رفتار ظالمانه با ايشان، بسيار محدود شده است. افزون بر آن، تنش افروزی های بيهوده نظام، کشور را به انزوای بین المللی کشانده و همين باعث نشديد اختلاف در بين جناح های حاکميت با منافع متفاوت و اغلب متضاد شده است.
بدين ترتيب، ولی فقیه نه در بين مردم و نه در بين جناح های حاکميت، ديگر مرجع عالی و فصل الخطاب نيست. هر چه بر عمر نظام افزوده می شود، جناح های نظام ديگر نمی توانند به آسانی برسر نامزدهای مورد توافق خود ومورد اطمینان ولی فقیه به توافق برسند. تازه اگر هم به توافق برسند، کشاندن و به ويژه مشارکت مردم در رای، برايشان خطرآفرین وچالش برانگیز است.
مقدمه کمی طولانی شد. اما خواستم پيش از هر پاسخی بستر سياسی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را توضيح داده باشم. روشن است که در چنين بستری انتخابات هيچگاه به معنی حقوقی کلمه آزاد نبوده اند و زير نفوذ ولی امر بوده اند. حالا شرايط بدتر هم خواهد شد چون موقعيت نابسامان ولی فقيه در بين سپاه پاسداران مدعی و جامعه مدنی ناراضی بر دوگانگی آشتی ناپذير ولايت و جمهوريت نظام خواهد افزود.
جمشيد اسدی. بسيار خب، از ديدگاه شما که حقوقدان هم هستيد جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟
البته انتخاباتی که به رياست جمهوری آقای محمد خاتمی انجاميد کارنامه به مراتب مثبت تری داشت. اما اين جريان هم به دليل ترديدهای بسيارش هم خود را از ميان برد و هم شانس برپاداشت دموکراسی را در ايران آن روز. اجازه دهيد به نمونه ای از ترديدهای غيرقابل دفاع اين جريان اشاره کنم. با وجود شعارهای دموکراتيک، اصلاح طلبان حکومتی هرگز آزادی خواهان خارج از کشور را به رسمیت نشناختند. یادم هست که آقای خاتمی دائما تکرار می‌‌کرد که دو گروه خائن هستند، یکی آن متحجرین در دست راست ما که با بینش ارتجاعی خودشان از مذهب به جمهوری اسلامی صدمه می‌‌زنند، یکی هم لیبرال‌های سکولار که با افراط در دموکراسی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به چالش می‌‌کشند. بنابراین با وجود این که از حرف‌های ما استفاده می‌‌کردند و روش‌های ما را به کار می‌‌بردند، ولی همیشه این ملاحظه را داشتند که مبادا نزدیکی به ما اولا قدرت را از دستشان خارج کند، ثانیا ضربه پذیری‌شان را بیشتر کند و می‌‌خواستند نشان دهند که متحد اجتماعی ما نیستند.
آقای خاتمی بر روی انتخابات بسيار تاکید کردند ولی آن را بسیار ناقص اجرا کردند. البته برای توضيح کمبودها می گفتند که امکانات شان بیش از آن چه کردند، نبود. اما به گمان من گفتمان اصلاح طلب‌های حکومتی در مورد آزادی انتخابات محدودیت های آشکاری داشت و پشتيبان منافع معینی بود که بر مبنای آن اجرای درست انتخابات را فقط بین خودی‌ها می خواست. نتيجه این که انتخابات به تدریج تبدیل به یک روش مبارزاتی با یک گروه انحصار طلب شد و هرگز مرز بین شهروندان خودی‌ها و غيرخودی را بر نداشت.
جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران نگران عدم استقبال مردم بودند و هستند و درپی هر کاری بودند تا مگر "تنور انتخابات گرم" شود. نمی دانم با اين هم سرکوب و تهديد و گزينش حذفی تنور گرم خواهد شد يا نه. اگر گفته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی را بپذيريم بیش از پنج هزار نامزد برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس نام نویسی کرده اند. هر چند که هیأت‌های اجرايی ستاد انتخابات وزارت کشور که برگمارده دولت هستند از بسياری ايشان رد صلاحيت کرده اند. مثلا از ۱۰۶۶ نامزد حوزه انتخابيه تهران ۷۴۷ نفر تأييد و ۳۱۹ نفر نيز رد صلاحيت شده يا خود انصراف داده‌اند. از آن گدَشته، بيش از سی تن از نماینده های تهران و مراکز استان‌ها در مجلس اسلامی کنونی ـ و در ميان ايشان برخی از اصول‌گرايان ـ که نامزد شرکت در انتخابات دوره بعدی (روز دوازدهم اسفند) شده بودند نيز رد صلاحیت شده اند. دست اندرکاران نگران تحريم و عدم شرکت مردم هستند و اما در عين حال از پيآمدهايی مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز می هراسند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟
اين امکان هست که حاکميت نظام با قبول مقداری آزادی سیاسی درپی آن باشد که بهاصطلاح خودشان تنور انتخابات را گرم کنند. هرچند میترسند که اگر این کار بیش از اندازه باشد، میدان بدهد که مردم به میدان بیایند و تقاضاهای خودشان را اینبار با صداهای بلندتر و رساتر بیان کنند.
درگذشته دستبرد درآمار شرکت کنندگان در انتخابات برای مشروعیت نظام به اسم به آرای عمومی امری متداول بود و به چرخه گردش قدرت دربین خودی ها لطمه چندانی نمی زد. اما امروز دیری است که با تقلب درشمارش و خوانش آرای داده شده عدم اعتماد به انتخابات از برون به درون نظام و بين خودی ترین خودی ها نیز گسترش یافته است. تقلب انتخاباتی و افشاگری و نا آرامی های پس از آن، کل چنین انتخاباتی را در اذهان مردم ایران وجهانیان بی اعتبار کرده است. انتخابات دیگر حتی باعث چرخش قدرت در بین خودی ترین خودی های نظام هم نيست. قانون اساسی که تضادهای ماهوی آن بنیاد نابسامانی های موجود است در میان جناح های نظام هم ازسکه افتاده افتاده است. تداوم این وضعیت جناح های نظام را هرچه بیشتردرمقابل هم قرار می دهد و درمحیط پرمخاطره محاصره مدنی از سوی شهروندان و حصر بین المللی از سوی قدرت های بزرگ اگرراه خروجی عرضه نشود ترور و تسویه و حتی جنگ بین جناح های حکومتی تنها راه تامین فرادستی برای حفظ بقا خواهدبود.
با این وجود هنوز نظام برای مشروعيت سازی به نظام انتخاباتی خود ـ هر چند مخدوش و معیوب وناکار ـ امید بسته است.
هنوز مهم ترین حادثه سیاسی برای حکومتگران دوره های انتخاباتی است و از همين رو نظام سرمایه بزرگی را به ويژه برای تبلیغات و گرم کردن بازار انتخابات به اين حساب سرریز می کند. هرچه زمان پیش می رود و مشروعيت نظام بيشتر فرومی پاشد، نياز نظام هم به نمایش شمار بالای شرکت کنندگان و برگزاری باشکوه انتخابات بیشتر می شود. اما در همان حال، می هراسد چرا که بزرگ ترین امکان رودرروئی مردم با حکومتگران وولی فقیه دراین دوره ها اتفاق افتاده اند. امکان انفجار دیگ انتخابات نیز هرروز بیشتر ازقبل است.
جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟
تنها به شرطی می توان در اين انتخابات شرکت کرد که سودی برای مردم داشته باشد. جمهوری اسلامی با تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، خود را به تنگنايی کشانده که ديگر گزینهی چندانی ندارد. یا نظام اصلاحات اصولی تا تغییر قانون اساسی و انتخابات آزاد با نظارت بینالمللی برای گذار به یک دمکراسی سکولار را خواهد پذيرفت ـ که فرضی بعید و بسیار دور از واقعیت است و اگر پذيرفت به شرط نظارت بین المللی بر روند آن و تامین پبش شرط های مهمی چون آزادی اطلاع رسانی – آزادی احزاب مطیوعات و رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی ما هم مشارکت خواهيم کرد.
يا همچون گذشته ـ و همچنان که از نشانه های کنونی بر می آيد ـ انتخابات را فرمایشی و محدود خواهد کرد و در اين حال با عدم مشارکت مردم و تحريم، هزینه مشروعيت فروپاشيده خود را به حداکثر خواهد رساند.
البته همهی اینها به شرطی است که اصولاً نظام تا موقع انتخابات با حوادث غیرمترقبهای در سطح منطقه و بين المللی روبرو نشود. به هرحال، کفّ شرايط شرکت اين است که زندانیان سیاسی از همهی طیفها، گروه‌ها و اقلیتهای مذهبی و ملی از زندان ـ و از آن جمله آقایان موسوی، کروبی ـ آزاد بشوند و حقوق مساوی برای شرکت در انتخابات داشته باشند. در غير اين صورت نظامی که مدعی است دخالت خارجیان را خوش ندارد و برنمیتابد، با دست خودش وسیلهی دخالت خارجیان در کشور خواهد شد و ایران را به همان صف لیبی و سوریه خواهد فرستاد.
جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟
آری، می توان از اين فرصت استفاده کرد. اما شرط استفاده از اين فرصت نام نويسی به عنوان نامزد شرکت در انتخابات يا پشتيبانی از اين و آن نيست. به ويژه آن که همه نشانه ها تا به امروز حکايت از آن دارند که انتخابات پيش رو برای مجلس شورای اسلامی نهم، گزينشی، محدود و به يک سخن از گذشته هم ناآزادتر خواهد بود. خودتان در يکی از پرسش های پيشين به گستردگی رفع صلاحيت ها اشاره کرديد. با وجود اين می توان از فضای ايجاد شده در مورد انتخابات استفاده کرد و پيام "انتخابات آزاد" را برای آگاهی و بسيج مردم به ايشان رساند.
جای آن دارد که اپوزیسیون استراتژی انتخابات آزاد برفراز قانون اساسی و بانظارت بین المللی و با هدف عائی عبور از نظام را راهکار اصلی و عمده خود قرار دهد و به مردم نشان دهد که فقط چنین انتخاباتی اراده آنها را حاکم خواهد کرد و به بخش های خردمندتر نظام نشان دهد که این راه حل در خود آشتی ملی را دارد و جایگزین روش های حذفی است که دامن ايشان را هم خواهد گرفت (نگاه کنيد به پيوست 1). چه قرار نيست انتخابات آزاد نیروهای پشتیبان حکومت را حذف کند، بلکه در پی ان است تا با دربرگرفتن نيروهای حکومتی در فرایند دمکراتیک سازی، از فروپاشی ناگهانی دستگاه دولت که نتیجه اي جز هرج و مرج نخواهد داشت جلوگیری کند.
به يک سخن، با راهبرد انتخابات آزاد می توان ايران را از بن بست سياسی به درآورد و مشکل هايش را گره به گره باز گشود. ورنه بيم آن است که ناتوانی حاکميت در مديريت سياسی ناشی از فروپاشی مشروعيت حاکميت و بن بست های اجتماعی ـ اقتصادی در درون مرز از يک سو، و تنش و تشنج در برون مرز از سوی ديگر، دست به دست دهند و کشور را به سمت و سوی انفجار کور اجتماعی در داخل و جنگ با خارج کشانند. از اين نگاه، اينده و سرنوشت کشور ما در گرو انتخاب ميان انتخابات آزاد و در پی آن آشتی ملی و برآمدن کشور است يا انتخابات گزينشی و ناآزاد و کشاندن کشور به پرتگاه فروپاشی و جنگ است. در مورد جنگ يادآوری کنم که حمله خارجی نه مورد توافق هیچ ایرانی و نه در اختیار اوست و ازين رو دولت دست نشانده خارجی از پشتيبانی مردمی برخوردار نخواهد بود ـ به هر حال از پشتيبانی ما آزادی خواهان ملی برخوردار نخواهد بود.
آری می توان و بلکه می بايستی از فرصت بهره جست و در مورد گزينه انتخابات آزاد آگاهی رساند و بسيج کرد. اتحاد بر سر این استراتژی نياز به هیچ توافق ایدئولوژیک و اصولی ميان نيروهای اپوزيسيون ندارد و کافی است که استانداردهای انتخابات آزاد اتحادیه بین المجالس را بپذیرند. حتی نمایندگان وقت جمهوری اسلامی ایران هم نسخه سال 1994 (www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm يا www.ipu.org/pdf/publications/free&fair06-e.pdf) این پیمان در نشست پاریس را امضا کرده اند. از همين رو، چنين پيامی به معنی براندازی نيست و هزینه مبارزه را برای کوشندگان پائین خواهد آورد. به ويژه آن که آستانه تحمل نظام در زمان انتخابات، دست کم برای ایجاد شور و کشاندن مردم به پای صندوق رای افزایش می یابد. افزون بر آن، آشتی ملی پیآمد خود بخود انتخابات آزاد است و اين لابد از چشم خردمندان نظام پوشيده نخواهد ماند. سرانجام اين که جلب پشتيبانی بین المللی از این پروژه بسیار آسان و ای بسا تحصیل حاصل است و وجود دارد.
زبده سحن اين که یا نظام به اصلاحات اساسی و اصولی تن تا تغییر قانون اساسی تن خواهد داد و یا به سرنوشت لیبی و سوریه دچار خواهد شد.
جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟
شرکت برای چه؟ نظام همچنان که گفته آمد برای نشان دادن مشروعيت خود به انجام هرچه پرشورتر انتخابات نياز دارد. اما سود ما و مردم از شرکت در اين انتخابات در کجاست؟
برای جامعه مدنی، انتخابات آزاد به معنی حق انتخاب بهترين گزينه برای برآوردن درخواست های خود از طريق مسالمت آميز و رايزنی است. هرچه شمار راهکار‌ها بالاتر و رقابت میان گزينه ها بیشتر باشد، بخت برآوردن درخواست های مدنی بیشتر خواهد شد. حالا اگر از گزينه های انتخاباتی يک به يک بکاهند، مردم سياهی لشکر مشروعيت سازی نظام شوند که چه؟
حکومت گران نظام رقابت درچهارچوب انتخابات در محدوده قانون اساسی راپذیرا نیستند و پيوسته در آمار تعداد شرکت کنندگان در انتخابات – هم در شمارش آرا و هم در اعلان نتایج آن تقلب سازمان یافته می کنند.
جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟
مگر کار ديگری می توان کرد؟
جمشيد اسدی. آقای مهندس شريعتمداری، با سپاس از انجام اين گقتگو!
پيوست 1 ـ گزيده ای از تحليل حسن شريعتمداری از شرايط اتحاد اپوزيسيون
بعد از ۳۰ سال تجربه سیاسی در محیط ایران وخارج از کشور، من به این نتیجه رسیدم که اتحاد و ائتلاف براساس اصول امروز تحصیل حاصل است و در حقیقت چیزی را به وجود نمی‌‌آورد. بخاطر این که امروز همه سازمان‌های سیاسی دموکرات در حقیقت جدایی دین از دولت، روش یک دموکراسی پارلمانی یا مبتنی بر حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی دینی و این جور چیز‌ها را پذیرفته اند و اغلب تمامیت ارضی ایران را قبول دارند و این جور اهداف در همه آنها مشترک است. ... معمولا این نوع ائتلاف ها موفق به سیاست گذاری معینی نمی‌‌شوند. دلیلش هم واضح است به خاطر این که سیاست گذاری جایی است که انسان‌ها باید علاوه بر توافق بر اصول کلی دید مشترکی نسبت به تغییرات جامعه، حالت فعلی جامعه، حکومت، آینده و همچنین نگرش تقریباً هماهنگی نسبت به تغییرات جهانی داشته باشند و منافعشان نیز مشترک باشد. چون ائتلاف بر اصول این چیز‌ها را فراهم نمی‌‌کند، بنابراین منجر به سیاست گذاری معینی هم نمی‌‌شود و در حرکت سیاسی، حرکت‌هایی که بر مبنا دفاع از حقوق بشر یا افشا گرانه باشد، کافی نیست. در یک حرکت سیاسی باید استراتژی هاونقشه‌های ایجابی داشت و در سیاست روز دخالت کرد و به آن شکل داد. بنابراین تجربه ۳۰ ساله من می‌‌گوید که ائتلاف براساس اصول مساله‌ای را حل نمی‌‌کند. معمولا در اپوزسیون ایرانی فرض بر این است که اگر همه این احزاب و گروه‌ها اعم از سلطنت طلب، جمهوری خواه و دیگران یک جا بنشینند، یک آلترناتیو قوی ایجاد خواهد شد که نظام در برابر آن تاب تحمل ندارد. این فرض از مبنا به نظر من غلط است برای این که تا موقعی که احزاب، تک تک پایه اجتماعی بزرگی ندارند، جمع آنها هم پایه اجتماعی بزرگی نخواهد داشت و وقتی جمع آنها پایه اجتماعی بزرگی ندارد، نیروی بزرگی در برابر حکومت نخواهد بود ...
راه حلی که ما داریم این است که باید بر سر پروژه‌های معینی که احتیاج به توافق ایدئولوژیک ندارد، توافق کرد. مثلاً ما انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی با نظارت بین المللی را پیشنهاد می‌‌کنیم برای این که توافق بر سر این استراتژی از یک طرف یک توافق ایدئولوژیک نیست، از سلطنت طلب، جمهوری خواه، چپ حتی وابستگان به نظام جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی، همه می‌‌توانند به شرط این که استانداردهای بین المللی یک انتخابات آزاد را بپذیرند، در چنین پروژه‌ای شرکت کنند. از سوی دیگر یک بازی برد برد هست که وقتی نظام براساس قانون اساسی فعلی خودش دچار بحران هست و مجبور است در انتخابات تقلّب کند و هیچ کس از این تقلّب در امان نیست، انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی، حتی برای بخشی از آنها مانند اصلاح طلبان حکومتی و بقیه که در معرض حذف هستند، راه مناسبی برای خروج از بحران است، مورد قبول و اقبال بین المللی هم هست. توافق بر سر پروژه‌های معینی که قابل اندازه گیری و اجرا است و در حقیقت موفقیت و با شکست را می‌‌توان در آن تشخیص داد خیلی راحت تر و عملی تر است و مردم ایران هم زودتر می‌‌توانند همراه شوند بخاطر این که شعار انتخابات آزاد یک شعار براندازانه به معنی مصطلحش نیست و ضد قانون اساسی هم نیست، بنابراین دستگیری افراد به جرم براندازی و ضدیت با قانون اساسی خیلی سخت تر از دستگیری‌های دیگرانی میشود که به اتهام ضدیت با نظام دستگیر می‌‌شوند و دفاع از آنها به وسیله وکلا و فعالان حقوق بشر خیلی آسان تر میشود بنابراین هزینه مبارزه را پایین می‌‌آورد. من توصیه می‌‌کنم که باید براساس پروژه‌های معین با اهداف معین و قابل اندازه گیری در مدت معین اتحاد‌ها و ائتلاف ها را شکل داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر