استقلال و منفعت ملی در روزگار جهانی شدن
گفتگوی دوم: سياست و اقتصاد جهان سوم پس از استعمار
گفتگوی جمشيد اسدی با علیرضا موسوی
دوشنبه 18 اسفند 1390، 8 ماه مارس 2012
گفتگوی من با عليرضا موسوی از سايت چراغ آزادی، در باره " استقلال و منفعت ملی " به درازا کشيد و از همين رو به سه بخش تقسيم شد. بخش نخست آن "از فاجعه استعمار تا ايده ئولوژی امپرياليسم"، پيش از اين تقديم شد. بخش سوم هم، " ايران بر سر دو راهی بيگانه ـ هراسی و استقلال "، در شماره آينده تقسيم خواهد شد. در اين جا نوبت بخش دوم، "سياست و اقتصاد جهان سوم پس از استعمار" است.
برای رشد اقتصادی، کشورهای تازه استقلال يافته يا رو به بازار جهانی کردند (توسعه صادرات) يا پشت با آن (جايگزينی واردات). کارنامه اين تجربه ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی سودآور برای مردم جز با رويکرد به داد و ستد آزاد فرامرزی ممکن نيست.
بررسی کارنامه سياسی نيز نشانگر آن است که تنش زدايی و آمد و شد آزاد با ديگر کشورها بيش از انزوا و درخودگرايی، به سود استقلال و امنيت ملی خواهند بود. از همين ديدگاه، گفتگوی ما به استقلال ملی ايران در مورد نفت دريای مازندران و نيز بهار عربی هم کشيد.
*****************************************
کشور های استقلال یافته که در قرن بیستم میلادی به وجود آمدند تا چه حد توانستند در جهت توسعه و رشد اقتصادی گام بردارند؟
پس از جنگ جهانی دوم تا کمابیش دهه 1970 میلادی بسیاری از کشورهای جهان سوم، به ويژه بسياری از کشورهای تا پيش از آن مستعمره، راه رشد درون گرا بر پایه "جایگزینی واردات" را برگزیدند. کشورهای مارکسيستی چون شوروی و چین تا پیش از چهار نوگرایی تنگ تنگ سیائو پنگ و کوبا و کره شمالی از روشن ترين نمونه های چنین سیاستی اند.
اما در عين حال می توان به کشورهای غير کمونيستی هم اشاره کرد. همچون هندوستان بین سال های 1949 تا 1991 يا الجزایر بين سال های 1962 تا 1989 که هر دو در کشور، سیاست اقتصادی بر پایه توسعه و پشتيبانی از صنایع سنگین و "صنایع صنعت ساز" بود.
چکيده سياست اقتصادی "جایگزینی واردات" این بود که با کاستن از واردات کالاهای صنعتی، صنعت ملی برای تولید همان کالاها مورد پشتیبانی و توسعه قرار گيرد. با اين هدف که - در بهترین حالت - در مدت کوتاهی رقابتی شود و از آن پس بدون پشتیبانی دولت و ممنوعیت واراداتی با تولید کنندگان خارجی ـ حتی در بازارهای بین المللی – رقابت کند.
توجيه پشتیبانی دولتی از صنايع داخلی هم این است که در اقتصاد های عقب افتاده نهادهای بازار همچون بازار سهام و اعتبار رشد پیدا نکرده اند و در نتیجه بدون حمایت دولتی نمی توان سرمایه نخستین لازم برای به راه انداختن صنعت را فراهم کرد. توجيه دیگر این است که زمانی که صنعتی در کشوری عقب افتاده از هیچ شروع می کند، هزینه هایی را متحمل می شود چون مثلا راه سازی و تربیت نیروی کار- که شرکت ها در اقتصادهای پیشرفته متحمل نمی شوند- در نتیجه درست نیست که رقابت را از همان آغاز میان شرکت بومی که هزینه های ویژه ای را متحمل شده و رقیبی خارجی - یا حتی داخلی- که آن هزینه ها را متحمل نشده است، رقابت آزاد باشد.
این دو توجیه اقتصادی قابل بحث اند. اما شوربختانه در بسیاری موارد، پشتیبانی دولتی بسیار بیشتر از مدتی که برای آمادگی صنعت برای رقابت لازم است به درازا می کشد و حتی پس از پيدايی بازار سرمايه دوام می يابد و همین باعث می شود که منابع و سرمایه های ملی به هدر روند. در موارد دیگر پشتیبانی از صنعت داخلی تنها به سود رانت خوران است و یا صرفا دلایل ایدئولوژیک دارد. هر چه هست به روشنی می توان گفت که کارنامه سیاست رشد اقتصادی بر پایه " جایگزینی واردات" با شکست روبرو شده است و هرگز به هدف اقتصادی رشد بالا- به ویژه با توجه به کشورهایی که رو به صادرات کرده اند- دست نیافته است.
نمونه ها در این مورد فراوان اند. پاکستان یکی از کشورهایی است که در آن دولت از صنایع داخلی پشتیبانی می کند. این کشور از فقیرترین کشورهای جهان است.
هندوستان هم تا مدت ها سیاست اقتصادی خود را بر مبنای درهای بسته و پشتیبانی از صنایع داخلی گذاشته بود. این کشور تنها از اوایل دهه 1990 میلادی بود که به نسبتی به اقتصاد جهانی رو کرد. مقایسه، کافی است به نرخ رشد هندوستان در این دو دوره توجه کنیم.
روشن است که پشتیبانی دولتی -آن هم برای دوره ای کوتاه- تنها در صورتی می تواند به برپایی صنعت ملی کمک کند که کشور دارای شرایط رقابتی برای آن صنعت باشد. در غیر این صورت دولت به طور مرتب از منابع ملی برای پشتيبانی هزینه خواهد کرد، بدون آن که آن صنعت رقابتی و در آمد ساز شود. از جمله شرایط رقابتی می توان اشاره کرد به کار آفرینی، مدیریت، کار ورزیده، صنایع پشتیبانی، قوانین حقوقی و دیگر.
مشکل دیگر سیاست "جایگزینی واردات" هزینه بالای آن است. دولت می بایست چه مقدار پشتیبانی کند که توجیه اقتصادی داشته باشد ؟ گاهی حتی اگر تمامی بازار داخلی کشوری، کالای صنعت حمایت شده ای بخرد، هنوز آن صنعت نمی تواند به تولید انبوه دست یابد و رقابتی شود.
وانگهی اگر صنعت ای در کشور توانش سود دهی و رقابت داشته باشد، چه دلیلی دارد که به راه اندازی و توسعه آن را به عهده کار آفرینی ملی بخش خصوصی نگذاریم؟
دو الگوی رشد اقتصادی در جهان سوم
| الگوهای بازار ـ بنیاد | الگوهای دولت ـ بنیاد |
| - کارکرد اقتصادی بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار - بزرگداشت نقش کار آفرین - استقبال از سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری - پرهیز از انحصار های دولتی - پرهیز از پشتیبانی از صنایع داخلی غیر رقابتی - مخالفت با نقش مداخله گرانه دولت در اقتصاد - همخوانی با سازمانهای بین المللی چون سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول - موافقت با داد و ستد فرامرزی آزاد | - کارکرد اقتصادی بر مبنای دخالت دولت با هدف توسعه - تشويق و پشتيبانی دولت از "قطب" های توسعه اقتصادی - سياست جايگزينی واردت از خارج - برنامه ريزی دولتی |
کم کم بسیاری از کشورهای جهان سوم با توجه به بی فایده گی سیاست "جایگزینی واردات" از حدود دهه 1960 میلادی به سیاست "صنعتی شدن بر پایه صادرات" و صادرات به ویژه به بازارهای کشورهای صنعتی روی آوردند. کارنامه پر بار چنین سیاستی، بر پایه آزادی کار آفرینی و داد و ستد فرامرزی و نقش محدود و ویژه دولت، غیر قابل انکار است. نمونه های چنین سیاستی را عمدتا در آسیای شرقی می توان یافت:
· ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
· در دهه 1960 میلادی، چهار کشور کوچک آسیایی، مشهور به "ببر": هنگ کنگ، تایوان، کره جنوبی و سنگاپور.
· در دهه 1970 و سپس 1990 میلادی، مالزی، تایلند، اندونزی و نیز چین نرخ رشد تولید ناخالص ملی "ببرها" از میانه دهه 1960 میلادی تا بحران مالی آسیا در سال 1997، در حدد 8و 9 در صد در سال بود. در همان مدت نرخ رشد در آمریکا و اروپا بین 3 تا 5 در صد بود.
البته همه این کشورها تا اندازه ای از صنایع ملی پشتیبانی کردند اما بسیاری کمتر از کشورهایی درون گرا و به هر حال برای آمادگی بیشتر برای رقابت در بازار جهانی.
با وجود بیشتر شدن نابرابری اقتصادی بین کشورهای دارا و ندار و آمار بالای فقر و گرسنگی که بعضا رو به افزایش است چقدر می شود به جهانی شدن امیدوار بود؟
اجازه دهيد برای پاسخ به اين پرسش شما و خوانندگان گرامی را رجوع دهم به يکی از مقاله هايم در همين مورد با عنوان "چرا بايد جهانی شدن را دوست داشت؟" که بر روی سايت اينترنتی گويا منتشر شد. گويا سايت های ديگری نيز آن مقاله را انتشار داده اند و به هر حال یافتن آن بر روی اينترنت کار مشکلی نيست.
اين قدر بگويم که با جهانی شدن و رويکرد به داد و ستد فرامرزی، وضعيت و بهزيستی مردم در جهان بهتر شده است، هر چند که در بعضی موارد تفاوت ميان درآمدها افزايش يافته است.
نگاه های متفاوت به استقلال و تعاریف متنوع از آن همواره موجب بسیاری از مجادلات سیاسی شده است با توجه به آغاز قرن بیست و یکم و جهانی شدن اقتصاد چه تعریفی از استقلال سیاسی و اقتصادی می توان ارائه داد؟
به گمان من، بنیاد اصلی استقلال امنیت ملی است. از این دیدگاه استقلال را می توان بر پایه توانایی هر کشور در پاسداشت امنیت ملی اش سنجید. اما امنیت ملی چیست؟ معادل فرهنگی واژه امنیت (security) بر آمده از واژه لاتینی (SINECURA) است به معنی بی نیازی از درمان و تعمیر و مرمت. همین وظیفه سیاسی حکومت را برای بر پاداشت امنیت –استقلال- روشن می کند.
کشوری امنیت و استقلال دارد که حکومت آن دور اندیش باشد و آسيب پذيری های خود را بشناسد و از پیش در پی راه چاره باشد، تا مگر بعد -تازه اگر بتواند- با تحمل خسارت و هزینه مجبور به درمان و ترمیم نباشد. روشن است که جنگ و حمله نظامی تنها نیستند که امنیت ملی کشوری را به خطر می اندازند. مثلا در روزگار ما می توان به تهدیدهای مهم دیگری نیز چون تروریسم، شبکه های فرامرزی تبهکاری، سلاح های کشتار جمعی، جاسوسی، خرابی محیط زیست و بسیاری دیگر اشاره کرد.
روشن است که با دگرگونی داده ها، فرصت ها و تهدیدهای امنیت ملی نیز تغییر می کنند. مثلا با فروپاشی دیوار برلین، برای کشورهای صنعتی غرب، خطر برخورد نظامی و به ویژه برخورد اتمی میان دو ابر قدرت کاهش یافت –بدون آنکه از میان برود – و امنیت اقتصادی، به ویژه در زمینه تامین سوخت و انرژی اهمیتی بسزا یافت. اجازه دهید کمی بیشتر به همین مورد امنیت –استقلال- اقتصادی و پیامدهای سیاسی آن بپردازیم.
سطحی ترین و شوربختانه رایج ترین فکر در مورد امنیت و استقلال در نزد بسیاری به وِیژه اپوزیسیون چپ ایرانی مربوط به خرافه خودکفایی است. این خرافه نه تنها به لحاظ تئوریک و تجربی نادرست است (نگاه کنید به پرسش و بحث ما در مورد راه های رشد اقتصادی در جهان سوم) بلکه خطرناک نیز هست چرا که امنیت و استقلال ملی را تهدید می کند. راستی آن است که امنیت و استقلال ملی از داد و ستد با دیگر کشورها تهديد نمی شود و بلکه تأمين می شود! امروز استقلال و امنیت کره جنوبی بیشتر در خطر است يا کره شمالی؟ اردویی که فرو پاشید بلوک فروبسته سوسیالیسم شورویستی بود یا اردوی کشورهای روی کرده به داد و ستد فرامرزی؟ اجازه دهید مثالی در مورد صنعت نفت بزنم که هم برای خوانندگان شما آشناتر است و هم برای امنیت و استقلال اقتصادی-سیاسی کشور ما مهم تر.
نفت مهم ترین منبع در آمد و ثروت ملی ایران است و روشن است که درشرايط کنونی امنیت ملی بستگی بسیار به این درآمد دارد. اما ایران تنها به شرطی می تواند به در آمد نفتی دست پیدا کند که کشورهای دیگر مشتاق به خرید آن باشند. گذشته از تحريم هايی که ناشی از تنش افروزی سرسختان نظام جمهوری اسلامی متوجه کشورمان شده است، کشورهای بسياری خریدار نفت هستند چون امنیت اقتصادی و در نتیجه سیاسی خود آن ها بستگی به تولید و رونق کسب و کار دارد و این ها همه نیازمند سوختی چون نفت است.
می بینید که در این شرایط امنیت کشورها نه با انزوا، بلکه با داد و ستد با همدیگر تامین می شود. اگر تقاضا برای نفت در بازار جهانی کاهش یابد و بهای آن سقوط کند، درآمد کشور نفتی کاهش می یابد و به دنبال آن امنیت اقتصادی و سیاسی اش در معرض خطر قرار می گیرد. به ویژه آنکه با سقوط تقاضا در بازار جهانی، تولید نفت هم در کشور به ناچار کاهش می یابد و همین به تاسیسات نفتی سخت آسیب می رساند، چه صنعت می بایستی هر روز و هر 24 ساعت مشغول به کار باشد. تازه کاهش تولید باعث خواهد شد که مقداری از نفت خام هم به هدر رود. حالا اگر میدان در آب دریا و اقیانوس باشد که میزان آسیب به مراتب بیشتر خواهد بود.
این از کشور توليدکننده نفت، اما کشور وارد کننده نفت هم نه تنها سودی از انزوا نمی برد، بلکه برای تامين سوخت نیاز به داد و ستد دارد، و از همين رو امنیت و رونق اقتصادی کشور نفتی را لازمه و پاره ای از امنیت اقتصادی و سیاسی خود می داند. پشتیبانی کشور صنعتی از رژیم های خاورمیانه و آسیای مرکزی را نیز می بایستی ازهمین منظر دید و سنجید.
بدين ترتيب، درهم آمیزی منافع فروشنده و خریدار نفت از داد و ستد فراتر می رود و متوجه تولید می شود. اما سرمایه و هزینه به راه انداختن توليد نفت بالاست و برای کشف و حفر و استخراج و تصفیه و دیگر نیازمند هزاران میلیون دلار است. زمانی هم که نفت کشف شد تا استخراج آن بین سه تا ده سال زمان می برد. این ها همه هزینه می برد. تامین این همه هزینه معمولا از توان کشور نفتی خارج است، اگر هم نباشد سودی ندارد که این هم سرمایه تهیه کند و به قولی همه تخم مرغ هایش را در یک سبد بگذارد. به سود کشور نفتی است که برای تهیه سرمایه مالی و فناوری رو به دیگر کشور ها کند. سود کشورهای صنعتی هم در اين است که برای تامین سوخت مورد نیاز اقتصاد و جامعه خود تاسیسات و صنعت در کشور نفتی را به راه اندازند. می بینید که باز هم منفعت و امنیت کشورها در هم آمیخته است. به دیگر سخن، شرط استقلال و پاسداشت امنیت ملی، نه در تنش افروزی و جدایی از جامعه جهانی و انزوای بین المللی، بلکه در ایجاد روابط و داد و ستدها آزاد با کشور هاست. ستد ازاد فرامرزی ضد استقلال نیست، بلکه پاسدار استقلال است.
به مورد کشور خودمان زیر حاکمیت جمهوری اسلامی بازگرديم.
می دانید که دریای مازندان و کناره های آن در برگیرنده میدان های نفتی بزرگی است. ایران با سابقه صد ساله در صنعت نفت، بهترین راه برای رساندن نفت شمال به بازار جهانی بود. اما تنش افروزی های جمهوری اسلامی باعث شد که بخش بزرگی از این نفت از راه ترکیه به اروپا برود. خود داوری کنید در این شرایط آیا استقلال و امنیت ترکيه بهتر حفظ شده است که مناسبات خود را از هزار و يک طريق و در اين جا با لوله های نفت و گاز با جهان خارج گسترش داده است یا ایران منزوی و بريده از جهان؟ کشور های غربی و صنعتی بیشتر نگران امنیت و تمامیت ارضی ترکیه هستند یا ایران؟ روشن است که ترکیه، دست کم به دلیل منافع کشورهای خریدار و وارد کننده نفت.
جمهوری اسلامی بر سر انتقال نفت جمهوری آذربایجان بازی را به ترکیه باخت و به گمان قوی نبرد انتقال نفت ترکمنستان را هم به افغانستان خواهد باخت. موافقت نامه ای میان بحران ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به امضا رسیده است که بر پایه آن قرار است گاز حاصل از منابع نفتی ترکمنستان از راه شاه لوله های هزار و پانصد کیلومتری از افغانستان بگذرد و به پاکستان و بعد به بازار جهانی برسد. آیا در این شرایط، خریداران نفت نگران امنیت و استقلال و تمامیت ارضی افغانستان نخواهند بود؟
حالا همه این ها کم بود جمهوری اسلامی تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است! آیا این رویارویی و تنش افروزی با جامعه جهانی استقلال و امنیت ملی را تامین خواهد کرد یا تهدید؟
بسيارخب! هم به استعمار و تحول مفهومی آن اشاره کرديد و هم به کوشش های سياسی – اقتصادی جهان سوم برای دستيابی به استقلال و توسعه. اجازه دهيد از همين زاويه، به موردی ويژه اشاره کنيم. بهار عربی در کشورهایی چون تونس، مصر و لیبی به پیروزی رسید که هم سابقه استعمار شدن داشتند و هم علیه استعمار مبارزه کرده بودند، آیا می توان نسبتی منطقی بین مستعمره بودن این کشور ها و وقایع اخیر پیدا کرد؟
ایران و مبارزات سیاسی در کشور ما پیشآهنگ بهار عربی بوده است. این را از روی تعصب ملی نمی‌گویم.
برای توضيح بپاخيزی مردم و بهار عربی دو دليل عمده مطرح شده است. یکی مشکلات اقتصادی و ديگری خواست مشارکت در زندگی اجتماعی. به گمان من، صرف مسالهٔ اقتصادی نمی تواند به تنهايی دهندهٔ به پا خیزی مردم در کشورهای عرب باشد. دست کم در برخی از کشورها مثل لیبی وضع اقتصادی آن چنان اسفناک نبود که مردم بخواهند قیام کنند. اصلا تاریخ سیاسی جهان نشانگر این نیست که مردم همیشه در پی مشکلات اقتصادی به پا می‌خیزند. انقلاب ۱۳۵۷ در کشور خودمان هم به علت نداری و بی‌چیزی نبود.
اما اين هست که مردم به طور کلی می‌خواهند در زندگی اجتماعی خود مشارکت داشته باشند و فکر می‌کنم بهار عرب را از همین ديدگاه بهتر می‌توان توضیح داد. نه اين که مسالهٔ اقتصادی هيچ مهم نبوده که حتما بوده است. بلکه می‌خواهم بگویم در کنار و ای بسا در فرای مسالهٔ اقتصادی، خواست مردم برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی کشور بسيار مهم بوده است. البته همه مردمی که خواهان مشارکت در زندگی اجتماعی اند، حتما دموکرات نيستند. شوربختانه این نکته در تحلیل بهار عرب فراموش می‌شود.
گفته های بسياری می شنويم و نوشته های بسياری می خوانيم که در مورد بهار عربی ذوق و شوق نشان می‌دهند که چه خوب که مردم عرب دموکراسی می‌خواهند و سرانجام بهار دموکراسی به کشورهای عرب مسلمان هم رسید. چند روز بعد اما گفته ها و نوشته های تازه ای می شنويد و می خوانيد که‌ای وای مسلمانان متعصب قدرت را گرفتند و پس بهار عرب شد زمستان عرب! به گمان من چنین تحلیل هايی شتابزده اند. مسالهٔ ساده تر ـ و صد البته باريک تر ـ از اين هاست. مردم ناشاد از عدم مشارکت می‌خواهند وارد ادارهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی خودشان شوند. اما نه تنها الگوهای مشارکت سياسی ـ اجتاعی دلخواه ايشان يکی نيست، بلکه درست به همين دليل با یکدیگر در رقابت اند! برای برخی، الگوی ادارهٔ زندگی دموکراتیک است و برای بسياری ديگر کمونیستی يا ولايی و ديگر. آن چه بهار عرب را برانگيخت، خواست روشن شهروندان برای مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورشان بود. دیگر نمی‌توانستند بربتابند که کسی به اسم خواسته و آرمان‌های آنها کشورشان را اداره کند. اما الگوی همه ناخرسندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی یکی نیست و انواع و اقسام دارد. اين که رقابت در ميان اپوزيسيون سرلنجام به پيروزی کدام جناح بيانجامد، بحث ديگری است.
شايد اشاره ای به کشور خودمان اين نکته را روشن تر کند. در ايران پيش از انقلاب 1357، باوجود دست آورد‌های به جای ماندنی اقتصادی، راه هر گونه مشارکت سیاسی در کشور بسته بود. اين باعث تنش در کشور شد. چه شهروند ايرانی، به ویژه شهروندی که مشکل عمده مالی چندانی نداشت، می‌خواست در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خودش شرکت کند. اما همه راه ها بر وی بسته بود. شهروند ايرانی کم کم بدين نتيجه رسيد ـ حالا به درست يا به نادرست ـ که تغيير جز با براندازی ممکن نيست. از همين رو، شمار بزرگی از شهروندان که خواهان شرکت در زندگی اجتماعی بودند در راه پيمايی های ضد شاه شرکت کردند. اما همهٔ این ها که دموکرات نبودند. برخی در پی همان حکومت ولایت فقیه، برخی ديگر هم درپی ديکتاتوری پرولتاريا يا قسط بی طبقه توجيدی بودند که همه ضد دموکراسی است. البته بودند کسانی هم که خواهان دموکراسی بودند. پيروزی اما نصيب اقتدارگرايان ولايی شد.
این ذاتی هر جنبش اجتماعی است که شاهد دو رقابت همزمان باشد. یکی رويارويی جامعهٔ مدنی ناخرسند با حاکمیتی که ديگرمورد قبول نیست و ديگر رقابتی در ميان نیروهایی مختلف جامعهٔ مدنی و جنبش اجتماعی. هر گروه می‌خواهد الگوی خودشان را پیش برد. در انقلاب سال ۱۳۵۷ ما هم چنین بود، در جنبش سبز ما هم چنین بود در بهار عرب هم چنین است. این مساله‌ای است که به نظر من توضیح دهندهٔ پویایی جنبش است و اگر ما از این زاویه نگاه بیندازیم اصلا نه تنها تعجب نمی‌کنیم بلکه خیلی طبیعی می‌دانیم که از یک سو شعار آزادی بشنویم و از سوی دیگر شعار شریعت به عنوان قانون.
کتابشناسی و برای آگاهی بيشتر
ARON R., Paix et guerre entre les nations, 1964, Paris, Calmann-Lévy,
FINNEMORE M., National Interests in International Society, Ithaca, Cornell University Press
KRASNER S., Defending the national Interest, 1976, Princeton University Press, 1978.
MORAVCSIK A., “Taking Preferences Seriously. A Liberal Therory of International Politics”, International Organization, vol. 51, automne 1977, p 513-553
MORGENTHAU H., Politics Among Nations, 1948, NY, McGraw-Hill,
MORGENTHAU H., In Defense of the National Interest, NY, knopf, 1951
ROSENAU J., “National Interest”, in Sills D. L. (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, NY, Free Press, vol XI, 1968, p. 34-39.
WALTZ K., Theory of International Politics, NY, MacGraw-Hill, 1979.
WENDT J., Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر