تجربه های گذار به دموکراسی - پرتقال: نيروهای مسلح از حکومت ديکتاتوری تا کودتای اصلاح طلبی

تجربه های گذار به دموکراسی پرتقال: نيروهای مسلح از حکومت ديکتاتوری تا کودتای اصلاح طلبی  

دوشنبه 8 مهر ماه 1391، 29 سپتامبر 2012

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

با اين نوشته جستار تازه ای را می آغازييم در باره دوران گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف. هدف درس گيری از اين تجربه هاست برای مديريت دوران گذار به دموکراسی در کشور خودمان، ايران.

نخستين نوشته مربوط به دوران گذار در کشور پرتقال است. ديکتاتوری در اين کشور همانندی های بسيار با استبداد جمهوری اسلامی داشت: گونه ای رهبری در چهره ژنرال سالازار، فرادستی نيروهای نظامی در اداره کشور، انتخابات گزينشی و فرمايشی، مخالفت با اصلاحات برای پاسداری از ارزش ها، برچيدن اسباب کوچک ترين بازگشايی حتی از سوی خودی های نظام و نيز ببند و بکُش ديگرانديشان، چه رسد به مخالفان. با اين همه پرتقال به دموکراسی گذر کرد آن هم به شکلی شگفت انگيز که شرح اش همين است که خواهيد خواهند.

برآمدن ديکتاتوری نظامی در پرتقال. در پرتقال، گذار به دموکراسی، دست کم به لحاظ نمادین، با انقلاب ارکیده یا کودتای نظامی افسران جوان در سال 1974 آغاز شد. اما از اين جا تا دموکراسی هنوز راه درازی در پيش بود.  تا بیش از اين کودتا، حکومت پرتقال دیکتاتوری بود. از بازی های روزگار یکی هم این که این دیکتاتوری که با کودتای نظامی برافتاد، خود با کودتای نظامی در سال 1926 به قدرت رسیده بود. داستان اين گونه بود که به دنبال کشتن شاه و تبعيد جانشين خردسال وی، پرتقال در سال 1910 از پادشاهی به جمهوری گرديد. در اروپا اين نخستين جمهوری بود که به جای پادشاهی می نشت. تا سال 1926، پرتقال جمهوری پارلمانی بود. اما گسترش فساد و بی کفایتی اقتصادی آن چنان بود که وقتی نظامیان آن را برانداختند و حکومت خود را برنشاندند کمتر شهروندی افسوس آن خورد و اشک ریخت. خود داوری کنيد! در شانزده سال عمر اين جمهوری، 8 رئيس جمهور و 44 دولت جابجا شدند. اقتصاد هم ورشکست. راستی اين است که در هيچ جا، مردم حکومت بی لياقت را، حتی اگر بی آزار باشد، در بلند مدت ارج نمی نهند و نمی پايند.

حکومت نظامی که در پی کودتا تشکیل شد یک استاد اقتصاد دانشگاه به نام آنتونیو دی اولیویر سالازار (Antonio De Oliveira Salazer) را بر قدرت نشاند. همو در سال 1932 نخست وزیر شد و دوران " حکومت نوین " را اعلام کرد. البته "حکومت نوین" سالازار بیش از هر چیز همان حکایت کهنه استبداد بود : ممنوعیت احزاب، دشمنی کور با مارکسیست ها از میان بردن پارلمان، آزار دگراندیشان، سانسور گسترده، تبعید و حتی قتل مخالفان. به کوتاه سخن، حکومت سرکوب گر پلیسی. پس از آنکه سالازار حاکم بی رقیب کشور شد قانون اساسی جدیدی را در سال 1933 به قد و قواره حکومت خود تدوین کرد.

سالازار در جنگ جهانی دوم، با وجود هم پيمانی با انگلستان، پرتقال را از جنگ به دور داشت. پس از جنگ هم کمک های "برنامه مارشال" را دريافت داشت و در سال 1349 به پيمان ناتو پيوست و نيز يکی از بنيانگزاران جمعی شد که کم کم به بازار مشترک و اتحاديه اروپا تبديل شد.

بحران اصلاح ناپذيری. در آغاز، از آن جا که حکومت سالازار توانسته بود به زندگی مردم سر و سامانی دهد چندان زیر فشار نبود. قدرت را در دست داشت و از همين رو، گاهی برای فرونشاندن ناخرسندی در درون مرز و کاستن از بدگمانی در برون مرز، انتخاباتی برگزار می کرد. گاهی برای رياست جمهوری، گاهی برای مجلس. نگرانی نداشت، قدرت واقعی در دست او بود و می توانست بگذارد رئيسی برای دولتی فرمانبر و نماينده ای برای مجلسی بی قدرت انتخاب شود. به ويژه آن که برای جبران انتخاباتی که خوش نمی داشت، ، نه از دست کاری در رای پرهيز داشت و نه از قتل. به نمونه ای اشاره کنيم. در سال 1958، انتخابات رياست جمهوری برای سالازار و نظام ديکتاتوری پرتقال غافلگيرنده بود. ژنرال دلگادو، نامزدی که از درون نظام برآمده بود و حتی از خودی های حاکميت بود، با شرکت در انتخابات به روشنی قول اصلاحات داد و تبديل به چهره ای اصلاح طلب شد. اما در سال 1965، همو به همراه منشی اش، در نزديکی مرز پرتقال و اسپانيا توسط افراد ناشناس و خودسر به قتل رسيد.

سهم سالازار و پليس او در اين قتل بر کسی پوشيده نبود. اما چگونه می شد از رژيم سالازار در پرتقال و رژيم فرانکو در اسپانيا انتظار رسيدگی و دادخواهی داشت؟ باوجود اين، همسر ژنرال دلگادو جريان را پی گرفت و آن را کم کم به صحنه جهانی کشانيد تا اين که سرانجام رژيم مجبور شد در اواخر دهه 1970 دادگاهی برای اين دعوا تشکيل دهد. پس از سه سال دادرسی، دادگاه نظامی ليسبون 7 تن از اعضای پليس مخفی پرتقال را به جرم قتل ژنرال دلگادو محکوم کرد. اما از ميان اين محکومان، مدير کل پليس در زندان می ميرد، چهار نفر به خارج از پرتقال فرار می کنند و دو نفر هم به 14 و 22 ماه زندان محکوم می شوند.

حکومت استبداد و اختناق درکمال قدرت ادامه داشت. سالازار اما، در سال 1968 سکته مغزی کرد و از کار حکومت رانی افتاد ـ و سرانجام در سال 1970 مرد. بسياری اميد بر اين داشتند که با مرگ چهره نمادين استبداد در جامعه پرتقال گشايشی شود. شورای حکومتی نظام اما، بر اساس همان قانون اساسی 1933 ساخته و پرداخته سالازار، مارچلو کاتانو (Marcello Caetano)، استاد حقوق و از نزدیک ترین همکاران سالازار را به جانشینی وی برگماشت. کاتانو با آن که از دل نظام و دستگاه حاکم دیکتاتوری می آمد، تا حدی شروع به بازگشایی فضای سياسی کشور و انجام اصلاحات کرد. تا آن جا که حتی اپوزيسيون آزادی خواه و سوسياليست هم تصميم به شرکت در انتخاباتی گرفت که در سال 1369 برگزار می شد. اما سرسختان به تندی واکنش نشان دادند و راه را بر هر اصلاح درخوری بستند.

بسياری در ميان مبارزين که نه در اپوزيسيون توان تاثيرگذاری می ديدند و نه در نظام امکان اصلاحات، اميد خود را از دست دادند. ماجرا اما ادامه داشت.

ناخرسندی در درو مرز، تنش افروزی در برون مرز.  دهه 1960 میلادی شاهد بر آمدن بحران هایی بود که یکی پس از دیگری پرتقال را درنوردیدند : در برون مرز، نیروهای آزادی بخش در آنگولا، موزامبیک و گینه بیسائو، مستعمرات آن روز پرتقال مبارزات سختی را علیه استعمار آغازیدند. سالازار اما، سرزيمن های مستعمره را بخشی از خاک پرتقال در فراسوی آب ها می دانست. در درون مرز هم شرايط بتر می شد و کوچ از ده، شهرنشینی و به ویژه بر آمدن خانوارهای میانه حال بر شمار کسان ناخرسند و خواستار تغییر، می افزود.

ناخرسندی از نیروهای اپوزیسیون و مردم کوچه و بازار فراتر رفته بود و به برخی از بلند مرتبگان ارتش هم رسيده بود. کما اینکه در همین گیرودار، یک ژنرال بلند پایه ارتش به نام آنتونیو دی اسپینولا (Antonio De Spinola) کتابی منتشر کرد به نام پرتقال و آینده (Portugal and the Future) و در آن از سیاست های کشوری و لشکری حکومت وقت انتقاد کرد و برنامه ای برای جایگزینی پیشنهاد کرد.

رژيم اما، حتی برای نجات خود هيچ تعييری را برنمی تافت. نه اصلاحات را در درون مرز می پذيرفت و نه پايان دادن به جنگ استعماری در آفریقا و کاهيدن از تنش های بين المللی های در برون مرز را.

اپوزيسيون و کودتای نظاميان.  اپوزيسيون غيرخودی کم کم فعال تر شد و خودی نشان می داد. ماريو سوارز که سال ها بعد رئيس جمهور پرتقال شد، کم کم برمی آمد و نيروها را انجمن می کرد و بدين ترتيب برای اپوزيسيون چهره ای می ساخت. همو در پی جلب پشتيبانی خارجی بود. چنانکه صدراعظم وقت آلمان، ويلی برانت، برگزاری کنگره حزب سوسياليست پرتقال (PSP) در سال 1973 را با جا و مکان و امکانات تامين کرد.

درهمين حال و احوال اما، حرکت سرنوشت سازی از درون نظام ديکتاتوری و به ويژه از درون ارتش آغاز شد: ماجرا از این قرار بود که در 25 آوریل 1974، افسران جوانی که در دل ارتش گروه " جنبش نیروهای مسلح " را تشکیل داده بودند، دست به کودتا می زنند. فرناندو سالگرو مايا (Fernando Salgueiro Maia) با تانک محل اقامت نخست وزير را نشانه می گيرد و خواهان استعفای وی می شود. نخست وزير که در آغاز خواهان مذاکره بود، سرانجام استعفا می دهد و بدين ترتيب کودتا بدون خونریزی پيروز می شود، کاتونا و بسیاری ديگر از همکاران وی به تبعید فرستاده می شوند و ژنرال آنتونيو اسپینولا (Antonio Spinola) به عنوان رئيس جمهور حکومت نو برگزیده می شود و موافقتنامه استقلال بسياری از مستعمره های پرتقال را امضا می کند. اما افسران "جنبش نیروهای مسلح" که از بزرگ ترین نیروهای خارج از دولت بود به روشنی برخی از تصمیم های حکومت قانونی اسپینولا را بر نمی تابید. پس از چندی کوستا گومز (Costa Gomes) به همراه شورای انقلاب عهده دار اداره کشور شد.

از آزادی تا هرج و مرج . حکومت کودتا بی درنگ حکومت پلیسی، دستگاه سرکوب و سانسور را برچید و اصل آزادی مستعرات را پذیرفت. در درنگی بين دیکتاتوری از میان رفته و دموکراسی هنوز بر پا نشده، سرخوردگی های بلند آهنگ مردم سرباز کردند و خواست ها تند شدند. نیروهای سرسخت چپ و حزب کمونیست انقلابی از اشغال زمين و کارخانه و حتی خانه های شخصی توانمندان هيچ پروايی نداشتند.

در چنین فضای هرج و مرجی، دو کودتا از سر گذراند. يکی راست، يکی چپ. اسپینولا برای به دست گرفتن سکان حکومت، کودتایی در مارس 1975 انجام داد که ناموفق ماند و مجبور به فرار شد. پس از این کودتا که به کودتای راست معروف شد، جناح تندروی افسران جوان هم تحت تاثیر کمونیسم کوشید با انجام کودتایی در 25 نوامبر 1975، قدرت را به دست آورد و با برنامه ای کمابيش هم مانند برنامه بلشويک ها در انقلاب روسيه 1917  "دموکراسی خلقی" را جايگزين دموکراسی بورژوازی سازد. کودتا با اقبال مردم همراه نبود و حتی باعث شده بود که سوسياليست ها و سپس ميانه روها به عنوان اعتراض از دولت خارج شوند. در اين شرايط، جامعه بين المللی يک بار ديگر به پشتيبانی از گذار پرتقال به دموکراسی آمد. بدين ترتيب که ويلی برانت صدراعظم آلمان و جيمز کالاهان نخست وزير انگلستان به برژنف صدر هيت رئيسه شوروی هشدار دادند تا مبادا از کودتای کمونيستی در پرتقال، کشوری در اردوی غرب در دوران جنگ سرد، پشتيبانی کند.

پرتقال بدین ترتیب در نبود حکومتی توانمند در هرج و مرج گونه ای فرو افتاد. دوره 1974 تا 1976 دوره  آشوب بود، به طوری که  از انقلاب ارکيده (1974) تا قانون اساسی جديد (1976) شش دولت موقت به سر کار آمدند!

برای رويايی و برون رفت از بحران، مجلس موسسان قانون اساسی جدیدی را در دوم آوریل 1976 تصویب کرد که ماهيتی سوسياليستی ـ کمونيستی داشت و ازديدگاه اقتصادی همسو با دموکراسی نبود. اين قانون نه تنها صنایع بزرگ را دولتی و بازگرداندن آن ها را به بخش خصوصی برای همیشه غیر قانونی اعلام می کرد، بلکه افزون بر آن خواستار دگرگونی مناسبات تولید، کنترل مدیریت بنگاه ها توسط شوراهای کارگری، مصادره زمین های بزرگ و سمت گيری به سوی جامعه سوسیالیستی بود  (GEORGEL Jacques, LA République Portugaise : 1974 1995, Edition Apogée 1988). بدين ترتيب، پس از هرج و مرج سياسی، کشور در آستانه ورشکستگی بود و بدون کمک مالی آلمان و صندوق بين المللی حتی دستمزد کارکنان دولتی پرداخت نمی شد. افزون بر اين ها هم، يک ميليون نفر از سرزمين های مستعمره به پرتقال باز می گشتند.

کوشش ها برای بازسازی کشور از سر گرفته شد. اما روشن بود که با تنگناها اقتصادی قانون اساسی 1976، پرتقال امکان رشد و توسعه آزادانه نداشت. کوشش های دولت های اتئلافی راست ـ ميانه در سال های 1980، برای خصوصی سازی هر بار به سد دادگاه موسسسان (Constitutional Tribunal) که به جای شورای انقلاب نشسته بود برمی خورد.  راه ورود به اتحاديه اروپا هم بسته بود.

از همین رو بيشتر گروه های سياسی و اجتماعی در مورد ترمیم قانون اساسی و پایان دادن رسمی به دوران تندروی در این کشور به توافق رسیدند. قانون اساسی يک بار در سال 1982 بازنگری شد و برپايه آن شورای انقلاب از ميان رفت و ميان مسئوليت های نظامی و غيرنظامی تمايز گذاشته  شد. اما بازنگری مهم تر در سال 1988 رخ داد که به روشنی تصریح می داشت که بنگاه های به تملک دولت درآمده به بخش خصوصی بازگردانده شوند و حتی حق انحصاری دولت بر اداره تلویزیون برچیده شود.

زين پس گام بلندی برای نهادینه شدن دموکراسی در پرتقال برداشته شد. بنگاه هايی که مصادره و دولتی شده بودند دوباره به بخش خصوصی بازگشتند، سياست زمين های کشاورزی اشتراکی تغيير کرد و اقتصاد بازار بنياد پذيرفته شد. به دنبال اين، درآمد سرانه پرتقال، از سال 1985 تا 1992 سه برابر شد و پرتقال ديگر فقيرترين کشور اتحاديه اروپا نبود.

زين پس، دموکراسی در پرتقال ريشه می دوانيد و نهادينه می شد. چنانچه جابجايی در حکومت و دولت ديگر با کودتا و خشونت همراه نبود: سوسياليست ها (1996)، ائتلاف راست ـ ميانه (2001)، سوسياليست ها (2005) و راست ـ ميانه (2011).

درس های دوران گذار به دموکراسی در پرتقال. از دوران گذار به دموکراسی در کشور پرتقال چه درس هایی می توان برگرفت؟

نخستين درس، نيافتادن به دام ظاهر اوضاع در ديکتاتوری است. از خاموشی صدای مخالف، نبايد چنين توهم داشت که گويا مردم مستبد و نظام اش را پذيرفته اند. نه! بلکه ببايد دانست که در نظام استبدادی ناخرسندی در همه جاست، حتی در دل نظام. گيرم خاموش و گنهان و در انتظار.

درس مهم دیگری که می توان از تجربه پرتقال برگرفت پی بردن به وجود نیرو های ناخرسند و حتی آزادی خواه در درون دستگاه حکومتی استبداد است. بسياری از ايشان، در رو به عنوان همکار و همیار، اما در نهان و در حقيقت به عنوان ناراضی، مترصد فرصت اند. برخی از ایشان کمتر از نیروهای اپوزسیون خواهان تغییر و تحول نیستند. چنانکه کودتا ارکيده در پرتقال ابتکار نظاميان بود. همه منتظر فرصت و دگرگونی اند. رخنه که باز شد همه چيز دگرگون خواهد شد.

درس مهم سوم مربوط به گزينه های رفرم يا  براندازی است. تجربه گذار به دموکراسی در پرتقال ـ همچون تجربه هايی ديگری که خواهيم ديد ـ نشان می دهد که برای گذار به دموکراسی نيازی به براندازی و سرنگونی نيست. حتی می توان گفت که براندازی می تواند نتيجه ناخواسته و معکوس داشته باشد، چرا که بسياری از نيروهای خواستار تغيير و تحول در درون نظام را می ترساند و می رَماند.

درس ديگری که از تجربه پرتقال می توان برگرفت در مورد دريافت کمک از جامعه جهانی و خارجی است. اگر اپوزيسيون بودی داشت و در بازار سياسی توانی نشان داد، آنگاه می تواند برای پيشبرد و برپاداشت دموکراسی کشور خود دريافت کمک از خارجی را در نظر گيرد. به دو شرط. بدون هيچ گونه تعهدی به خارجی، گزارش دريافت کمک به مردم به روشنی.

همه اين درس ها به جای خود. يک پرسش هنوز بر دل و جان ما باقی است: چگونه افسران جوان موفق شدند در نظام ديکتاتوری و پليسی پرتقال کودتا کنند؟

شايد پاسخ را بتوان در اين يافت که دستگاه اطلاعات بيشتر درپی درگيری کمونيست ها و کاتوليک های چپ بود تا ناخرسند های خاموش و پنهان و در انتظار.

جمشيد اسدی

پاريس، اوت 2012

پيوست: مقايسه ايران و پرتقال

(The Economist, Pocket World in Figures, 2010 Edition)

جدول مقايسه ايران و پرتقال : مساحت (کيلومتر مربع)
	ايران	پرتقال
مساحت	1,648,000	88,940 کوچک تر از استان خراسان و کمی بزرگ تر از استان يزد
مساحت قابل کشت	10 درصد	14 درصد

جدول مقايسه ايران و پرتقال : جمعيت
	ايران	پرتقال
جمعيت	71,2	10,6
جمعيت شهری  (%)	68	59
جمعيت نسبی	43	119
نرخ رشد جمعيت (2015ـ2010)	13/1	10/0
نرخ باروری	7/1	4/1
جمعيت زير 15 سال	1/24	3/15
جمعيت بالای 60 سال	1/7	3/23
شاخص توسعه انسانی	7/77	90
عمر متوسط (زن)	2/72	9/81
عمر متوسط (مرد)	70	4/75
درصد باسواد	82	95

جدول مقايسه ايران و پرتقال : انرژی m TOE
	ايران	پرتقال
کل توليد	309	3/4
کل مصرف	171	4/25
مصرف سرانه (نفت کيلوگرم)	2438	2402

جدول مقايسه ايران و پرتقال : توليد ملی
	ايران	پرتقال
توليد ناخالص ملی (ميليارد دلار)	286	223
سهم کشاورزی (%)	2/10	9/2
سهم صنعت (%)	3/41	5/25
سهم خدمات (%)	5/48	8/71
نرخ رشد  توليد ناخالص ملی (2007ـ2002، %)	9/6	1
توليد ناخالص ملی سرانه (دلار)	4030	21000
توليد ناخالص ملی سرانه به نسبت قدرت خريد (امريکا: 100)	24	50
شاخص ازادی اقتصادی	45	65

جدول مقايسه ايران و پرتقال : سازه های توليد ملی
	ايران	پرتقال
مصرف خصوصی در GDP	45	9/64
مصرف دولتی در GDP	2/11	3/20
سرمايه گذاری در GDP	5/28	1/22
صادرات	2/32	7/32
واردات	5/21 ـ	2/40 ـ

جدول مقايسه ايران و پرتقال : بهداشت و آموزش
	ايران	پرتقال
شمار خانوار	4/13 ميليون	9/3 ميليون
ميانگين نفر در خانوار	3/5	7/2
شمار ازدواج در 1000 نفر	11	9/4
شمار طلاق در 1000 نفر	3/1	4/2
تلفن در هر 100 نفر	5/33	5/39
تلفن همراه در هر 100 نفر	8/41	6/126
کامپيوتر در هر 100 نفر	6/10	2/17
اينترنت برای هر 1000 نفر	2/0	181