چگونه نظام جمهوری اسلامی ايران را به دام تحريم های بين المللی کشاند؟

چگونه نظام جمهوری اسلامی ايران را به دام تحريم های بين المللی کشاند؟

دوشنبه 15 آبان ماه 1391، 5 نوامبر 2012

جمشيد اسدی

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

اين نخستين از سه نوشته است در مورد تاثير تحريم ها بر روی ايران و چگونگی امکان برون رفت از آن. عنوان نوشته دوم "چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟" است و عنوان سومی "آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟ پيشنهادی برای برون رفت از بحران".

***************

نظام جمهوری اسلامی و مديران تنش افروزش مسئولين اصلی تحريم ها عليه ايران و سيه روزی اقتصادی ايران اند. از زمانی که محمود احمدی نژاد به پشتيبانی و همراهی پاسداران سرسخت به کاخ رياست جمهوری راه يافت (اوت 2005) و با جامعه جهانی در مورد پرونده هسته ای و با اسرائيل در مورد بماندگی اش سرسختی و پرخاشگری کرد، شورای امنيت سازمان ملل سالی يک قطعنامه تنبيهی عليه ايران تصويب کرد: قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006، قطعنامه  1747 در 24 مارس 2007 و قطعنامه 1803 در 3 مارس ‏‏2008. اين از دوره اول زمامداری وی. نگارنده در مورد پيآمدهای اين سه قطعنامه بر روی همين ستون بسيار نوشت و با رسانه ها گفتگو کرد. شماری از آن نوشته ها و اين گفتگوها هنوز قابل دسترسی اند.

محمود احمدی نژاد دور دوم زمامداری خويش را در پی کودتای انتخاباتی خرداد 1388 (ژوئن 2009) با پشتيبانی سپاه پاسداران آغازيد. يک سال نشده، شورای امنيت چهارمين قطعنامه تنبيهی (1929) را هم عليه ايران به تصويب رسانيد (۹ ژوئن 2010 برابر با ۱۹ خرداد 1389). اين قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل به روشنی می خواست که تمامی تمام ترابری های هوايی و دريايی با ایران را بازرسی و  از ارايه  سوخت و خدمات  به کشتی های متعلق به ایران خودداری کنند، از هر گونه خدمات مالی و بيمه با اشخاص، سازمان ها و شعبات خارجی که ممکن است در ارتباط با فعاليت های اتمی باشند بپرهيزند؛ از انجام معاملات بازرگانی با اشخاص حقوقی ثبت شده در ایران یا تحت حاکمیت ایران که فعالیت های هسته ای را گسترش می دهند جلوگيری  کنند؛ اجازه گشایش شعبه یا دفتر نمایندگی به بانک های ایرانی ندهند و از راه اندازی فعالیت های مشترک با بانک های ایرانی در خاک خود جلوگيری کنند.

از آن جا که قطعنامه 1929 برآمده از شور و تصميم سازمان ملل متحد بود، حتی کشورهای مخالف مجازات جمهوری اسلامی نيز مجبور بودند بدان بپيوندند و پيوستند. همچون برزيل که به قطعنامه چهارم رای منفی داده بود، اما پس از تصويب آن، از ماه ژوئن 2010 به طور رسمی آن را به مورد اجرا گذاشت.

برخلاف انتظار بسياری، مجازات های اقتصادی و فشارهای سياسی عليه جمهوری اسلامی در دوران رياست جمهوری باراک اوباما بسيار بيشتر از دوران جورج بوش جوان شد ـ به ويژه پس از تصويب قطعنامه 1929. بدين دليل: در زمان رياست جمهوری جورج بوش، سران بسياری از کشورها بر اين گمان بودند که بن بست پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ناشی از تندروی های رئيس جمهور آمريکاست، ورنه مشکل را می توان از راه گفتگو با جمهوری اسلامی و حتی بدون مجازات حل کرد. سرسختی حاکميت جمهوری اسلامی  در برابر سياست مذاکره بدون پيش شرط اوباما اما، آن گمانه را ناتوان و برعکس گزينه مجازات، اگر نه هنوز جنگ، را فرادست کرد. به ويژه آن که از زمانی که یوکیا آمانو به جای البرادعی نشست و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، در تمامی گزارش ها از فعالیت‌های هسته‌ای و امکان ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی اظهار نگرانی‌ کرده بود.

از همين رو، بسياری از کشورها به تنهايی (همچون آمريکا و کانادا و انگلستان) و يا در چارچوب همکاری های منطقه ای (مانند اتحاديه اروپا) از تحريم های شورای امنيت فراتر رفتند و مجازات های اقتصادی و حقوقی جديدی عليه جمهوری اسلامی در نظر گرفتند. البته مذاکرات ادامه يافت، اما کم کم اميد به يافتن راه حلی از راه گفتگو برای بسياری از کشورها فروريخت و از همين رو نه تنها مجازات های سخت تری از قطعنامه های شورای امنيت برای جمهوری اسلامی در نظر گرفتند، بلکه ـ شوربختانه ـ گزينه جنگ هم قوی تر از پيش شد.

اين نوشته شرح مجازات های گسترده ای است که فراتر از تحريم های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی تصويب شد و نيز پيآمدهای ويرانگر آن  در اقتصاد و جامعه ايران. در پايان ديدگاه خود را در مورد چگونگی حل اين بحران بيان می کنيم.

مجازات های اتحاديه اروپا و کشورهای اروپايی عليه جمهوری اسلامی. هنوز چندی از تصويب چهارمين قطعنامه شورای امنيت علیه جمهوری اسلامی نگذشته بود که بسياری از کشورهای اتحادیه اروپا تصميم گرفتند در صورت بی نتيجه ماندن گفتگوها با جمهوری اسلامی به تحریم‌هايی فراتر از مجازات های شورای امنيت سازمان ملل دست يازند.

اين بود تا اينکه در 23 ژانویه 2012، اتحادیه اروپا به طور رسمی اعلام کرد که دارایی‌های بانک مرکزی در کشورهای عضو را می بندد و تجارت طلا، الماس و فلزات قيمتی با بانک مرکزی و نهادهای دولتی ایران را ممنوع می کند. اتحادیه اروپا از کشورهای عضو نيز خواست که تا ماه ژوئیه 2012  به تمامی قراردادهای خرید نفت خام از ایران پایان دهند و از فروش فناوری‌های با کاربرد دوگانه يا کلیدی برای بخش انرژی و نيز از سرمایه‌گذاری و تشکیل شرکت‌های مشترک ‌ در نفت خام و فرآورده‌های نفتی چون پتروشیمی خودداری کنند.

بسياری از ديگر کشورهای اروپايی هم به مجازات های اتحاديه اروپا پيوستند يا از آن فراتر رفتند. بريتانيا نخستين کشوری بود که در ماه نوامبر 2011، بانک مرکزی ایران را به اتهام تامین مالی هزینه های برنامه اتمی و موشکی ایران و پولشویی تحریم کرد. سوئیس هم که از زمان تصويب نخستين (دسامبر 2006) تا چهارمين قعطنامه تنبيهی شورای امنيت (ژوئن 2010) اجازه صادرات 30 کالا به ايران را به دليل کاربرد دوگانه و امکان به کارگيری در تجهيزات هسته ای، ممنوع کرده بود، زين پس داد و ستد های بانکی را نيز با جمهوری اسلامی محدودتر کرد.

تازه در نيمه اکتبر 2012،  وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های شديدتری علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند: توقيف دارایی‌ افراد و شرکت‌های بیشتری در بخش صنعت نفت و گاز ايران و ممنوعيت سفرشان به اتحادیه اروپا، ممنوعيت داد و ستد های مالی با بانک‌ها و به ويژه بانک مرکزی ایران (مگر برای هدف های بشردوستانه، چون پرداخت های مربوط به غذا و دارو)، ممنوعيت فروش کالاهايی چون گرافیت، فلزات و ديگر که به ويژه به کار توليد فولاد، کشتی‌سازی و امکانات ذخیره سازی نفت می آيند، تحريم ورود گاز طبیعی و نیز پرهيختن از ارايه خدمات به نفت‌کش‌های ایرانی. 

تحريم های اقتصادی ايالات متحده آمريکاعليه جمهوری اسلامی. باراک اوباما که پس از جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا شد، پس از چندی نرمش نه تنها مجازات های فراتر از قطعنامه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی در نظر گرفت، بلکه بر ديگر کشورها هم فشار آورد تا از مجازات های تصويب شده توسط کنگره آمريکا عليه جمهوری اسلامی پشتيبانی کنند. چنانکه در دسامبر 2009، دولت آمریکا از بانک‌ها و بنگاه های مالی بین‌المللی به روشنی خواست که از هرگونه داد و ستد و مناسبات بانکی و مالی با جمهوری اسلامی بپرهیزند. پيرو اين، شرکت بیمه لویدز لندن از پوشش بیمه کشتی های حامل مواد نفتی برای ایران کاست و شرکت های رویال داچ شل هلندی ـ انگليس، شرکت بريتيش پتروليوم بريتانيايی، پتروناس از مالزيايی و حتی لوک اویل روسی (با فروش بین 250 تا 500 هزار بشکه بنزین به ایران در ماه) اعلام کردند (آوريل 2010) که فروش بنزین و سوخت جت به هوپيماهای ايران اِير را متوقف خواهند کرد.

در آخرین روز سال ۲۰۱۱ هم باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، شرکت های معامله گر با بانک مرکزی ایران از داد و ستد و دسترسی به بازارهای مالی ایالات متحده محروم خواهند شد. پس از آن، در سی ژوئن 2012، رييس جمهور آمريکا تحويل بنزین، بیمه ترابری نفت و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی را نيز تحریم و اعلام کرد که آمريکا به شرکت هايی که اين تحريم ها را رعايت نکنند واکنش نشان خواهد داد.

پيوستن ديگر کشور ها به تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی. گذشته از اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا، بسياری از ديگر کشورها هم که سود خود را بيشتر در رابطه با آمریکا می ديدند تا گسست از آن، در مناسبات اقتصادی خود با جمهوری اسلامی بازنگری کردند. نمونه ای بياوريم. قراردادهای چین با ایران در حدود ۱۸ میلیارد دلار و با آمریکا در ۳۷۰ میلیارد دلار است. آمریکا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار برای کالاهای چینی است و سرمایه‌داران آمریکایی هم در چین سرمایه‌گذاری‌های بسیاری کرده‌اند. از همه اين ها گذشته چین بزرگ‌ترین خریدار قرضه‌های ملی آمریکا است. در اين شرايط، روشن است که اگر چين مجبور به انتخاب باشد آمريکا را به جمهوری اسلامی ترجيح خواهد داد.

ديگر کشورها هم جز اين نخواهند کرد. همچنانکه از ژانويه 2010 ميلادی، بانک اهلی متحده - ای یو بی - یکی از بانک های عمده بحرین ـ روابط بانکی خود با ایران را قطع کرد. بانک اهلی متحده علاوه بر ارائه خدمات بانکی به ایران، شریک بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران در بانک مستقبل بود (ثبت شده در سال 2004 میلادی در منامه، پایتخت بحرین) برای انتقال منابع سرمایه گذاری مالی از کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران.

کشورهای دیگری نيز به نسبت های مختلف به تحریم بانک مرکزی و کاهش واردات نفت ایران پيوستند. مثلا، یک روز پس از تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم نفت ایران، دولت استرالیا نیز اعلام کرد که واردات نفت از ایران را ممنوع می‌کند و هم مجموعه‌ای دیگر از تحریم‌ها را برای جمهوری اسلامی در نظر خواهد گرفت. امارات متحده عربى نيز از داد و ستد چهل شرکت بين‌المللى و محلى با ايران از خاک خود جلوگيرى کرد و بانک مرکزی اش از مؤسسات مالی اين کشور خواست که حساب های بانکی 41 شخص حقيقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ايران را ببندند. حتی چين هم از ژانويه 2008 از گشايش اسناد اعتباری برای ايران خودداری کرد.

در نوشته بعدی خواهيم گفت که چگونه اين تحريم ها اقتصاد ايران را در هم شکستند.