رفسنجانی
و شور انتخابات! کدام انتخابات؟ نگاهی به ويژگی
های انتخابات آزاد و منصفانه
دوشنبه 25 ارديبهشت
1392، 13 ماه مه 2013
رفسنجانی
نامزد انتخابات رياست جمهوری شد و شور تازه ای در دل اپوزيسيون مصلحت انديش
انداخت! از خوش آمد به رفسنجانی گرفته تا شتاب برای پشتيبانی از او. اپوزپسيون
شتابان و مصلحت انديش، حتی بدون آن که بداند رفسنجانی چه برنامه ای دارد و آيا
اصلا از سد شورای نگهبان خواهد گذشت يا نه، تصميم خود را برای پيروی از وی گرفت.
جای
شگفتی نيست! نگاهی با پيشينه ای دراز در اپوزيسيون ايران هيچ سياستی را بر نمی
تابد جز چشم بستن به بازی های درون حاکميت
و دل بستن به جناحی عليه جناح ديگر. به باور ما اما می بايستی گزينه آزادی و
دموکراسی را دست کم در سپهر انديشه فرا کشيد و بالادست کرد. پرهيختن از تحريم
انتخابات به معنای پرهيختن از نشان دادن کاستی های آن نيست. استفاده بخردانه از
فرصتی در دل نظام به معنای چشم پوشی از فرصت سازی برای دموکراسی راستين و شهروند ـ
بنياد نيست.
امروز
زمان آن فرارسيده است که جنبش دموکراسی خواهی با بهره مندی از توانشی در خور گزينه
ويژه خود را نخست در سپهر انديشه و سپس در ميدان کارزار برفرازد. ديگر نمی بايستی
پرچم مستقل دموکراسی خواهی را در جيب گذاشت و به پشتيبانی اصلاحاتی اندک در دل
نظامی مستبد و رانت خوار بسنده کرد و از هراس خشمگين شدن تندروان و پس رفتن اصلاح
طلبان يکی از هزار خواسته را نگفت. امروز زمان آن رسيده است که دموکراسی را به
بازار سياسی ايران عرضه داشت. از همين رو دموکراسی خواهان بايد به روشنی بگويند که
کدام دموکراسی و انتخابات را شايسته ايران می دانند. تنها در پرتو تعريف و منشور
روشنی از دموکراسی و انتخابات راستين است که می توان آمدن اين يا آن نامزد
انتخاباتی ـ رفسنجانی يا مشائی ـ را سنجيد و واکنش نشان داد. آهنگ اين نوشته نيز
همين است.
در
نوشته ای که پيش از اين بر روی همين ستون گويا آمد (چرا (فقط) انتخابات آزاد؟ نه
بيش، نه کم!) آورديم که انتخابات آزاد و منصفانه استراتژی بهينه گذار مسالمت آميز
از استبداد حاکم به دموکراسی در ايران است. در نوشته ای که در پی آن آمد،
"خاتمی بيايد که چه کند؟" (با مهران براتی) آورديم که صرف باور به
دمکراسی ديگر کافی نيست و می بايستی ميان ولايت و جمهوريت برگزيد و آماده پرداختن
هزينه شد.
حالا
اين نوشته در پی بر نشان دادن جانمايه استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه است که از
قانون اساسی جمهوری اسلامی فراتر می رود و تنها انتخابات را در آزادترين و
قانونمندترين شکل آن در نظر می گيرد. در انتخابات پيش رو هر چه که می کنيم، می
بايستی دست کم شکاف آن را با انتخابات راستين به مردم نشان دهيم. اين گامی است
بزرگ.
خاستگاه
انتخابات آزاد. حق
انتخاب، برخاسته از حق نهادينه آزادي فردی است و بی شک مسالمت آمیز ترين راه برای
مشارکت سیاسی در حکومت. پيمان های بين المللی، يکی پس از ديگری، جانمايه نظری و
فلسفی حق انتخاب را به اصول حقوقی واگردانيدند. بدين ترتيب، به کاربست اين اصول
برای حکومت ها ديگر دلبخواهی نيست و بلکه سرپيچی از آن جرم است.
سند
بنيادين اين پيمان ها اعلاميه جهانی حقوق بشر (1948) بود که در ماده 21 اش به
روشنی به حق سه گانه شهروند در مشارکت و انتخاب اشاره داشت:
1
) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید، خواه مستقیم و خواه
با انتخاب آزادانه نمایندگان.
2
) هر کس حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.
3
) اراده ی مردم، بنياد اقتدار حکومت است؛ اين اراده می بايستی در انتخاباتی پاک و
دوره ای جلوه گر شود با رای همگانی و برابر و مخفی يا همانند آن تا بدين وسيله
آزادی رأی تأمين باشد.
پيمان
های بين المللی ديگری نير درپی اعلاميه جهانی حقوق بشر آمدند و اصل حق انتخاب فرد
را روشن کردند و گسترش دادند. مهم ترين اين پيمان ها از اين شمارند: پيمان بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی (تصویب در سال 1966 و لازم الاجرا از سال 1976)، پيمان بین
المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1966) و به ويژه اعلاميه
معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه (اجلاس 26 ماه مارس 1994 ميلادی شورای اتحادیه بین المجالس).
زبده
اصول اين پيمان ها در باره حق مشارکت شهروند
از راه انتخاب و رای گيری را می
توان گِرد 4 ستونپايه سامان داد: حق مشارکت در حکومت، حق رای و انتخابات مديران
حکومتی، آزادی کارزارهای انتخاباتی، مديريت انتخابات، و نهاد داوری. به تک
تک شان بپردازيم.
حق
مشارکت در حکومت. هر
شهروندی حق دارد که برای مشارکت در اداره کشورش نامزد انتخابات شود. برای اين، هر شهروندی
بايد بتواند که برای انتخابات رقابت کند و برای پيشبرد ديدگاه های خود به حزب یا
سازمان سیاسی وارد شود یا همراه دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دهد.
حق
رای و انتخابات مديران حکومتی. حاکميت
از آن مردمی است که از طريق رای گيری مخفی و آزاد و دوره ای نمايندگان خود را
انتخاب می کنند. برای انتخاب نمايندگان خود، هر شهروندی حق دارد که:
§
به مراکز رای گیری دسترسی داشته
باشد تا آزادنه و با رای گیری مخفی نمایندگان خود را انتخاب کند.
§
آزادنه و بی هراس به اطلاعات
دسترسی داشته باشد، آن ها مبادله کند و مورد گفتگو قرار دهد.
آزادی
کارزارهای انتخاباتی. برای
رقابت و کارزار انتخاباتی، هر نامزد انتخاباتی حق دارد و بايد بتواند که:
§
دیدگاه های سیاسی خود را بدون بیم
و نگرانی ابراز کند؛
§
در کشور آزادانه رفت و آمد کند؛
§
در شرايط برابر، با دیگر احزاب
سیاسی از جمله حزب تشکیل دهنده دولت حاکم، به مبارزه انتخاباتی بپردازد.
§
برای تبليغ دیدگاه های سیاسی خود
به رسانه ها ارتباط جمعی به طور برابر دسترسی داشته باشد.
§
از امنیت جانی و مالی برخوردار
باشد.
مديريت
انتخابات. می
بايستی انتخابات آزاد و منصفانه مديريت شوند، به طوری که:
§
هر شهروند به مراکز رای گیری
دسترسی داشته باشد و مخفی بودن رای گيری اش تضمين باشد.
§
مسوولان انتخابات کارآزموده و بی
طرف باشند.
§
برای اطمینان از شفافیت روند
انتخاباتی به نمایندگان احزاب و ناظران معتبر امکان نظارت داده شود.
§
آیین نامه رای گيری روشن باشد و به
آگاهی همه برسد و برای آشنايی مردم برنامه های آموزشی در رسانه ها اجرا شود.
§
اعتبار برگه رای بررسی شود و از
رای دهی دوباره و چند باره با يک برگه رای جلوگیری شود
§
شمارش آرا شفاف و با مديريت ناظران
گوناگون انجام شود.
§
شرايط فعالیت آزاد تبليغاتی، رفت و
آمد، انجمن، گردهمايی، راهپیمایی و ديگر تضمين شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از
خشونت انجام شود.
§
تامین هزینه کارزار انتخاباتی به
نظم باشد.
§
انتخابات دوره ای باشد و هر از
چندی تکرار شوند.
§
پوشش انتخابات در رسانه های دولتی
بی طرفانه باشد.
نهاد
داوری. شهروند،
چه رای دهنده و چه نامزد انتخاباتی، حق پيشتيبانی قانونی و داوری منصفانه دارد و
از اين رو بايد در موارد نقض حقوق بشر، حقوق سیاسی و انتخاباتی تواند به مرجعی
مستقل و بی طرف، همچون کمیسیون انتخاباتی یا دادگاه ها، شکایت و دادخواهی کند و در
صورت حق داشتن از جبران خسارت قانونی برخوردار شود.
شهروند ايرانی از حقوقی که شرحشان آمد
و همه از ديدگاه انسانی و فلسفی و حقوقی از آن اوست، نبايد بگذرد. انتخابات جز اين
دزديدن حق ويژه اوست. شهروند ايرانی می تواند به طور قانونی خواستار اجرای اصول آن
ها شود، بدون آن که هزینه
مبارزه آزادی خواهانه خود را بالا برد و متهم به براندازی شود. چرا که که جمهوری اسلامی اين سندها را امضا کرده است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر