ايرانيان ! حقوق خود در انتخابات را بشناسيد و بخواهيد ! به کمتر از آن تن درندهيد!

ايرانيان ! حقوق خود در انتخابات را بشناسيد و بخواهيد ! به کمتر از آن تن درندهيد!

چهارشنبه 15 خرداد 1392، 5 ژوئن 2013

جمشيد اسدی

www.assadioniran.blogspot.com

Assadi3000@yahoo.com

حق انتخاب، حق شهروندی و انسانی هر فرد و جزو حيثيت اوست. اين حق را به هيچ دليلی نمی توان از او بازستاند. اين حق هر شهروندی است که برای قانونگذاری (مجلس) و اداره اجرايی کشور (دولت) خود نمايندگانی انتخاب کنند. شوربختانه اما در کشور ما چنين نيست. اصل ۴ قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه می دهد که هر قانون تصويب شده توسط نمايندگان مجلس را فسخ کند. اعضای شورای نگهبان هم توسط رهبر نظام برگزيده می شوند که انتخاب شده مردم نيست. اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عمده قوای اجرايی در کشور را به همان رهبر نظام وامی گذارد. حالا رهبر ار کجا رهبر می شود؟ رهبر از سوی مجلس خبرگانی کشف می شود که اعضايش را خود برگزيده!

افزون بر حق طبيعی و ذاتی انتخاب کردن و انتخاب شدن فرد، بسياری از اسناد بين المللی چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (ماده ی ۲۱) و ميثاق حقوق مدنی و سیاسی و نيز اعلامیه شورای بین‌المجالس هم اعتبار حقوقی و قانونی بدان بخشيده اند.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر  توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در شهر پاریس به تصویب رسید. 30 ماده اين اعلامیه ی همه در مورد حقوق بشر و حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ هستند که هر فردی در هر کشوری می بايستی از آن برخوردار باشد. امروز در سرتاسر جهان، روز تصویب اين اعلاميه را به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.

حقوق بشر و دموکراسی با يکديگر پيوندی تنگاتنگ دارند. يکی بی ديگری ممکن نيست (1). چنانچه ماده 21 اعلاميه حقوق بشر، اراده مردم را به شکل شرکت مستقيم يا انتخاب نماينده ستون پايه مشروعيت حکومت می داند. انتخاب برای فرادستی اراده مردم در حکومت لازم است و اما کافی نيست. چه انتخابات می بايستی با پاسداشت حقوق بشر و حاکميت قانون، آموزش بنياد های حقوق بشر و دموکراسی همراه باشد.

از همين رو، نمايندگان مجلس های ملّی در نشستی به بررسی شرط ها و اصول برپايی حاکميت مردم از طريق انتخابات پرداختند. نتيجه کار اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه است که در نشست 154 شورای اتحادیه بین المجالس (پاریس، 26 مارس 1994) به اتفاق آرا تصويب رسيد. اين اعلاميه دربرگيرنده حقوقی است که می بايستی هر شهروندی به هنگام انتخابات داشت.

چرا شهروند ايرانی می بايستی از حق خود بگذرد يا اجازه دهد که کسی به هر بهانه ای آن را پايمال کند. اين درست که ايرانيان بسياری با بلند نظری شرکت در انتخابات پيشين را پذيرفتند تا مگر گام به گام و با شکيبايی ميهن را به راه آزادی بّرند. اما به چه دليل و برای چه پس از ديدن آن چه بر مهندسی انتخابات رياست جمهوری پيش رو رفت، باز هم می بايستی شهروند ايرانی به سخره گرفتن بزرگواری خود را از سوی سرسختان را بپذيرد.

چرا می بايستی شهروند ايرانی از پايمال شدن حقوقی بگذرد که ديگر جهانيان به آسانی  از آن برخوردارند؟  مگر نه اين که ايرانی برآمده از کشوری است با باور به "بنی آدم اعضای يکديگرند \\\ که در آفرينش زيک گوهرند"؟ پس چرا بايد کمتر از ديگر آدميان از حقوق خود بهره مند باشد؟

ار حقوق نگذريم. سرسختان بلندنظری ايرانيان را نمی فهمند و يا می فهمند و به سخره می گيرند. ديگر بس است!

دست کم دو سند (ماده 21 اعلاميه حقوق بشر و اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه) را بخوانيد تا بدانيد چه حقوقی از ما شهروندان ايرانی را پايمال کرده اند! تازه اين سند ها را نظام جمهوری اسلامی امضاء هم کرده است!

چرا می بايستی در انتخاباتی که حق را می دزد، شرکت کرد؟

سند 1 ـ ماده 21 اعلاميه جهانی حقوق بشر

1. هر کسی حق دارد که مستقیماً یا به ميانجی گری انتخاب آزادانه نمایندگانی در اداره‌ی امور عمومی کشور خود شرکت جوید.

2. هر کسی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.

3. اراده‌ی مردم، پايه حاکمیت دولت است؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

ساختار حكومت جمهورى اسلامى، نقش رهبر و شوراى نگهبان و قانون اساسى كشور اين پرسش را براى فعالان حقوق بشر مطرح ميسازد كه در نبود حق انتخاب چگونه ميتوان در انتخابات به معناى واقعى كلمه شركت داشت؟ در جايى كه نه انتخاب بلكه انتصاب حرف اول را ميزند؟ دكتر عبدالكريم لاهيجى، رييس جمعيت دفاع از حقوق بشر ايران و نايب رييس فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى مدافع حقوق بشر، به پرسشهاى دويچه وله (صداى آلمان) در باره حق انتخاب به عنوان حقى بشرى و نقض آن در ايران پاسخ گفته است. 

سند 2 ـ اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه. شورای اتحادیه بین المجالس،

با پای فشاری بر اهمیّتِ آن چه که در اعلامیه جهانیِ حقوق بشر و میثاقِ بین‌المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است، بدين ترتيب که اقتدار حکومت می بايستی بر پايه خواست و اراده مردم از راه انتخاباتی ادواری و سالم برپا شود؛

با پذیرش و تایید اصولِ بنیادین مربوطِ به انتخاباتِ ادواریِ آزاد ومنصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقه‌ایِ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند، از جمله حق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم هر کس در حکومتِ کشور خود، از طریق انتخابِ آزادانه نمایندگان، در انتخاباتی با رای گیری، برخورداری از فرصت‌هایِ برابر به عنوان نامزد شدن، و حقّ تبلیغ دیدگاه های سیاسیِ خود، به صورت انفرادی یا گروهی همراه با دیگران؛

با آگاهی از این حقیقت که هر دولت از این حقّ حاکمیّت برخوردار است که طبق اراده مردم خود، نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را آزادانه و بدون مداخله دیگر دولت ها و براساس منشور ملل دولت متحد برگزیند و توسعه دهد؛

با خواستِ ارتقاء و برپايی نظام‌هایِ دموکراتیک کثرت‌گرایِ و حکومت‌هایِ مبتنی بر نمایندگی در سراسر جهان؛

با شناسایی اینکه ایجاد و تحکیم روندها و نهادهای دموکراتیک، مسئولیتِ مشترکِ حکومت ها، انتخاب کنندگان و نیروهای سیاسی سازمان یافته است و اینکه انتخاباتِ ادواری و واقعی سازه لازم و جدایی ناپذیر تلاش‌هایِ پایدار برای پشتيبانی از حقوق و منافع حکومت‌شوندگان است، و نیز اینکه، با برپايه تجربه‌ عملی، حق هر کس به شرکتِ در حکومتِ کشور خود یک عاملی حیاتی در بهرمندیِ کارا از حقوق بشر و آزادی‌هایِ اساسی است؛

با استقبال از نقشِ در حالِ گسترشِ سازمان ملل متحد، اتحادیه بین‌المجالس، سازمان‌هایِ منطقه‌ای و مجامع پارلمانی، و سازمان‌هایِ غیردولتیِ ملی و بین‌المللی در ارایه کمک‌هایِ انتخاباتی به درخواست دولت‌ها؛

"اعلامیه انتخاباتِ آزاد و منصفانه" تصویب و مصرانه از حکومت‌ها و مجالس قانون گذاری در سراسر جهان در خواست می‌شود که به اصول و معیارهایِ زير عمل نمایند:

1.  انتخابات آزاد و منصفانه

در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می تواند از اراده مردم و از طريق انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم  با رای گیری فراگیر برابر و مخفی ناشی شود.

2. حقوق رای دهی و انتخاباتی

(1) هر شهروند که به سن قانونی رسیده باشد (شهروند بالغ)، حق دارد که بدون تبعیض از حق رای دادن در انتخابات برخوردار باشد.

(2) هر شهروند که به سن قانونی رسیده باشد، حق دارد تا از طریق آیینی کارآمد و موثر، بیطرفانه و غیرتبعیض‌آمیز، به عنوان رأی‌دهنده ثبت‌نام کند.

سه –ردّ صلاحیت شود، مگر همخوانی دادشته باشند.

(3) هیچ شهروند واجد شرایطی نمی بايستی از حق رأی محروم و یا از ثبت‌نام به عنوان رأی‌دهنده باز داشته شود، مگر مطابق با معیارهایِ عینیِ قابلِ استناد و مقررشده در قانون و به شرط اینکه اقداماتی از این دست با تعهدات دولت‌ها تحتِ قوانینِ بین‌المللی سازگار باشند.

(4) هر فردی که از حق رأی دادن یا ثبت‌نام به عنوان رأی‌دهنده محروم‌ شده باشد حق دارد به مرجع ذیصلاحِ قضایی دادخواهی کند تا برای رسیدگی به پرونده وی به منظور تجدید نظر و در صورت لزوم تصحیح اشتباهات در کوتاه ترين و به طرزی موثر، اقدام شود.

 (5) هر رأی‌دهنده‌ای از حقّ دسترسیِ برابر و موثر به یک مرکز رای گیری به منظور اعمال حقّ رأی خود برخوردار است.

 (6) هر رای دهنده می بايستی تواند که حق رای خود را برابر با دیگران به کار برد و اطمینان داشته باشد که به رای او اعتباری یکسان با رای دیگران داده می شود.

(7 ) حقّ برخورداری از رأی مخفی حقّی است مطلق که تحتِ هیچ شرایطی نمی بايستی محدود گردد.

3. حقوق و تکالیف نامزدی،حزبی و مبارزاتی

(1) هر فردی از حقّ مشارکت در حکومتِ کشور خود برخوردار است و باید از فرصتِ برابر برای نامزد شدن در انتخابات بهرمند باشد. اگر چه معیارهایِ مشارکت منطبق با قانون اساسی و قوانینِ ملی هر کشوری مشخص می‌گردند، ولی نباید مغایر با تعهداتِ بین‌المللی دولت‌ها باشند.  

(2) هرکس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود، یا همراه دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دهد.

(3) هر کسی حقّ دارد به صورت فردی و یا همراه با دیگران:

+ دیدگاه های سیاسی خود را بدون بیم و نگرانی ابراز کند؛

+ برای جستجو، دریافت و نشر و توزیع اطلاعات اقدام کرده و به این وسیله انتخابی آگاهانه کند؛

+ برای مبارزات انتخاباتی در کشور آزادانه رفت و آمد کند;

+ بر پايهِ برابری با دیگر احزاب سیاسی و از جمله حزب تشکیل دهنده دولت حاکم، به مبارزه انتخاباتی بپردازد.

 (4) هر نامزد انتخاباتی و هر حزبِ سیاسی می بايستی از فرصت‌هایِ برابر با دیگران برای دسترسی به رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌هایِ ارتباط جمعی، به منظور تبلیغ تا دیدگاه هایِ سیاسیِ خود برخوردار باشد.

 (5) حقّ نامزدها در برخورداری از امنیّت جانی و مالی باید به رسمیّت شناخته شده و پاسداری شود.

 (6) هر فردی و هر حزبِ سیاسی حقّ دارد از پشتيبانی قانونی و در صورت نقض حقوق سیاسی و انتخاباتی از جبران خسارت قانونی برخوردار باشد.

 (7) حقوقِ يادشده را تنها در شرایطی استثنایی با ضرورتی معقول و همخوان با قوانینِ جاری و تعهداتِ بین‌المللیِ دولت، و تنها به منظور نگهداشتِ منافعِ امنیّتِ ملّی یا نظمِ يا بهداشت عمومی یا از اخلاقِ و یا پاسداشت از حقوق و از آزادی‌هایِ دیگران، می‌توان محدود کرد. محدودیّت‌هایِ مجازِ اِعمال‌شده بر حقوقِ نامزدی، سازماندهی و فعالیتِ احزابِ سیاسی و مبارزاتِ انتخاباتی نباید به گونه‌ای مقرر گردد که به نقضِ اصولِ عدم‌تبعیضِ نژادی، پوستی، جنسیّتی، زبانی، مذهبی، عقیدتی، ملی، قومی یا اجتماعی، مالی یا درآمدی، خانوادگی یا ولادتی بيانجامد.

 (8) هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او گرفته یا محدود شده باید حق داشته باشد به مرجعی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی، و اشتباهات را به طور فوری و موثر تصحیح کند.

(9) حقوق نامزدی، حزبی و انتخاباتی، برانگيزنده مسئولیّت‌هایی در برابر جامعه‌اند. به ويژه اين که، هیچ نامزد یا حزب سیاسی نباید خشونت‌ ورزد.

(10) هر نامزد يا حزب سیاسی درگیر در رقابت‌هایِ انتخاباتی می بايستی حقوق و آزادی‌های دیگران را پاس دارد.

(11) هر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه را بپذیرد.

4. حقوق و مسئولیّت‌هایِ دولت‌ها

(1) کشورها باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی لازم را به موجب روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا برپايه تعهدات خود در حقوق بین الملل، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند. به ویژه باید :

+ آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رای دهندگان ایجاد نمایند؛

+ موازین ثبت نام رای دهندگان مانند سن، شهروندی و اقامت را روشن کنند و تضمین کنند که این موارد بدون هرگونه تبعیض اعمال می شوند؛

+ امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی را فراهم کنند و حتی الامکان میزانِ کمک‌هایِ مالی به احزابِ سیاسی و کارزار‌هایِ انتخاباتی و تضمینِ جداییِ حزب و دولت و شرایط لازم برای رقابتِ عادلانه در انتخاباتِ مجلس قانونگذاری را به نظم آورند؛

+ برنامه های ملی آموزش همگانی برای آشنا مردم با مسایل و آیین های انتخاباتی را ایجاد یا آسان کنند؛

 (2) افزون بر این، برای دستيابی گام به گام و تحکيم هدف های دموکراتيک دولت‌ها می بايستی سیاست گذاری و کارهای نهادین لازم را انجام دهند. از جمله با برقرار کردنِ مکانیزمی بی‌طرف، خنثی و متعادل برای مدیریّتِ انتخابات، دستیابیِ گام به گام به دستآوردهایِ دمکراتیک و تحکیمِ آنها را تضمین کنند. بدين ترتيب:

+ تضمین آموزش و نحوه رفتار بی‌طرفانه و عادلانه کسانی که مسئولیّتِ نظارت و برگزاریِ انتخابات را از جهاتِ مختلف در دست دارند، و نیز تضمینِ تدوین و برقراریِ آیین‌هایِ منسجم اخذ رأی و اطلاع‌رسانیِ همگانی در این باره؛

+ تضمینِ ثبت‌نام رأی‌دهندگان، به روز رسانیِ فهرست‌ها و آیین‌هایِ انتخاباتی و روش هایِ رأی‌گیری، با کمکِ ناظرانِ ملّی و درصورت لزوم بین‌المللی؛

+ تشویق احزاب، نامزدها و رسانه ها به قبول و برگزينی یک منشورِ اخلاقیِ برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گیری؛

+ تضمین اعتبار برگه و سلامتِ رأی‌گیری با انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از پُر کردن صندوق‌ها، رای دهی مکرر و یا رای دهی کسانی که واجد شرایط نیستند؛

+  تضمینِ سلامت شمارشِ آراء؛

(3) دولت ها می بايستی حقوق انساتی همه افراد در قلمرو جغرافیائی و در حوزه حقوقی خود را پاس دارند و تامین کنند و به هنگام انتخابات، دولت و و دستگاه‌هایِ وابسته به آن موارد زير را تضمين کنند:

+ آزادی رفت و آمد، انجمن ها، تجمعات و بیان، به ویژه در زمینه راهپیمایی و گردهمآيی های سیاسی؛

+ آزادیِ بیانِ احزاب و نامزدهایِ سیاسی در انتقال ديدگاه هایِ خود به رأی‌دهندگان، و برابریِ دسترسیِ به رسانه‌هایِ دولتی و عمومی؛

+ پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه های دولتی؛

(4) برای برگزاری انتخابات منصفانه، دولت ها می بايستی اقدامات لازم را انجام دهند در راستای اطمینان از این که احزاب و نامزدها برای ارایه مواضع انتخاباتی خود از فرصت های معقول برخوردار هستند.

(5) دولت‌ها می بايستی تمامی کارهایِ لازم و مناسب را انجام دهند برای پاسداشت اصلِ مخفی بودن رأی و اين که رأی‌دهندگان  بتوانند ‌توانند آزادانه و بدون ترس رأی خود را به صندوق‌ها بریزند.

(6) افزون براین، مقامات دولتی باید تضمین کنند که رای گیری بدون هرگونه تقلب یا هر گونه اقدام غیرقانونی دیگر انجام می پذیرد و امنیّت و درستی روند رای و نيز همچنین شمارش آرا توسط کارکنانی آموزش‌دیده تحت نظارت و تصدیق بیطرفانه، انجام می پذیرد.

(7) دولت‌ها می بايستی تمامی کارهایِ لازم و مناسب را انجام دهند برای اطمینان از شفافیت کل روند انتخاباتی، مثلا از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر مجاز.

(8) دولت‌ها می بايستی تمامی کارهایِ لازم و مناسب را انجام دهند برای اطمینان از این که احزاب، نامزدها و هواداران آن ها از امنیّتی برابر برخوردارند و کارهای لازم را برای جلوگیری از خشونت  انتخاباتی به انجام دهند.

هشت –آنان از برخوردار بوده و اینکه تمامی گام‌هایِ ضروری برای اجتناب و پیشگیری از بروز خشونت در طیّ مراحل اخذ رأی برداشته شده‌اند، اتخاذ نمایند

(9) دولت‌ها می بايستی تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکایات راجع به روند انتخاباتی در کوتاه ترين زمان و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات، به نحوی موثر، توسطِ مرجعی مستقل و بی‌طرف، مانند یک کمیسیونِ انتخابات و یا یک دادگاه ذی‌صلاح، رسیدگی خواهد شد.

پانوشت:

(1) مصوبه کنگره بين المللی آموزش حقوق بشر و دموکراسی، مارس 1993، مونترال کانادا، يونسکو، مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد و کميسيون ملی يونسکو